قالت
الولايات المتحدة إن مسار
أستانا الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا
لم يؤد سوى إلى "طريق مسدود" بشأن صياغة الدستور السوري الجديد.
وعبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن الأسف لعدم
تحقيق تقدّم على مسار المحادثات، مشددة على ضرورة حدوث انفراجه قبل نهاية العام.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية هيذر ناورت
"على مدى عشرة أشهر، أدّت مبادرة أستانا/سوتشي إلى مأزق" في ما يتعلّق
باللجنة الدستوريّة السوريّة.
واعتبرت أنّ "إنشاء هذه اللجنة الدستوريّة
وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيويّ من أجل تخفيف التوتّر بشكل
مستدام وحلّ سياسي للنزاع".
وأشارت ناورت إلى أنّ "روسيا وإيران
تواصلان استخدام هذا المسار من أجل إخفاء رفض نظام الأسد المشاركة في العملية
السياسية" برعاية الأمم المتّحدة.
وشدّدت على أنّه "لا يمكن تحقيق أيّ نجاح،
من دون أن يُحمّل المجتمع الدولي دمشق المسؤولية الكاملة عن عدم إحراز تقدّم في
حلّ النزاع".
وكانت الدول المشاركة في اجتماعات الجولة الـ11
من محادثات أستانا في كازاخستان بخصوص الأزمة السورية الخميس، أكدت دعمها
"الأطراف السورية من أجل تسريع جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور بجنيف في أقرب
وقت ممكن".
جاء ذلك في ختام اجتماعات الجولة في العاصمة
الكازاخية، التي انطلقت الأربعاء بمشاركة ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران إضافة
لوفدي النظام السوري والمعارضة، فيما عبر المبعوث الدولي إلى
سوريا ستيفان دي
ميستورا عن "أسفه العميق لعدم إحراز تقدم ملموس".
وقال المبعوث الدولي في بيان له الخميس، إن
روسيا وتركيا وإيران "أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية
سورية خلال اجتماع في أستانا"، مضيفا أنه "يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم
ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".
وتابع: "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد
فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة
مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، يشكلها سوريون
ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".
وبحسب البيان الختامي، قررت الدول الضامنة
"زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها
حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة"، وأكدت الأطراف "التزامها بوحدة
أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة،
والأشخاص المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية".