اختتام جولة أستانا الـ11 و دي ميستورا يقول إنها أخفقت

أكدت الدول المشاركة في اجتماعات الجولة الـ11 من محادثات أستانا في كازاخستان بخصوص الأزمة السورية الخميس دعمها "الأطراف السورية من أجل تسريع جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور بجنيف في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك في ختام اجتماعات الجولة في العاصمة الكازاخية التي انطلقت الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران إضافة لوفدي النظام السوري والمعارضة، فيما عبر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن "أسفه العميق لعدم إحراز تقدم ملموس".

وقال المبعوث الدولي في بيان له الخميس، إن إن روسيا وتركيا وإيران "أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع في أستانا"، مضيفا أنه "يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".

وتابع: "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".

وتلا وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبدالرحمنوف، البيان الختامي للجلسة الرئيسية للاجتماعات التي استمرت يومين وخصصت لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

وبحسب البيان الختامي، قررت الدول الضامنة "زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة"، وأكدت الأطراف "التزامها بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والأشخاص المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية". 

وأضاف البيان الختامي أن الدول الضامنة "قيمت الأوضاع الميدانية الأخيرة، وقررت مواصلة التعاون الثلاثي، وإبداء موقف مشترك حيال الأجندات الانفصالية التي تستهدف الأمن القومي لدول جوار سوريا".

واتفقت الدول المجتمعة "على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا بشكل كامل في منطقة خفض التوتر بإدلب"، وأكدت "أهمية وظيفة مركز التنسيق المشترك بين تركيا وروسيا وإيران، والحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب من أجل محاربة الإرهاب. 

ورحبت الدول المشاركة بـ"عمليات إطلاق سراج متبادل للمعتقلين على دفعات من 10 أشخاص في 24 تشرين الأول/نوفمبر الجاري بين النظام والمعارضة، الأمر الذي سيزيد من الثقة بين الجانبين"،  وفق البيان.

وأكدت الدول الضامنة "ضرورة تهيئة الظروف اللازمة من أجل عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن"، معربة عن "استعدادها للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي من أجل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم".