تبرئة مسؤول وصحفي فرنسيين من تهمة التشهير برفعت الأسد

برأ القضاء الفرنسي الثلاثاء مساعد رئيسة بلدية باريس، الشيوعي يان بروسا وصحفيا فرنسيا من تهمة التشهير في شكوى قدمها بحقهما رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، لوصفهما قطعة أرض يملكها في العاصمة الفرنسية بأنها "ملك تم شراؤه من مال سرق من الشعب السوري".

وكانت مدينة باريس استملكت عام 2016 من رفعت الأسد قطعة أرض مساحتها 788 مترا مربعا تقع في الدائرة 16 الفاخرة بباريس، بداعي إقامة مساكن اجتماعية فيها.

واستشهد الصحفي ريمي سولمون العامل في إذاعة "آر تي أل" في تعليق له بكلام لبروسا يتعلق برفعت الأسد، فرفع الأخير دعوى تشهير على الاثنين.

ومما قاله بروسا عن رفعت الأسد، حسب ما نقل عنه الصحافي سولمون، في إشارة إلى قطعة الأرض الخاصة بالمسؤول السوري السابق "إن هذا الملك الذي تم شراؤه بمال سرق من الشعب السوري من قبل واحد من أسوأ الأنظمة في العالم، سيكون الآن في خدمة الصالح العام".

واعتبرت محكمة نانتير إلى غرب العاصمة الفرنسية، أن كلام بروسا "يستند إلى معرفة دقيقة بالملف" وأنه يمكن بالتالي الأخذ بحجة حسن النية.

وجاء في الحكم أن كلام الصحفي الذي "أجرى تحقيقا كاملا وجديا" لا يتخطى "حدود حرية التعبير"، مضيفا أن سولمون "كان على اطلاع بنتائج عملية استملاك أرض رفعت الأسد والتحقيق القضائي المفتوح بحقه".

ويلاحق رفعت الأسد (81 عاما) منذ حزيران/يونيو 2016 من القضاء الفرنسي بتهمة "تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة" و"الاستيلاء على أموال عامة".

ويشتبه في أنه امتلك عقارات كثيرة في أوروبا من خلال الاستيلاء على أموال عامة سورية. ومن ممتلكات رفعت الأسد في باريس هناك على سبيل المثال فندقان في باريس أحدهما مساحته 3000 متر مربع، إضافة إلى فندق في منطقة فال دواز و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون.

وقد صادرت الجمارك عام 2016 كل هذه الأملاك. وكان وليام بوردون محامي إيان بروسا قال خلال جلسة المحكمة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر "إن قيمة ما صادره القضاء على المستوى الأوروبي من ممتلكات لرفعت الأسد تصل إلى ما بين 400 و500 مليون يورو".

وأضاف المحامي الذي يترأس جمعية "شيربا" التي قدمت الشكوى ضد رفعت الأسد "إنه يملك الرقم القياسي للأملاك المنهوبة، يتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين".

وأجبر رفعت الأسد على ترك البلاد عام 1984 إثر خلاف مع شقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد.

وبحسب عبد الحليم خدام وزير الخارجية السوري الأسبق، فإن حافظ الأسد دفع لشقيقه رفعت 300 مليون دولار للتخلص منه عبر دفعه إلى مغادرة البلاد.

ونفى رفعت الأسد ذلك مؤكدا أمام القضاء أن مصدر أمواله هو الملك السعودي الراحل عبد الله الذي كان يرغب في تمويل أنشطته كمعارض للنظام السوري.

ويلاحق رفعت الأسد قضائيا في سويسرا أيضا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لدوره في مجازر حصلت في تدمر عام 1980 وحماة عام 1982، أوقعت حسب بعض التقديرات ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قتيل، في وقت كان يترأس مجموعة سرايا الدفاع العسكرية.