برلمان السيسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب المصري الأحد على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد تبدأ من يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهذا هو التمديد السادس لإعلان حالة الطوارئ في مصر منذ صدروه في نيسان/ أبريل 2017، في أعقاب هجومين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، أوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة في عددها الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر. وبحسب الدستور تصدر موافقة البرلمان على القرار خلال سبعة أيام.

وتتيح حالة الطوارئ سلطات كاسحة للحكومة في مجال اعتقال الأشخاص وملاحقة من يوصفون بأعداء الدولة والمعارضين.

وينص الدستور المصري على أنه بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات فرض حظر التجوال، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في إجراءات التأمين والتفتيش، ومراقبة جميع وسائل الإعلام والاتصال ومصادرتها، وإمكانية إحالة المتهمين إلى محاكم استثنائية، وفرض الحراسة القضائية.

اقرأ أيضا: كيف يؤثر تمديد حالة الطوارئ في مصر على الاستثمارات الأجنبية؟