سياسي مصري: طلبت مقابلة السيسي.. وهذا ما حدث

دعا السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محي الدين، النظام والمعارضة المصرية إلى "الاصطفاف حول مشروع وطني يتفق عليه الجميع بعيدا عن أي حسابات أخرى، حفظا لمقدرات مصر وشعبها من كل ما يُخطط لنا استغلالا لتفتتنا وانقسامنا، بل وكراهيتنا بعضنا البعض".

وقال، في بيان له، السبت، إن بنود مبادرته انفردت "عربي21" بنشرها في 4 آب/ أغسطس الماضي "تقدم الأساس المقبول لهذا الاصطفاف الوطني في إطار الدستور".

وأضاف: "مع قيامي بإعلان بنود أولية وخطوط عامة من مبادرتي للمصارحة والمصالحة والحوار الوطني عبر ما تيسر لي من وسائل قبل نحو شهرين، ويفترض أنها باتت معلومة للدولة والمنشغلين بالشأن العام، إلا أنني ولكون المبادرة تخاطب الجميع سلطة ومعارضة، أحزاب سياسية ومؤسسات وسلطات الدولة، فقد كان لزاما إبلاغ المبادرة في صورتها النهائية للجهات الرسمية التي أراها معنية".

وأكد أنه قام بإرسال مبادرته يوم 28 آب/ أغسطس الماضي وبصورة رسمية عبر البريد المصري السريع إلى "رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا والمخابرات العامة، وهو ما يعني وجود المبادرة بصورة رسمية لدى هذه المؤسسات قبل بداية شهر أيلول/ سبتمبر الحالي؛ أي قبل ثلاثة أسابيع من الآن".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص مبادرة جديدة لإنهاء "الأزمة" بمصر

ونوه "محي الدين" إلى أنه "طلب مقابلة رئيس الجمهورية (السيسي) لعرض المبادرة ودوافعها وبنودها ونتائجها المتوقعة عليه بصورة مباشرة، فهو من قال إن مصر تتسع للجميع وتحدث عن بناء الإنسان كأولوية في مدته الثانية والأخيرة، وكلا الأمرين مرتبط ارتباطا وثيقا بالحوار فالمصارحة فالمصالحة".

وتابع: "رغم أن نداء السفير معصوم مرزوق وهو لاحق لمبادرتي، ومهما اختلفنا أو اتفقنا فلن نختلف على شخصيته ودوره الوطني كمقاتل ثم دبلوماسي ثم سياسي، لقي من أجهزة الأمن التابعة للسلطة التنفيذية كما كبيرا من الاتهامات التي تم رفعها للسلطة القضائية للتحقيق فيها، ومع ذلك لم أتراجع آملا أن تلقي مبادرتي الاهتمام الذي يليق بدولة تبحث عن مستقبل مزدهر عبر آليات ديمقراطية حقيقية تقوم على تضافر المصريين كل المصريين من خلال احترام نصوص الدستور".

وشدّد على أن "أولى قواعد احترام الدستور تطبيقه وعدم تأويله بما يخالف صريح النص، وكل نصوص الدستور واضحة للعالم والمهتم قبل الجاهل وغير المكترث"، منوها إلى أن المادة 241 من الدستور تنص على أن مجلس النواب في أول دور انعقاد له يلتزم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".

وأضاف: "لم أعلم حتى وقتنا هذا أن مجلس النواب قام بواجبه في هذا الصدد أو أن رئيس الجمهورية أو الحكومة لما وجدوا تراخيا من السلطة التشريعية في اقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا قد قاموا تنفيذا للدستور واستنهاضا لهمم نواب الشعب باقتراح مشروع قانون في هذا الصدد".

وأردف: "حيث أنني لم أجد صدى رسميا لما طرحته، إضافة إلى أن العديد من قوى وقيادات المعارضة استيأسوا فباتوا خارج إطار طرح أو قبول حلول منطقية وواقعية وقابلة للتنفيذ في إطار الدستور، فإنني ومع تقديري أن الرئيس وحكومته يتحملان القسط الرئيس من المسؤولية السياسية أدبية ومادية عن أي انسداد أفق سياسي".