لماذا سبقت إسرائيل وتأخرت مصر في التنافسية العالمية؟

أعلن تقرير التنافسية العالمية لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي حصول مصر على المركز 94 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 من بين 140 دولة شملهم التقرير بزيادة 0.4 نقطة عن العام الماضي.

كما احتلت مصر في التقرير، الذي صدر الأربعاء، المركز 102 في ركيزة المؤسسات، ورقم 100 في ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالصحة والتعليم والمهارات كان ترتيب مصر رقم 99، وفي الاقتصاد الكلي جاءت بالمرتبة 135، وفي الأسواق المنتجة احتلت المرتبة 121، وجاء تصنيفها في سوق العمل بالمرتبة 130، وفيما يتعلق بالقدرة على الابتكار تراجع ترتيبها للمركز 64، وفي البنية التحتية جاء ترتيبها بالمركز 56، كما تراجع ترتيبها في التدريب الصناعي لتحتل المرتبة 136، وكان أفضل مركز حققته بالتقرير في حجم السوق حيث احتلت المركز 24 من بين 140 دولة.

من جانبها أكدت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الشريك المصري لمنتدى دافوس، عبلة عبد اللطيف، أن تحسن ترتيب مصر في التقرير أمر جيد في حد ذاته، لكنها تحفظت على مقارنة ترتيب هذا العام بالعام السابق مؤكدة أن مؤشرات التقييم بين التقريرين تغيرت.

وأضافت عبد اللطيف خلال المؤتمر الذي عقده المركز الأربعاء لإعلان نتائج مصر، أن النتائج تشير لوجود مشكلة في ركيزة المؤسسات، وأنه بالرغم من حدوث تقدم في الجزء المالي إلا أن الأمور بحاجة لتحسن على الجانب العملي حتى نرى تحسن في رفاهية المواطن.

وفي تعليقه على التقرير أكد المستشار الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة إبراهيم نوار لـ"عربي21" أن التقرير العالمي كشف عدة أمور في غاية الخطورة، ليس على صعيد مصر فقط وإنما على الصعيد العربي والإقليمي، حيث تصدرت إسرائيل التقرير فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها تقود عربة التنافسية بالمنطقة الملتهبة والغنية بالأموال.

ويضيف نوار أن إسرائيل حصلت على المركز 20 من بين 140 دولة شملهم التقرير، كما احتلت مراكز أكثر تقدما في مجالات التجديد التكنولوجي والابتكار، وهو المجال الذي جاء ترتيب مصر فيه متدنيا للغاية، وبالتالي تقدمت إسرائيل على كل دول المنطقة، وتأتي بعدها الإمارات في المركز الـ 27 عالميا، والمركز الثاني بالمنطقة، ثم قطر في المركز الثالث إقليميا والمركز الـ30 عالميا.

وحول ترتيب مصر بالمنطقة يشير "نوار" إلى أنها احتلت المركز 94 دوليا والـ 15 إقليميا، و12 عربيا، بينما تقدمت عليها دول مثل سلطنة عمان بالمركز الخامس شرق أوسطيا والـ 47 عالميا، وقبلها السعودية بالمركز الرابع إقليميا والـ 39 عالميا، موضحا أنه بالرغم من تحسن ترتيب مصر هذا العام عن السابق، إلا أنها ما تزال متراجعة في طابور التنافسية عربيا وإقليميا، حيث جاءت بعد الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عما والبحرين والكويت والأردن والمغرب ولبنان وتونس والجزائر، وسبقت فقط كلا من موريتانيا واليمن.

ويضيف خبير التنمية المستدامة ناجي العشري لـ"عربي21" أن المراكز الستة التي تقدمت بهم مصر لا يعكس أنها تقدمت بشكل ملفت لأن النتيجة الحقيقية أنها لا تزال في ذيل القائمة، ويكفي أنها تحتل مراكز متأخرة جدا بركيزة الابتكار وهي ركيزة أساسية بمؤشرات التقييم.

ودعا العشري الحكومة المصرية للتعامل مع مثل هذه التقارير بشيء من الجدية لأنها تعكس رؤية المجتمع الدولي في القدرة على المنافسة الاقتصادية والتنموية، كما أنها تعكس رؤية المجتمع الاقتصادي الدولي في فرص الاستثمار بمصر وغيرها من الدول.

ويستدل العشري على عدم اهتمام مصر بمثل هذه التقارير بأنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة تصميمها على وضع سقف لعملية الديون والقروض، تقوم بالاتفاق على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتطرح أذون خزانة تجاوزت 20 مليار جنيه في ثلاثة أيام فقط، وهي أمور تقلق المستثمرون، خاصة وأن القروض لا يتم استخدامها لتحسين وضع الاقتصاد، وإنما لبناء احتياطي وهمي من النقد الأجنبي، وبالتالي تكون النتيجة ارتفاع التضخم لأكثر من 30% عن العام الماضي.

ويضيف الخبير التنموي أن هذه التقارير وغيرها من التقارير المتعلقة بالشفافية والجذب الاستثماري وجودة التعليم، تؤكد على تراجع ترتيب مصر دوليا في مختلف المجالات، ومع ذلك تعلن الحكومة أن مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، وضمن الدول الأكثر نموا، بناء على تقارير غير معتمدة دوليا يتم إصدارها بالرشاوي لتحسين صورة النظام ليس إلا.

ويؤكد العشري أن التقارير الدولية المتعلقة بالنمو تهتم بقطاعي الصحة والتعليم وكلا القطاعين يمثلان كارثة بمصر، سواء من حيث الموازنات العامة التي يتم وضعها والتي لا تصل في أحسن مستوياتها عن 1.7% للصحة و2.3 للتعليم، الذي يمثل اهم ركائز التنمية والنمو، بينما في مصر فإن التعليم مازال حقلا خصبا للتجارب الفاشلة وبالتالي خرجت مصر من كافة التقييميات الدولية.