"واشنطن بوست": هذا ما سيفعله ترامب مع السعودية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا افتتاحيا، تحدثت فيه عن أصداء اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله لمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقد اجتاح نبأ اختطافه ومقتله المحتمل جل وسائل الإعلام التي استنكرت هذا الفعل، كما تردد صدى هذا الخبر في مجتمع الأعمال.
 
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب ومساعديه، مثلما فعلوا سابقا قبل اختفاء خاشقجي، يرسلون رسالة مفادها أنهم "سيتحملون عبء حتى أكثر المغامرات المتهورة وغير القانونية لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان" شريطة أن يشتري أسلحة أمريكية.

وأضافت أن اثنين وعشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، أصدروا حكما قانونيا يقضي بإجراء تحقيق من جانب إدارة ترامب للتحقق من ارتكاب جرائم حقوق الإنسان من عدمه، عندما دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. وفي حال ثبت صحة هذه الإدعاءات، يجب أن يخضع المسؤولون عن ذلك لعقوبات أمريكية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المشرّعين الذين كانوا يعملون على منع بيع المزيد من الأسلحة إلى الجيش السعودي، مثل السناتور كريس ميرفي (ديمقراطي من ولاية واشنطن)، أكدوا أنه بإمكانهم الآن إجراء تصويت في الغرض.
 
في المقابل، زادت الانشقاقات في صفوف المشاركين في المؤتمر الاستثماري الكبير الذي من المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر في الرياض. والجدير بالذكر أن كلا من الراعين الإعلاميين للحدث على غرار صحيفة نيويورك تايمز، وسي إن إن، وفينانشال تايمز، وبلومبرغ، إلى جانب المحررين والمديرين التنفيذيين من مجلة الإيكونوميست، وسي إن بي سي، ولوس أنجلوس تايمز قد انسحبوا من المؤتمر. علاوة على ذلك، ألغى الرؤساء التنفيذيون لشركة الإعلام الضخمة فياكوم وشركة أوبر التكنولوجية مشاركتهم في المؤتمر. وقد انضم المستثمر، ستيف كيس، أيضا إلى مجموعة المقاطعين لهذا الحدث.

اقرأ أيضا: خبير: "عقاب ترامب الشديد" قد يعني إزاحة ابن سلمان عن الحكم

وذكرت الصحيفة أن مجموعة هاربر، وهي واحدة من عدد من شركات الضغط والعلاقات العامة العاملة لصالح الحكومة السعودية، قد قامت بإلغاء عقدها هي الأخرى. من جانب آخر، لم يغير العديد من المديرين التنفيذيين في وول ستريت، بما في ذلك جيمي ديمون من "جي بي مورجان تشيس"، وستيفن شوارزمان من مجموعة "بلاكستون"، خططهم حتى الآن لحضور المؤتمر، رغم الاشتباه في تورط مضيفهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في اختطاف وقتل خاشقجي، الذي كان يعيش في واشنطن ويكتب بانتظام لصحيفة "واشنطن بوست".
 
ومع ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيره من كبار المسؤولين في إدارته، التقليل من شأن الجريمة المروعة وغير المسبوقة، والتبرير لإخفاق المملكة العربية السعودية في تقديم إجابات مقنعة عن استفساراتهم.
 
حين سئل ترامب عن قضية خاشقجي أجاب بأن "ما حصل ليس بشيء فظيع". ولكنه أكد أيضا أن خاشقجي ليس مواطناً أمريكياً (مع العلم أنه مقيم شرعي رفقة اثنين من أبنائه الذين يحملون الجنسية الأمريكية)، ووصف علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية "بالممتازة".
 
وأوردت الصحيفة أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أكد يوم الجمعة أنه "لا زال يخطط للذهاب إلى المؤتمر، وسينظر في الأمر في حال ظهرت المزيد من المعلومات". وفي واقع الأمر تتعارض هذه الإجابة مع ما يجب فعله في مثل هذه المواقف؛ التي تفرض تعليق المشاركة الرسمية للولايات المتحدة في المؤتمر إلى أن تقدم المملكة العربية إجابات كافية وأدلة تبين براءتها.