صحيفة فرنسية: هذه فرضية غير مستبعدة في "اختفاء خاشقجي"

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أن حادثة اختفاء مفكر سعودي، عرف بانتقاده لسياسات السعودية، في 2 من تشرين الأول/ أكتوبر قد كشفت اللثام عن الفجوة العميقة بين صورة المملكة التي تقر إصلاحات داخلية وتسوقها للعالم، والأخرى التي ما فتئت تشدد الخناق أكثر على المجتمع السعودي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإشاعات اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالغموض الذي يلف اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وتلقى خاشقجي دعوة من القنصلية السعودية في إسطنبول للقدوم إلى مقر القنصلية من أجل "تسوية بعض الوثائق"، إلا أنه لم يظهر إلى حد الآن.

وتساءلت الصحيفة عن إمكانية اعتبار الاختفاء الغامض لجمال خاشقجي، أحد أكثر ناقدي سياسات المملكة، بمثابة عملية اختطاف دبرت لها أجهزة المخابرات السعودية.

اقرأ أيضا: تركيا: مسؤولون سعوديون دخلوا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

من جهتهم، أحال المراقبون الدوليون، أن هذه الفرضية غير مستبعدة على الإطلاق، مؤكدين أنهم لا يشعرون بالغرابة إزاء شن المملكة حملة اعتقالات تطال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناقدين لسياسة الحكومة، في الخارج.

ونقلت الصحيفة على لسان المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية، كاتيا رو، أن "المجتمع المدني يشهد قدرا كبيرا من الضغوط وتضييق الخناق عليه، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حملة قمع لم يسبق لها مثيل طالت ناشطين سلميين في المملكة العربية السعودية".

وأفادت الصحيفة أنه لا يمكن لأي منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في السعودية أن تثبت أو تنفي خطف الصحفي جمال خاشقجي.

الجدير بالذكر أن آخر منظمة مختصة في هذا المجال، جمعية الحقوق المدنية والسياسية قد أغلقت أبوابها بالقوة منذ أربع سنوات، في حين تعرض مسؤولوها إما للسجن أو للنفي أو أجبروا على التزام الصمت.

اقرأ أيضا:  تركيا تفتح تحقيقا في ملابسات اختفاء خاشقجي

ومن جانبها، أشارت كاتيا رو إلى أن "المجتمع السعودي أصبح محاصراً بشكل متزايد من الداخل، في ظل غياب حرية التعبير والحق في التجمع أو تأسيس جمعيات... فيما تم اقتياد الإصلاحيين إلى السجن".

ومنذ سنة 2011، منعت السلطات السعودية أية مظاهرات في كامل أنحاء المملكة. بالإضافة إلى ذاك، يسمح القانون المتعلق بالأمن السيبراني، الذي تم إقراره في سنة 2017، بتكميم أفواه المعارضة حتى على الشبكات التواصل الاجتماعي.

ونوهت الصحيفة إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، أعرب في أكثر من مناسبة عن نيته في تخفيف الضغط المسلط على الممارسات التي تجرمها السعودية، وذلك منذ أن أصبح يلقب "بالحداثي" في شهر يونيو/ حزيران من سنة 2017. وفي هذا الصدد، ذكرت كاتيا رو أن "بن سلمان يخفي في خطابه تناقضا كبيرا، حيث يدعو من جهة إلى الانفتاح والمساواة، فيما يطبق في الحقيقة سياسة تحد من الحريات داخل المجتمع".

وأحالت هذه الناشطة الفرنسية إلى آخر ممارسات السلطات السعودية التعسفية. فخلال شهر أيار / مايو، أي بعد مضي شهر عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، تم إيقاف 17 ناشطة من الحركة النسوية، ووجهت لهن تهما متعلقة "بتهديد الأمن القومي".

ولسائل أن يسأل، إلى أي مدى يمكن للقوى العالمية، التي تربطها اتفاقيات تجارية أو عقود مبيعات أسلحة مع المملكة، أن تتدخل للضغط على السعودية لدفعها لمزيد احترام حقوق الإنسان؟ في هذا الشأن، أفادت كاتيا رو، أنه "لا يوجد بالأساس في الوقت الحاضر إرادة سياسية للتنديد بما يحدث في المملكة. ولكن يجب توجيه الدعوة للدول التي تربطها علاقات عميقة بالنظام السعودي، بما في ذلك فرنسا، لإعطاء هذا الملف أولوية قصوى ضمن جداول أعمالها الثنائية مع السعودية".

وقالت الصحيفة إنه خلال شهر آب /أغسطس من سنة 2018، أقدمت السفارة الكندية في المملكة العربية السعودية على أن تدين علنا، وتحديدا على موقع تويتر، موجة الاعتقالات التي طالت ناشطين في حقوق الإنسان في السعودية. وقد تسبب ذلك في إشعال أزمة دبلوماسية بين كل من الرياض وأوتاوا مع إمهال السفير الكندي في المملكة 24 ساعة قبل مغادرة البلاد. كما جمد النظام السعودي أية عملية تبادل تجاري مع كندا.