حركة المحافظين الجدد بمصر.. هكذا تكرس لعسكرة الدولة

انتقد محافظون سابقون ومحللون استغلال عبدالفتاح السيسي لسلطته في الإسراف في حركات المحافظين؛ حيث قام بخمسة تغييرات في أقل من أربع سنوات فقط، ما يثير تساؤلات حول استخدام السيسي لتلك الحركة في مكافأة الموالين له على حساب مصلحة المواطنين.

وأشاروا في تصريحات لـ"عربي21" أن مثل هذه التغييرات الكثيرة والسريعة لا تسمح للمحافظين الجدد بدراسة أوضاع المحافظة، وتسيير أمورها، ومعرفة أوجه القصور فيها، وأبرز مشاكلها، وطرق معالجتها، بما يتعارض مع ما يشيعه السيسي عن رغبته في تطوير عمل المحافظات، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وللمرة الخامسة منذ توليه السلطة، شهد السيسي، الخميس، أداء اليمين للمحافظين الـ27 ونوابهم الـ18 في أكبر حركة تغيير للمحافظين، شملت تغيير 21 محافظا، ولم يحتفظ بمنصبه سوى خمسة لواءات هم محافظو شمال سيناء وجنوبها، وقنا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والوادي الجديد.

5 حركات في 4 سنوات

وكانت الحركة الأولى في شباط/ فبراير 2015 وشهدت تغيير 17 محافظا، والثانية في كانون أول/ ديسمبر 2015، والثالثة في أيلول/ سبتمبر 2016، والرابعة في شباط/ فبراير 2017، والخامسة والأخيرة في آب/ أغسطس الجاري 2018.

وكشفت الحركة الجديدة عن وجود 19 لواء (جنرالا) بين المحافظين الجدد، ممن تجاوزوا عمر الستين من عمرهم، وهو أكبر عدد للواءات في صفوف المحافظين منذ عقود طويلة، إن لم تكن للمرة الأولى، بعدما غلب على الحركة الطابع العسكري.

جمهورية الخوف

وفند محافظ البحيرة في حكومة الرئيس محمد مرسي، حركة المحافظين الجديدة، قائلا: "إن هذا التغيير يفقد الحركة أحد أهم أهدافها؛ ألا وهو التطوير. والتغيير ليس مقصودا في حد ذاته، فهناك بعض المحافظات التي تم تغيير المحافظ فيها أربع مرات، وهناك محافظات لم يلبث فيها المحافظ سوى بضعة شهور".

وأضاف أسامة سليمان لـ"عربي21" أن التغيير يؤكد أنه "لا توجد معايير للاختيار، بل إنه يعكس حالة الفشل في تقييم المحافظين، ولا يوجد جاهزية لبناء الدولة، ناهيك عن أن الكثير منهم متورط في قضايا فساد مالي وأخلاقي"، مشيرا إلى أن "السيسي يفضل تعيين اللواءات بسبب عقيدتهم العسكرية التي تقوم على السمع والطاعة، وتنفيذ الأوامر".

واعتبر أن "هذه التغييرات هي مجرد كعكة في يد السيسي يداولها بين الموالين له، مثلما فعل في تفصيل بعض القوانين، مثل قانون الحصانة العسكرية للقيادات العسكرية يوزعها على من يشاء، وبالتالي فإنه لا يوجد معيار للاختيار سوى الولاء".

وأكد أن حركة تغيير المحافظين "لا تحمل إضافة للمواطنين، وهي تعكس جمهورية الخوف التي لا بد أن يكون المحافظون والوزراء فيها من العسكر، كما أن عدد حركات المحافظين يؤكد أنه لا إنجازات ولا كفاءات ولا حسن أداء، ما يعني أنه لا استقرار، ولا تطوير، ولا تغيير"، مضيفا أن "المحافظ مكبل بقوانين، وفقدان صلاحية، ومحاط بشبكات فساد ومحسوبية من نظام عسكري فاقد للشرعية".

تكريس عسكرة الدولة

من جهته قال المحلل السياسي، عزت النمر، لـ"عربي21" إن "حركة المحافظين هي إحدى الصور الكاشفة لعقلية الانقلاب ونمط السيسي في إدارة الدولة"، مشيرا إلى أن "تعيين المحافظين يقوم على عدة مستهدفات، أولها ترضية للجنرالات لممارسة السلطة والتكسب، والأمر الثاني هو تأمين المناصب لتظل في خدمة السلطة، وأخيراً حتى لا يظهر من بينهم ذكي أو نابه ويشذ عن غباء وجهل رأس السلطة في مصر".

اقرأ أيضا: المحافظون الجدد في مصر يثيرون انتقادات النشطاء.. لماذا؟

وسخر من صورة اجتماع السيسي بالمحافظين قائلا: "منظر المحافظين الجدد في اجتماعهم يناسب منتسبين لدار مسنين، ويستدعي تساؤلا عما سيقدمه لواءات في خريف العمر في تحسين الخدمات أو تسيير أمور المحافظات المتهالكة".

وأضاف النمر: "التعيينات الجديدة تمثل بصقة على كل ساذج ادعى يوماً أن الانقلاب على ثورة يناير سيأتي بالدولة المدنية أو سيحارب الفساد، أو سيحقق أي شيء في صالح الوطن أو المواطن، لتأتي هذه التعيينات لتكرس عسكرة الدولة وتعلن أن الفساد ورعايته هو أحد أجنحة العسكر في إدارة الدولة، وأن الدولة البوليسية والدبابة هي جناحها الآخر".

محذرا في الوقت ذاته من أن "هذه التعيينات وما ستجره من فشل وفساد ستزيد من انهيار الخدمات في محافظات متردية أصلاً، ما سيزيد من حالة الاحتقان والسخط العام، ولعلها تكون مسامير جديدة في نعش هذا الانقلاب وحجراً في زواله ورجمه".