نيويورك تايمز: لماذا يعزف الإسرائيليون عن الزواج الديني؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا للصحافية إيزابيل كيرشنر، حول عزوف الشباب الإسرائيلي عن الزواج الديني التقليدي.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن آدم مندلسون- لسيل وجوليا إيزنمان أقاما عرسهما بطريقة تقليدية، لكنهما استبدلا البركات التقليدية السبع بعهود قطعاها على نفسيهما.

وتنقل الكاتبة عن مندلسون- ليسيل، البالغ من العمر 36 عاما، الذي يعمل في مصنع آلات تحميص القهوة، قوله: "لم أرد عرسا إنما أردت حفلة.. لا أحب الدولة والمؤسسات"، مشيرة إلى أن إيزنمان، البالغة من العمر 29 عاما، التي تعمل مصممة جرافيك، مولودة في مولدوفا لأب يهودي وأم غير يهودية، وهذا يجعلها غير مؤهلة لتعد يهودية كاملة اليهودية لدى الجهات الرسمية، دون أن يتم تحويلها؛ لأن اليهودية تكتسب من الأم.

وتذكر الصحيفة أن آلاف اليهود يقومون سنويا بتجاوز المؤسسات الحكومية وسلطة الحاخامية الكبرى، ويتزوجون بالطريقة التي يريدونها، لافتة إلى أنه بحسب دراسة أجريت هذا العام، فإن عدد الزيجات الرسمية تراجعت بنسبة 8% على مدى العامين السابقين، وبنسبة 15% في تل أبيب.

ويفيد التقرير بأنه ليس هناك زواج مدني في إسرائيل، ففي تفاهم منذ 70 عاما بين الصهاينة العلمانيين المؤسسين والقوى الدينية التي كانوا بحاجة لدعمها، فإن السلطات الحاخامية تتفرد في شؤون الزواج والطلاق، بالإضافة إلى أن السلطة الكبيرة التي يتمتع بها المتدينون المتطرفون في السياسة الإسرائيلية اليوم تبقي هذا الوضع على حاله. 

وتورد كيرشنر نقلا عن مؤيدي هذا النظام، قولهم إنه يحافظ على مقياس واحد لليهودية التي تلتزم بالقانون اليهودي الصارم، وتحمي الأجيال المستقبليه من الفوضى القانونية.

وتستدرك الصحيفة بأنه للتسجيل لدى السلطات الحاخامية فإنه يجب على العروسين أن يكونا يهوديين، فعلى العروس أن تمر في طقس الغطس في الماء قبل العرس، وتغطي رأسها، وتتبع العريس إلى المظلة، حيث لا يتضمن دورها أي كلام، مشيرة إلى أن عقد الزواج مكتوب باللغة الآرامية، وإن لم تسر الأمور على ما يرام فإن الزوجة تعتمد على زوجها ليوافق على الطلاق.

ويلفت التقرير إلى أن الكثير من الشباب الإسرائيلي يرغبون في مراسم تساوي بين الجنسين، وفيها حرية من القيود التي تفرضها السلطات الحاخامية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في نسبة الزواج البديل.

وتقول الكاتبة إنه في بلد لا تزال تضع القوانين لتحديد الهوية الوطنية، وتختلف بشأن المساواة، فإن حرب الأعراس تعكس معارضة أوسع لما يعده الكثيرون هناك إكراها دينيا.

وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة (Be Free Israel) التي تدعم حقوق الإنسان والتعددية، وتوفر أعراسا بديلة، يوري كيدار، قوله: "ما نشهده في إسرائيل هو ليس أقل من ثورة صامتة يتم تحريكها من القاعدة من أشخاص ومؤسسات.. لقد قرروا أنهم غير مستعدين لانتظار سياسيينا والحاخامية الكبرى، وأن يختاروا طريقتهم للزاواج في الوقت الذي يبقى فيه النظام السياسي مأزوما".

وينوه التقرير إلى أن هذا التوجه ظهر خلال الصيف، حيث يقيم الكثير أعراسهم، في إعلان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي نشرت فيديو على صفحة "فيسبوك" الخاصة بها، قالت فيه إن إسرائيل هي المكان المناسب لإقامة العرس البديل، ولكنها لم تذكر أن هذا الزواج غير معترف به في إسرائيل.

وتورد كيرشنر نقلا عن يوري ريغيف، وهو حاخام إسرائيلي يرأس منظمة تؤيد الحرية الدينية وحرية الزواج، قوله: "أظهرت وزارة الخارجية أن هناك توجها جديدا .. لكن ماذا عن الصدق في الإعلان؟".

وتذكر الصحيفة أن الشرطة قامت باعتقال حاخام محافظ؛ للتحقيق معه حول دوره في الإشراف على أعراس غير مسجلة، وهو ما يعد خرقا للقوانين يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عامين. 

ويبين التقرير أنه للزواج قانونيا، فإن الإسرائيليين -يهودا ومسلمين ومسيحيين- يواجهون خيارا ضيقا في الزواج من خلال سلطاتهم الدينية، أو مغادرة البلد، في العادة بالسفر إلى قبرص القريبة، والقيام بمراسم زواج مدني، ثم القيام بتسجيل زواجهم لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية عند عودتهم، حيث يتم الاعتراف بالزيجات التي تتم في الخارج.  

وتقول الكاتبة إن الزيجات اليهودية التي يقوم بها حاخامات إصلاحيون ومحافظون، فمع أنها منتشرة في أمريكا، إلا أنه غير معترف بها في إسرائيل، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن الكثير من الإسرائيليين يميلون إلى تلك المراسم الأكثر مساواة، فيما يختار بعض الإسرائيليين صديقا ليقوم بتزويجهم، أو يلجأون لمحام لكتابة عقد شراكة مدنية، أو أنهم ببساطة يعيشون معا.

وبحسب الصحيفة، فإن الزواج البديل يوفر طريقة لزواج المثليين، الذين ليس بإمكانهم الزواج بشكل قانوني في إسرائيل.

ويستدرك التقرير بأن السلبيات القانونية المترتبة على عدم القيام بمراسم زواج بحسب قانون البلد قليلة، خاصة أن الأزواج الذين يعيشون معا دون مراسم زواج يحصلون على الحقوق ذاتها في إسرائيل، لافتا إلى أنه إذا فشل الزواج غير المسجل فإنه ليست هناك ضرورة للطلاق الديني من خلال السلطات؛ لأن الحكومة لم تعترف بالزواج أصلا.

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هناك ما يزيد على 400 ألف إسرائيلي، معظمهم من عائلات هاجرت من الاتحاد السوفييتي سابقا، لا يعدون يهودا قانونيا، ولا يحق لهم إجراء مراسم زواج يهودي قبل أن يمروا بعملية تحول "إلى اليهودية"، فيما هناك أزواج آخرون بجب أن يتم البحث في خلفيتهم الدينية للتحقق من كونهم يهودا.