الأمم المتحدة: الحكومة البريطانية تشيع أجواء معادية للأقليات

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنصرية الجمعة، أن "البيئة المعادية" للهجرة غير الشرعية التي أوجدتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تسببت بردود فعل معادية لمختلف المجموعات العرقية في بريطانيا.

وقالت تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إن بريطانيا تشهد "جوا من القلق الوطني، يتم فيه استخدام مختلف المجموعات الدينية والعرقية كبش فداء لمواجهة عدو مفترض".

واعتبرت أشيومي أن قوانين المساواة العرقية في بريطانيا تشكل أساسا متينا للتصدي للعنصرية بأشكالها البنيوية والمؤسساتية.

لكنها قالت إن "الإقصاء البنيوي الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات العرقية في المملكة المتحدة يثير الدهشة".

وتابعت المقررة "الواقع المرير هو أن العرق والديانة والجنس، والفئات المرتبطة بها مستمرة في تحديد فرص العيش والرفاه لمن يعيشون في بريطانيا بشكل غير مقبول وفي كثير من الحالات بشكل مخالف للقانون".

وقالت أشيومي إن إجراءات التقشف أثبتت أنها "مضرة بشكل غير متناسب" للأقليات العرقية.

واعتبرت أن الاقتراحات المتعلقة بالسياسات المالية كافة، يجب أن تخضع لتقييم يتناول مدى تأثيرها على المساواة.

وقالت المقررة إن رئيسة الحكومة البريطانية أرست عام 2012 عندما كانت وزيرة للداخلية، ما اعتبرته أشيومي "بيئة معادية جدا" للهجرة غير الشرعية.

وبرزت في الأسابيع الأخيرة فضيحة "وندراش" التي يواجه بموجبها من أتوا من مهاجرين غير شرعيين في سبعينيات القرن الماضي وما بعدها من أطفال على جوازات سفر آبائهم أو أشقائهم، خطر الترحيل من  البلاد إذا لم يقدموا أدلة على كل عام أمضوه في المملكة المتحدة.

وفي 29 نيسان/أبريل الماضي، استقالت وزيرة الداخلية السابقة آمبر راد على خلفية تعاملها مع الفضيحة، بالتزامن مع زيارة أشيومي للمملكة.

وقالت المقررة، إن حملة الحكومة على الهجرة غير الشرعية "جوهرها فاسد" وأدى إلى تدمير حياة مجتمعات عرقية على نطاق أوسع.

وقالت أشيومي إن "البيئة المعادية التي انوجدت واقتصرت رسميا على المهاجرين غير الشرعيين، أصبحت عمليا بيئة معادية لكل المجموعات العرقية والاتنية وللأفراد في المملكة المتحدة".

وختمت المقررة أن بريطانيا أظهرت ريادة في التصدي لعدم المساواة العرقية، "لكن "لا يزال أمامها الكثير للقيام به".

والاستنتاجات الأولية التي كشفتها أشيومي مستقلة عن استنتاجات الأمم المتحدة، ولن يتمتع تقريرها النهائي بأي سلطة تنفيذية.

ومن المقرر أن يتسلم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها في حزيران/يونيو 2019.