أعلنت الخارجية الألمانية، اعتزامها التحرك أوروبيا وأمميا، في مواجهة ما أسمته مخطط بشار الأسد لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة.
ونقلت صحيفة ذود دويتشه (خاصة)، عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن "الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين"، مضيفة أن الحكومة تعتزم التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لكيفية التصدي لهذا المخطط.
وتابعت قائلة: "نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية". مضيفة: "ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، لمنع تطبيق هذه القوانين".
ويمثل المرسوم رقم 10 لعام 2018، بشأن التنظيم العقاري مؤخرا، حلقة من القوانين التي أصدرها النظام السوري التي يتخوف منها السوريون بحرمانهم من حقوقهم، ويتعلق المرسوم الذي وقعه الأسد في مطلع نيسان/أبريل الجاري، حول ما أسماه خطط التنمية بالبلاد، بإعطاء العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يوما لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا تقوم الدولة بمصادرتها.
وهاجر الكثير من السوريين، في ظل اشتعال الأزمة السورية، من ضمنهم 500 ألف منهم في ألمانيا، مما يصعب عليهم تقديم المستندات المطلوب لنظام الأسد خلال السقف الزمني المحدد وفق القانون، وبالتالي ستصادر ممتلكاتهم.
الجبهة الوطنية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بالانتهاكات بمصر
لجنة دولية: السوريون عانوا فظائع تفوق الوصف خلال 7 سنوات
اتهامات لقوات يمنية مدعومة إمارتيا بتعذيب لاجئين أفارقة