أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أن أكثر من 10 آلاف مهاجر وصلوا إلى اليونان منذ سنتين، آملين في الانتقال إلى بلدان أوروبية أخرى، تمت إعادتهم بملء إرادتهم إلى بلدانهم، موضحة أن معظمهم من باكستان والعراق وأفغانستان.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من ثلاثة أرباع المستفيدين من برامج العودة بتمويل من الاتحاد الأوروبي هم من الرجال. وتبرز جورجيا والجزائر ضمن قائمة البلدان.
ويتعلق الأمر بأشخاص أعيدوا بين حزيران/يونيو 2016 ونيسان/أبريل 2018.
وتقدم المنظمة الدولية للهجرة هذه البرامج للذين خيبت الهجرة آمالهم، إما من خلال عجزهم عن التمكن من تسوية أوضاعهم، أو في حالة طالبي اللجوء، بسبب الخيبة إزاء بطء الإجراءات وظروف المراكز مكتظة.
وبعد موجة النزوح الكبير عام 2015 ومطلع 2016 وبقاء حوالي 50 ألف مهاجر وطالب لجوء في اليونان، قدمت الحكومة دعما لبرنامج العودة الطوعية من خلال تدابير قانونية انتقدها المدافعون عن اللاجئين آنذاك.
وأعلنت الشرطة اليونانية من جهتها أن قرابة 20 ألف مهاجر عادوا إلى بلادهم، إما من تلقاء أنفسهم، أو بسبب ترحليهم.
وقد تراجع وصول الوافدين إلى الجزر اليونانية منذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في آذار/مارس 2016 قبل أن ترتفع مطلع 2018 على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصول 2900 مهاجر في نيسان/أبريل.
من جهة أخرى، ما زال أكثر من 16 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا على متن زوارق صغيرة من تركيا، موجودين في ظروف صعبة في خمس جزر هي: ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس، بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الذي يفترض أن يتيح إعادتهم إلى تركيا.
ويثير وجودهم التوتر في هذ الجزر خصوصا مع اقتراب الموسم السياحي.
الشهر الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا اليونان عبر حدودها البرية مع تركيا أكبر من عدد من جاؤوا عن طريق البحر في نيسان/ أبريل 2018، ودعت السلطات اليونانية لتحسين مراكز استقبالهم.
وقالت المفوضية إن حوالي 2900 شخص وصلوا إلى اليونان عبر نهر إيفروس منذ بداية أبريل، وإن أكثرهم أسر سورية وعراقية. وأضافت أن العدد يعادل نصف العدد المقدر للوافدين في عام 2017 بأكمله.
وعبر قرابة مليون لاجئ ومهاجر البحر من تركيا إلى الجزر اليونانية في 2015، لكن استخدام هذا الطريق يكاد يكون قد توقف منذ إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أنقرة في آذار/ مارس 2016 لمنع تدفقهم.
وبموجب الاتفاق يجب أن يكون الوافدون إلى الجزر اليونانية مؤهلين للجوء وإلا فسيواجهون الترحيل إلى تركيا. ولا يشمل الاتفاق الحدود البرية.