غضب فلسطيني بعد حرمان غزة من موازنة العام الحالي

طالب نواب المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم حكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن قراراها الأخير بشأن إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي 2018، متهما رئيس الحكومة رامي الحمد الله بممارسة "فساد سياسي ومالي"، كونه خالف الأصول والأعراف الدستورية بإقراره للموازنة دون عرضها على المجلس التشريعي.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته يوم أمس الثلاثاء على قانون الموازنة للعام الحالي ضمن مشروعين، الأول (سيناريو الأساس) في حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وبقاء الوضع على ما هو عليه بقيمة 5 مليارات دولار، والسيناريو الثاني تحت مسمى (موازنة الاندماج) التي تحاكي تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بزيادة قدرها 800 مليون دولار مخصصة لقطاع غزة.

كما تطرق بيان مجلس الوزراء إلى أنه في حال تمكين الحكومة في قطاع غزة، فإن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب عشرين ألف موظف ممن عينتهم حكومة حماس بعد سيطرتها على القطاع منتصف العام 2007، من إجمالي 45 ألف موظف هم إجمالي موظفي حكومة غزة.

انتهاك للقانون الأساسي

بدوره قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، إن "قانون الموازنة لهذا العام مرفوض جملة وتفصيلا، وما قامت به الحكومة يعد انتهاكا للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن المجلس التشريعي هو المخول بإقرار قانون الموازنة قبل عرضه على الرئيس للمصادقة عليه".

اقرأ أيضا: تقرير: حصار غزة أزهق أرواح ألف من الضحايا

وأضاف عدوان في حديث لـ"عربي21" أن "حصة غزة من الموازنة الحالية لا تتعدى 17 بالمئة، مقارنة بـ25 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة، على الرغم من أن الرئيس ياسر عرفات كان يشترط على الحكومة أن لا تقل حصة غزة عن 40 بالمئة من الموازنة العامة"، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تدر غزة على خزينة السلطة 1.3 مليار دولار، ويخصص لها 800 مليون دولار فقط في حال صدقت الحكومة بوعودها". على حد قوله.

وتابع أن "المجلس التشريعي قرر البدء بإجراءات قانونية ضد حكومة الوفاق بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة المجلس خلال الأيام القليلة القادمة."

أما المتحدث باسم حكومة الوفاق طارق رشماوي فأوضح في حديث مقتضب لـ"عربي21" أن "الحكومة عرضت مشروع الموازنة على نواب المجلس التشريعي بمدينة رام الله في 19 من الشهر الجاري، وقد نالت ثقة النواب، لذلك فمشروع الموازنة استوفى كافة الشروط والإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الأساسي."

وتظهر بيانات الموازنة ارتفاعا واضحا في قيمة النفقات المخصصة لمحافظات الضفة الغربية (موازنة الأساس) بزيادة قدرها 500 مليون شيكل (150 مليون دولار) عن العام دون التطرق إلى تفصيل هذه الأرقام.

تقليصات في المشاريع الخدماتية

بدوره أوضح المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، أن "هنالك الكثير من الملاحظات التي رصدها المركز فيما يخص مشروع الموازنة للعام الحالي، وهي أن المؤشرات الحالية لا تظهر توجها لإعادة تنظيم واقع المؤسسات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي تستحوذ على أكثر من 26 بالمئة من الموازنة العامة بواقع 90 مليون دولار شهريا."

بالإضافة إلى ذلك أوضح مجدي أبو زيد أن "الحكومة تتجه إلى تقليص مساهماتها في المشاريع الخدماتية مثل تخفيض فاتورة العلاج بالخارج، وتقليص دعمها للعائلات الفقيرة خصوصا في قطاع غزة في ظل وجود معدلات خطيرة للفقر والبطالة."

أما عن رأيه فيما يخص نصيب غزة من الموازنة فتساءل أبو زيد في حديث لـ"عربي21" كيف "تقرر الحكومة دمج 20 ألف موظف من حكومة غزة في الموازنة وتتخلى عن 25 ألف موظف يعملون في إطار مؤسسة واحدة؟"، وأضاف: "لا يحق للحكومة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن إلا بعد انتهاء عمل اللجان الإدارية والقانونية للموظفين التي انبثقت عن اتفاق المصالحة الأخير".

اقرأ أيضا: دحلان يهاجم القيادة الفلسطينية.. وموقفها من غزة (شاهد)

وعن ردود فعل الفصائل الفلسطينية على مشروع الموازنة الجديد أشار المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إلى أن "الحركة ترفض سياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الوفاق الوطني ضد قطاع غزة، كما أنه ليس من المعقول أن تصبح الحكومة أداة تنفيذية بيد الرئيس عباس تقوم بخنق القطاع عبر تقليص حصتها من الموازنة، في ظل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة التي تعاني منها غزة."

وأضاف شهاب في حديث لـ"عربي21" أن "على الحكومة أن تتراجع عن قرارها وتعيد النظر في أرقام الموازنة بما يضمن تحقيق العدل والمساوة بين شطري الوطن".