كرمان: بريطانيا مسؤولة عن كارثة اليمن ويجب محاكمة هؤلاء

قالت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، إن بريطانيا تتحمل مسؤولية الحرب الدائرة اليوم في اليمن؛ بسبب تصدير السلاح إلى السعودية. 

ودعت كرمان في مقابلة أجرتها معها صحيفة "إندبندنت" عددا من الدول، مثل الولايات المتحدة وإيران، للتوقف عن تزويد السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن بالسلاح، الذي تستمر فيه الكارثة الإنسانية دون توقف. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الناشطة والسياسية كرمان تعرف في اليمن بأنها "أم الثورة"؛ نظرا للدور الذي أدته أثناء الربيع العربي، لافتا إلى أنها دعت الحكومة البريطانية إلى ممارسة ضغوط على إيران؛ من أجل "وقف التدخل في الحرب الأهلية"، التي سقط فيها حتى الآن أكثر من 12 ألف قتيل. 

وتنقل الصحيفة عن كرمان، قولها إن "بريطانيا والولايات المتحدة والدول التي تبيع السلاح للسعودية كلها جزء من عمليات القتل جميعها في اليمن"، وأضافت: "يجب أن نتحدث أيضا عن إيران، والسكوت عن التدخل الإيراني وتزويد الحوثيين بالسلاح سيكون خطأ".

ويلفت التقرير إلى أن كرمان طالبت أيضا بمحاكمة كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد في محكمة الجنايات الدولية، عن ما أسمتها "المجازر" التي ارتكباها في اليمن، وقالت: "أدعو المدافعين عن حقوق الإنسان كلهم لبدء محاكمتهما، ونريد محاكمات في المحاكم الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية، لقد ارتكبا مجازر في اليمن وتسببا في الحرب".

ويعتقد أن الحملة الجوية التي قادتها السعودية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وشردت منذ آذار/ مارس 2015 الملايين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 18.8 مليون بحاجة للمساعدات العاجلة، وفق التقرير.

وتعلق الصحيفة قائلة إن "إقامة محاكمات في محكمة الجنائية الدولية يظل أمرا مستبعدا؛ لأنها لا تملك صلاحية في الدول التي لم توقع على وثيقة روما، ولم توقع السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة على الوثيقة، وبهذا فإنه يجب على الأمم المتحدة إحالة أي قضية للمحكمة حتى تبدأ عمليات المحاكمة".

وينقل التقرير عن الرئيس السابق لمحكمة جرائم الحرب في سيراليون جيفري روبرتسون، قوله إن مفوضية حقوق الإنسان يجب أن تجري تحقيقا؛ من أجل تحديد ما إذا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أم لا.

وتبين الصحيفة أنه في حال كشف التحقيق عن وجود ممارسات واضحة فعندها يقوم مجلس الأمن الدولي بتحويل القضية لمدع عام، يبدأ بعدها بالتحقيق قبل إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقول روبرتسون إن "بريطانيا ستكون في وضع صعب في حال ظهور أدلة من تحقيق الأمم المتحدة بأن الأسلحة التي زودت بها السعودية استخدمت في جرائم ضد الإنسانية". 

وينوه التقرير إلى أنه لا يوجد احتمال لاتفاق مجلس الأمن على  إجراء تحقيق، خاصة أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو من قبل لمنع التحقيقات، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت الفيتو ضد قرارات تستهدف حليفها في سوريا، فيما تدخلت الصين لمنع فرض عقوبات على سوريا.

وتورد الصحيفة نقلا عن أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة السلاح، قوله إن التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى كارثة إنسانية في اليمن، وأضاف سميث: "قام تحالف من منتهكي حقوق الإنسان والديكتاتوريات، بما فيهم السعودية والإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بحملة قصف قتلت آلاف الناس، ودمرت البنية التحتية الحيوية في اليمن كله". 

ويتابع سميث قائلا إن "القصف الجوي ليس أخلاقيا؛ لأن المدنيين هم الذين دفعوا الثمن، ويجب التحقيق مع من قاموا بالهجمات، ومحاسبتهم على الدمار الذي تسببوا به.. كان القصف الجوي الوحشي ممكنا بسبب تواطؤ ودعم سياسيين، مثل تيريزا ماي وزملائها، ومنحنا الأولوية لأرباح شركات السلاح على حقوق الشعب اليمني".

وينقل التقرير عن متحدث باسم وزارة التنمية الدولية، قوله إن "بريطانيا تتعامل مع سياسة التحكم بالتصدير بشكل مسؤول، وتدير أهم برنامج تصدير سلاح دقيق في العالم، ونقوم بشكل دائم بفحص طريقة التطبيق، بما في ذلك السلاح المصدر للسعودية، وحالة بحالة، وبناء على معيار تعزيز رخص التصدير المعمول بها في بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "لن نمنح رخص تصدير سلاح لو لم تكن متناسبة مع هذا المعيار، وقمنا بإلغاء وتعليق رخص عندما لم يتم الالتزام بالمعيار".

وتشير الصحيفة إلى أن كرمان كانت في زيارة لبريطانيا، حيث تحدثت أمام قمة "واريك" الاقتصادية، واتهمت السعودية والإمارات العربية بدعم حملة لتقسيم اليمن، من خلال دعم الانفصاليين ضد الحكومة المعترف بها شرعيا. 

وبحسب التقرير، فإن تعليقات كرمان هذه كانت مدعاة لتعليق عضويتها في حزب الإصلاح، الذي قال إنها لا تتواءم مع خطه، وردت كرمان على القرار من خلال "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفت قادة الإصلاح بأنهم "سجناء وعبيد" للسعودية والإمارات. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أنها اتصلت مع ممثلية السعودية في لندن للتعليق، إلا أنها لم تتلق ردا.