تجار يعلقون اشتعال أسعار مواد البناء في رقبة الحكومة المصرية

واصلت أسعار الحديد والإسمنت في السوق المصري ارتفاعها خلال الأيام الماضية، ليعود سعر طن الحديد إلى مستوى 12500 جنيه، وسعر طن الإسمنت إلى 900 جنيه.

ووفقا لعاملين في سوق مواد البناء، قال تجار إن "الحكومة المصرية وراء هذه الارتفاعات، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنها ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمسة أعوام وذلك في تمديد لإجراء مؤقت اتخذ في وقت سابق من العام الحالي".

وحددت الرسوم التي فرضت للمرة الأولى في حزيران/ يونيو الماضي لحماية المصنعين المحليين عند 17 بالمائة للحديد الصيني وبين 10 و19 بالمائة للحديد التركي و15 إلى 27 بالمائة للحديد الأوكراني.

وقال طه محمود، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن الفترة الماضية شهدت تراجع أسعار الحديد والإسمنت، حيث هبط سعر طن الحديد إلى مستوى 12200 جنيه، فيما هبط سعر طن الإسمنت إلى 825 جنيهاً، لكن هذه الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية.

وأوضح في حديثه لـ "عربي21"، أن هناك ركودا في سوق مواد البناء، حيث تراجع الطلب خلال الفترة الماضية بنسب تتجاوز 50 بالمائة، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار جميع مواد البناء وخاصة الحديد والإسمنت.

ولفت إلى أنه ومع ارتفاع حدة الركود وانخفاض الطلب، قام عدد كبير من أصحاب مستودعات مواد البناء بتجميد نشاطهم خلال الفترة الماضية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على انعدام الطلب، ولكن أيضاً ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة.

وبلغ سعر طن الحديد بشركة "حديد المصريين" و"العتال" نحو 12200 جنيها، وبلغ سعر طن الحديد في شركة "عطية سجل" نحو 12100 جنيهاً، و12 ألف جنيه في شركات "حديد بشاي" و"الجارحي" و"مصر سنجل".

فيما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة "صناعات مواد البناء "التعمير" نحو 853 جنيها، و878 جنيهاً في شركات "أسمنت حلوان" و "السويس للأسمنت" و893 جنيهاً في الشركة العربية للإسمنت.

وقال ناصر صبحي، تاجر مواد بناء، إن هذه الموجة من الارتفاعات لم تكن متوقعة في الوقت الحالي، خاصة وأن التوقعات كانت تشير إلى موجة جديدة في الارتفاعات عقب رفع أسعار الوقود والمحروقات كما هو متوقع خلال شهر آذار/ مارس المقبل.

وتابع في حديثه لـ "عربي21": "لكن ما يحدث الآن من ارتفاعات جاء بسبب استمرار فرض رسوم الإغراق على واردات مصر من الحديد، وهو ما تسبب في انتشار حالة كبيرة من الركود في سوق مواد البناء".