الحكومة العراقية تعاقب إقليم كردستان بوقف بيع الدولار

قرر البنك المركزي العراقي، الأربعاء، إيقاف بيع الدولار للمصارف العاملة في إقليم كردستان كافة.

جاء ذلك، في وثيقة مسربة وأكدها مصدر مطلع، تطبيقا لقرار أصدره البرلمان العراقي الشهر الماضي.

وأصدر البرلمان العراقي الشهر الماضي، قرارا ملزما إلى البنك المركزي العراقي يقضي بإيقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الإقليم، على خلفية إجراء استفتاء الانفصال في 24 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجاء في الوثيقة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وموجهة إلى المصارف كافة: "نلفت انتباهكم إلى قرار البرلمان المرقم 58 في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن عدم بيع العملة الأجنبية إلى المصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه".

وأوردت الوثيقة: "ولغرض استمراركم في الاشتراك بنافذة العملة الأجنبية، نرجو إعلامنا بإجراءاتكم خلال أسبوع حتى 15 من الشهر الجاري، وحتى إشعار آخر".

ونافذة العملة الأجنبية، هي قناة أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجنبي الذي يشهد شحا، لأغراض العمليات التجارية.

من جهته، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن جميع المصارف والبنوك ملزمة بتطبيق توجيه البنك المركزي خلال أسبوع واحد، وبخلافة سيتم إبعاد تلك البنوك أو فروعها من المشاركة في نافذة بيع العملة الأجنبية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "القرار صدر من البنك المركزي، وعمم على جميع المصارف والبنوك التي تشارك في نافذة بيع العملة الأجنبية".

واتخذت بغداد إجراءات عقابية ضد الإقليم، إثر تصاعد التوتر بين الجانبين في أعقاب إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية على عدم دستوريته.

ومن بين تلك الإجراءات، حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، وتقليص حصة الإقليم من ميزانية الدولة وفق ما ورد في مسودة لمشروع الموازنة للعام المقبل.

كما فرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين.