مصادر: هذه دوافع خالد علي الحقيقية في الترشح للرئاسة

كشفت مصادر مصرية قريبة من المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، خالد علي، عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لإعلان اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة، المقرر لها منتصف العام المقبل، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو محاولة الحيلولة دون تأييد محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، حكم حبسه 3 شهور، في واقعة اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام.

وقضت محكمة جنح الدقي بحبس خالد علي 3 أشهر، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه؛ لوقف التنفيذ مؤقتا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، وهو الحكم الخاص بـ"مصرية جزيرتي تيران وصنافير".

ووصفت المصادر، التي تحدثت لـ"عربي21"، ورفضت الإفصاح عن هويتها، ما أقدم عليه "علي" بالخطوة الاستباقية، خاصة أنها جاءت قبل تأييد الحكم القضائي الصادر بحقه بيومين، مضيفة: "كنّا حريصين على أن يكون هذا الإعلان قبل جلسة الحكم، وأن يكون خالد علي هو المرشح الوحيد حتى الآن؛ بهدف الضغط على النظام والقضاء المُسيّس في الكثير من أحكامه، كي لا يتم تأييد هذا الحكم".

وأشارت المصادر إلى أنه في حال "إقدام النظام وقضائه على تأييد الحكم ضد علي، فسيكون بمثابة إحراج كبير للنظام في الداخل والخارج، حيث سيتضح أن السيسي لا يرغب بوجود أي منافسين له في الانتخابات. أما في حال عدم تأييد الحكم، فسيتم بدء معركة سياسية تساهم في تحريك المياه الراكدة بشكل ما أو بآخر، وبالتالي، فما قمنا به هو محاولة للضغط الإعلامي والسياسي على نظام السيسي، بالإضافة لمحاولة محاصرته بوسائل مختلفة".

وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك اتفاق أولي داخل الحركة والتيار المدني على الدفع بـ3 أو 4 مرشحين في الانتخابات قبل بدء العميلة الانتخابات بحوالي 8 شهور؛ لإحداث أكبر قدر من الزخم الجماهيري، ثم يتم الاتفاق على مرشح بعينه قبيل فتح باب الترشح رسميا، مستدركة: "إلا أننا فشلنا للأسف في هذا الأمر"، متوقعة عدم استمرار خالد علي في المعركة الانتخابية حتى النهاية، حتى لو لم يتم تأييد الحكم ضده.

وأعلن، الاثنين، المحامي والناشط الحقوقي خالد علي أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، بشرط عدم منعه من خوضها.

وقال "علي"، خلال مؤتمر صحفي عقده، إنه "قرر البدء في تشكيل حملة من أجل خوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2018".

من جهته، قال حزب العيش والحرية: "ليس خفيا أن هذه القضية تم تلفيقها لخالد علي -وكيل مؤسسي الحزب- في سياق تلك الهجمة المسعورة التي خاضها النظام ضد كل أطياف المعارضة الديمقراطية، خاصة من كان لهم دور بارز في معركة الجزيرتين وكل معارك الحرية والمساواة".

وأضاف -في بيان له اليوم-: "كان نصيبه (خالد علي) من الهجوم مرتبطا بالأدوار الأساسية التي لعبها كمناضل صلب في القلب من المعارك المستمرة مع هذا النظام السلطوي، الذي يعاني غالبية المصريين تحت حكمه من تراجع كبير في مستويات المعيشة ومن التهميش، ولا يتوقف عن قمع كل حركة مستقلة وإسكات كل صوت حر".

وتابع: "سيمثل خالد علي للمحاكمة؛ لأنه أصبح رمزا من رموز النضال والأمل في مجتمع تعمل السلطوية على إجهاض أي محاولة فيه لخلق بديل ديمقراطي يعمل على أن يتجاوز الشعب المصري محنته، ويتحرر من هذا الحصار المقيت بين القمع والإرهاب لصالح بديل جديد يحترم حقوقه وآماله، ويراهن على أن لا تغيير إلا من خلال استدعاء الشعب المصري، وتجذير الممارسة الديمقراطية، والتبشير بقيم المواطنة والمساواة، ولا تغيير سوى بإعادة توزيع الثروة والسلطة".

واختتم الحزب بقوله: "لهذا كله يُحاكَم خالد علي، ولهذا كله تقدم لمعركة الرئاسة، ولهذا كله أصبح دعمه فرصة لتعبئة حركة مقاومة فاعلة لهذا النظام السلطوي، وتفتح مساحات العمل، وتقود مع الشركاء معارك التغيير".

وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2018، ويعدّ علي المرشح الأول الذي يعلن ترشحه في السباق الرئاسي، فيما ألمح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى أنه سيخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية ثانية.