لوفيغارو: قانون منع النقاب يثير ضجة كبيرة في كندا

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا، تطرقت من خلاله إلى تشريع قانون جديد في كيبك الكندية، يفرض على الموظفات في الخدمة المدنية الكشف عن وجوههن أثناء العمل، في حين يمنع تقديم الخدمات العمومية لأي مواطنة لا يكون وجهها مكشوفا. وخلق هذا القرار موجة من الاحتجاجات في بقية كندا.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الجمعية الوطنية في كيبك، قامت بعد عدة أشهر من المماطلة بتبني تشريع مثير للجدل. وبموجب القانون الجديد عدد 62 الذي يهدف "لتعزيز احترام الحياد الديني من قبل الدولة"، لا بد من تقديم الخدمات العمومية وتلقيها بوجه مكشوف. وعلى الرغم من أن السلطات الكيبيكية، بررت موقفها بتعلة الأسباب الأمنية، إلا أن تطبيق القانون على نطاق واسع أثار موجة من الجدل الحاد. فبالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية، يشمل تطبيق هذا القانون الحافلات والمترو.
 
وأوردت الصحيفة على لسان وزيرة العدل الكيبيكية، ستيفاني فالي، نهاية هذا الأسبوع، على قناة "تي في أي"، قبل أن تتراجع نسبيا عن تصريحاتها يوم الأربعاء، أنه "في سبيل استخدام وسائل النقل العمومي يتوجب على كل مواطنة الكشف عن وجهها طوال الرحلة". وقد كان ذلك كافيا لتأجيج مشاعر الاستياء في صفوف مناضلي الحزب اليساري ( حزب التضامن الكيبكي)، بغض النظر عن حقيقة تعهد الوزيرة بالتطرق إلى كل حالة على حدة.
 
وذكرت الصحيفة أن مناضلي الحزب اليساري أقدموا، يوم الأحد، على تغطية وجوههم داخل مترو في مونتريال، وذلك بغية التعبير عن دعمهم لحق النساء في ارتداء النقاب، رافعين شعار "مرحبا بالنقاب". فضلا عن ذلك، أعرب بعض سائقي الحافلات عن استنكارهم إزاء مثل هذه القوانين وصعوبة تطبيقها يوميا.
 
وتطرقت الصحيفة إلى ردة فعل الجمعيات الإسلامية التي نددت بهذا القانون. وفي الأثناء، تساءل الكثيرون عن الأسس التي استند إليها قانون منع البرقع والنقاب، في حين أنه من المسموح ارتداء العمامة والحجاب التي تجسد بدورها رموزا دينية. وفي هذا الصدد، أصدرت مجموعة من الجمعيات الإسلامية بيانا، قالت فيه إن "قانون 62 يشجع على التفرقة، ويخلق وضعا من عدم المساواة بين المواطنين، كما يعد خرقا واضحا لميثاق الحقوق والحريات".
 
والجدير بالذكر أن العلمانية تعدّ موضوعا حساسا جدا، في كيبك وكندا على حد سواء. ففي سنة 2007، تسببت المطالبة بتحديد جملة من المواثيق الدينية، من قبل العديد من اليهود المتشددين في مونتريال أو من قبل المسلمين، في انبثاق أزمة سياسية لم يسبق لها مثيل.
 
وأكدت الصحيفة أن قانون 62 أظهر عمق الفجوة الثقافية والاجتماعية بين كيبك وبقية المدن الكندية، التي تتميز بتأييدها لتعدد الثقافات واحترامها المطلق للحرية الدينية. وفي وقت سابق، نظم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، السيخي، حملة تهدف إلى إعفاء السيخ من ارتداء خوذات الدراجات النارية؛ للحفاظ على عمامتهم، باسم الحرية الدينية.
 
ووفقا لاستطلاع للرأي، الذي أجري من قبل معهد "أنغس رايد"، والذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر، أيد 87 بالمئة من مواطني كيبك مشروع "بيل 62"، في حين أن الكنديين الإنجليز استنكروا الأمر بشدة. وفي هذا الإطار، قامت المجلة الإخبارية "ماكليان" بنشر مقال عن الموضوع تحت عنوان "قانون كيبك 62 هو نوع من الإسلاموفوبيا".
 
وأفادت الصحيفة بأن الأحزاب السياسية الفدرالية شددت على عدم موافقتها على قرار كيبك، القاضي بمنع النقاب. من جهتها، صرحت وزيرة العدل الكندية، جودي ويلسون رايبولد، بأن "موقف الحكومة الكندية يحترم مبدأ أن لكل شخص الحرية في ارتداء ما يحلو له".
 
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن العديد من السياسيين والشخصيات في كندا أكدوا على أنهم سيبادرون بالطعن في مشروع القانون 62 بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يضمن "حرية الضمير والدين". في الأثناء، يعد القانون خيارا شعبيا يخص مقاطعة كيبك وحدها، ما يعني أن أوتاوا ستكون عرضة للإحراج في حال تدخلت في  الشؤون الداخلية لكيبك، كما أن تدخلها سيعزز من موقف المنادين باستقلال المقاطعة الفرانكوفونية التام عن كندا.