كشف موقع إخباري يمني ما قال إنه مخطط لدولة الإمارات يهدف إلى "نقل مشروعها الفوضوي إلى محافظة مأرب" الواقعة إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء.
ونشر موقع "اليمن نت" الإخباري الاثنين تقريرا نقل فيه تصريحات لمسؤول حكومي في محافظة مأرب، وجه فيها اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بالمسؤولية عن "احتجاجات مسلحة أدت إلى مقتل أحد رجال الأمن في المدينة".
وكان شخص قتل وأصيب آخرون من عناصر الأمن بعد أن فتح مسلحون النار على مقر حراسة المحافظة، صباح الاثنين، حيث حظرت اللجنة الأمنية هناك التظاهر أمام مبنى المحافظة، وقالت "إن المحافظة تمر بحالة طوارئ غير معلنة".
وبحسب المصدر الذي لم يسمه الموقع فإن الإمارات تسعى لـ"نقل الفوضى التي تعصف بعدن وحضرموت وتعز إلى مأرب باستهداف المجمع الحكومي بمتظاهرين في الظاهر يطالبون بإقالة مدير الأمن الذي تم تعيينه مؤخرا".
ويشير المصدر اليمني إلى أن سلطات أبو ظبي "فشلت في إيجاد قوة الحزام الأمني أو النخبة كما حدث في المحافظات الجنوبية"، فيما ينقل الموقع عن مصدر حكومي قوله إن الإمارات "تحاول استخدام الخلافات داخل القبائل في مأرب من أجل ضرب المدينة الموالية للشرعية".
ويكشف الموقع أن مجموعة من السلفيين ضمن ما يعرف بـ"دار الحديث" في مأرب ويتبعون لهاني بن بريك نائب رئيس ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، "قد يُستخدمون في عمليات الهجوم والتحريض ضد محافظ مأرب سلطان العرادة وعلي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية.
ورصدت "عربي21" الاثنين تغريدات ومنشورات لناشطين يمنيين، اتهموا الإمارات صراحة بالعمل على "نقل الفوضى إلى مأرب لضرب استقرارها بواسطة قيادات تم شراء ذممهم"، كما يقول الإعلامي عباس الضالعي.
كما نشر عضو ائتلاف شباب الثورة اليمنية الناشط الحقوقي خالد الآنسي منشورا قال فيه: "لم يتمكنوا من إسقاط مأرب عسكرياً من خارجها، فحرّكت الإمارات قراقيشها ومخبري عفاش في صفوف الشرعية لإسقاط مأرب من داخلها تحت يافطة تمكين أبناء مأرب تارة و يافطة الخوف على الهوية والقومية اليمنية تارة أخرى".
ويعود الموقع الإخباري، ليشير نقلا عن مصدر حكومي إلى أن الإمارات دفعت مبالغ مالية ضخمة للقبائل ضد قبيلة "عبيدة" التي يتحدر منها الشيخ سلطان العرادة "لإعادة فتح الثارات القديمة مع القبيلة من أجل الضغط عليها وعدم الالتفاف مع المحافظ والمحافظة وحمايتها من محاولات اجتياح جديدة".