إلى أين تتجه بريطانيا بعد تعقيدات أوروبا في التجارة؟

أكد تقرير حديث، أن بريطانيا سوف تحاول تعزيز اقتصادها بالتوسع في التبادل التجاري مع الأسواق الناشئة، إذا لم تتمكن من الحفاظ على الأطر العامة الأساسية لعلاقاتها الحالية مع شركائها التجاريين في الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا أعربت عن رغبتها في المحافظة على علاقاتها التجارية الحالية مع دول الاتحاد الأوروبي بقدر المستطاع، إلا أن كبير مفاوضي الاتحاد صرح بأن التجارة دون تعقيدات أمرٌ غير ممكن بعد خروج المملكة المتحدة.

وأوضح التقرير النصف السنوي الصادر عن شركة "أجيليتي"، أنه كلما ازدادت شروط الانفصال تعقيدا ارتفعت احتمالات سعي بريطانيا للبحث عن شراكات تجارية طموحة مع الأسواق الناشئة، خاصة دول الكومنولث. فخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يجعل مُصدّري الأسواق الناشئة، مثل جنوب أفريقيا وكينيا وتركيا وغيرها، منكشفة، خاصة أن قيمة الجنيه الإسترليني انخفضت وتتجه التوقعات نحو انكماش اقتصاد بريطانيا في الفترة الأولى بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة التي تستخدم المملكة المتحدة كبوابة نحو إيرلندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى إيجاد مراكز وطرق توزيع جديدة لهذه الأسواق. بالمقابل قد تواجه صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش مرهقة وإجراءات جمركية معقّدة ما لم يشكّل الطرفان اتحاداً جمركياً جديداً وتلتزم المملكة المتحدة بتطبيق معايير الجودة المعيارية الخاصة بمنتجات الاتحاد الأوروبي.

وأكد عيسى الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي" للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، أنه من المبكر التكهّن بما ستفضي به محادثات الانفصال.

وأضاف: "بغض النظر عن العقبات السياسية فإن المملكة المتحدة ستواجه عقبات تقنية معقّدة، سواء أكان ذلك من حيث التعريفة الجمركية أو قوانين بلد المنشأ أو معايير جودة المنتجات أو حتى رسوم الاستيراد، في الواقع فإن أي شيء يغير الترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يعني المزيد من التأخير والتكاليف الإضافية على حركة البضائع".