تقرير: ارتفاع المعروض يقلص نمو قطاع العقارات المغربي

ارتفعت أسعار العقارات في المغرب بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية، وزيادة التنافس بين المطورين العقاريين.

وأوضح تقرير مشترك أصدره المصرف المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن الأسعار ارتفعت 7.6 في المائة خلال عام، وقدر الارتفاع بنحو 8 في المائة على الأراضي، و11.7 في المائة على النشاطات التجارية والمهنية، و22 في المائة للمكاتب.

لكن هذه النسب تخفي استمرار الأزمة في قطاع العقار بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتسجيل فائض في المعروض من المساكن الجديدة، خصوصاً في السكن الاقتصادي.

ويبدو القطاع أفضل مما كان عليه قبل سنتين، ويختلف بين مدينة إلى أخرى، ولكنه بعيد عن زخم سنوات ما قبل الأزمة العالمية. وقدرت القروض الموجهة للعقار خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 58 مليار درهم تساوي نحو 6.04 مليارات دولار، بنمو 1.2 في المائة.

وتتراوح قيمة معظم العقارات المعروضة بين 400 ألف ومليون درهم، لكنها ترتفع لدى الفئات العليا، وتنخفض لدى الطبقات الدنيا التي خصصت لها الحكومة شققاً بـ250 ألف درهم معفاة من الرسوم.

وأكد التقرير أن عمليات الشراء تراجعت 2 في المائة خلال الربع الأول، في حين قدر التراجع بـ14 في المائة في المتوسط منذ نهاية العام الماضي، وبلغ 24 في المائة على المنازل التقليدية. ولكن الأسعار في المقابل واصلت صعودها بنسب وصلت إلى 8.4 في المائة على الشقق، و9 في المائة على المساكن الفاخرة، و7 في المائة على المتاجر.

وارتبط تحسن أسعار العقار بتحسن الاقتصاد المغربي في الربع الأول، إذ سجل نمواً بلغ 3.8 في المائة بعدما تراجع 1.6 في المائة العام الماضي.

وتحسن الدخل الفردي والاستهلاك الأسري نحو 4 في المائة، في مقابل 3.4 في المائة العام الماضي، بفضل تحسن الإنتاج الزراعي والخدمات والسياحة.

وارتفعت قيمة القروض العقارية إلى 252 بليون درهم من 243 بليوناً نهاية العام الماضي.

وحافظت المدن الكبرى على وتيرة تصاعدية في الطلب على العقار، خصوصاً الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، نتيجة نشاط اقتصادي وتجاري وحاجة إلى سكن للعمال والموظفين، خصوصاً في المدن ذات النشاطات الصناعية مثل طنجة التي تشهد طفرة في مجال البناء بسبب توسع الشركات الدولية، التي تستفيد من قواعد المنشأ وتقيم نشاطات صناعية وتجارية على تخوم أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتستفيد مدن صغيرة من قربها من مدن كبيرة، مثل القنيطرة شمال الرباط التي تستفيد من ارتفاع الأسعار في العاصمة وحركة الازدحام والتمركز العمراني، ومن توسع شركات صناعة السيارات، لتستقطب طبقة وسطى جديدة من الأيدي العاملة الشابة. وتستفيد المدن القريبة من الدار البيضاء من زيادة الطلب على العقار الراقي ورغبة العائلات الثرية في الإقامة خارج التجمعات السكانية، ما رفع أسعار القصور والفيلات على طريق مطار محمد الخامس وعلى شواطئ المحيط الأطلسي.

وأوصت الجمعية المغربية لوكالات العقار بشراء العقار خلال الفترة الحالية التي تسبق دورة متوقعة لارتفاع الأسعار في السنوات القليلة المقبلة، كما حدث قبل عقد من الزمن، وتعتبر أن توازن الطلب والعرض سيصحح الأسعار، وهناك مخزون سيتم تصريفه في الشهور المقبلة.

ونتيجة تراجع إنتاج الإسمنت من 7.4 ملايين طن إلى 6.7 ملايين في الربع الأول، تراجعت المشاريع الجديدة، وقد يرتفع الطلب تدريجاً على العقار قبل نهاية العقد الجاري بعد امتصاص السكن الاقتصادي الذي يسجل حالياً فائضاً في المعروض بسبب التسهيلات والإعفاءات. وساهمت هذه المساكن الأقل جودة في معالجة خلل أزمة السكن في المغرب، اذ تراجع العجز من مليون وحدة إلى أقل من 400 ألف وحدة خلال 12 سنة.

ويقدر الطلب السنوي على العقار بنحو 240 ألف وحدة، في حين أن معدل البناء يبلغ نحو 150 ألف وحدة جديدة سنوياً. وتعاني الطبقات الوسطى صعوبات في شراء شقة بمواصفات وأسعار معقولة في المدن الكبيرة، حيث يراوح سعر المتر المربع بين 10 و20 ألف درهم، وقد يصل إلى 30 ألفاً في "حدائق غولف الرباط".

وتراهن الشركات العقارية على فصل الصيف والعطل وعودة المهاجرين لتصريف جزء من مخزونها من الشقق والفيلات والمنازل، وتقدم هدايا مثل تجهيزات المطبخ وغرف الاستقبال للشقق المتوسطة، أو تقديم سيارة حديثة لمشتري الشقق التي تتجاوز قيمتها 1.55 مليون درهم.