التضخم يتجاهل الإجراءات المؤلمة ويواصل الصعود في مصر

أظهرت بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في حزيران/ يونيو لكن بوتيرة أبطأ وارتفع إلى 29.8 بالمائة بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في أيار/ مايو إلى 29.7 بالمائة.

لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 بالمائة في حزيران / يونيو من 1.7 بالمائة في أيار/ مايو، وهو نفس مستوى نيسان/ أبريل الذي شهد تراجعا من اثنين بالمائة في آذار/ مارس.

ووصف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، هذه البيانات بأنها "إيجابية جدا" وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.

وتابع: "استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وعزا "المركزي" قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018.

وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، للأبحاث ومقرها لندن: "مع بدء تلاشي تأثير هبوط الجنيه في العام الماضي يبدو أن التضخم يتجه لهبوط حاد في نهاية 2017. هذا من المرجح أن يجعل خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال، نتوقع خفض أسعار الفائدة على ودائع ليله إلى 12.75 بحلول نهاية 2018.

وتابعت: "الخفض الأخير للدعم يعني أن التضخم سيرتفع قليلا في الأشهر المقبلة".

وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات تموز/ يوليو التي سيعلن عنها في آب/ أغسطس وهو ما يترقبه المحللون.

وتوقع الجارحي أن "يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 بالمائة".

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 بالمائة في نيسان/ أبريل مقارنة مع نحو 19.4 بالمائة في تشرين الثاني/ نوفمبر و13.6 بالمائة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن "معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 31.95 بالمائة في حزيران/ يونيو من 30.57 بالمائة في أيار/ مايو".

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال: "الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة، متوقعة أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35 بالمائة خلال ثلاثة أشهر".

واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود نهاية حزيران/ يونيو.