وثائق: مصر عارضت العقوبات على فرع تنظيم الدولة السعودي

نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقريرا أعدته أوليفيا ألابستر، كشف فيه عن أن مصر قادت جهودا قوية في الأمم المتحدة؛ لمنع تصنيف فرع تنظيم الدولة في السعودية في قائمة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المراقبين اعتبروا هذا التحرك "حالة كلاسيكية" من الرياض والدول المتحالفة معها؛ لإبعاد مشكلاتها الأمنية عن العيون التي تراقبها. 

وتقول ألابستر إن الأمم المتحدة اقترحت ضم أربعة فروع لتنظيم الدولة إلى قائمة الأفراد والجماعات الإرهابية، وهي الفرع السعودي واليمني والليبي والأفغاني.

وحصل الموقع على وثائق كشفت عن رغبة مصرية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، "تأجيل.. مقترح الولايات المتحدة شمل تنظيم الدولة- السعودية" إلى قائمة الجماعات الإرهابية، وعبرت مصر صراحة عن موقفها بعد 3 أشهر، حيث عارض الوفد المصري ضم الفرع السعودي، بشكل أدى إلى إلغاء المقترح المقدم للأمم المتحدة بشكل كامل. 

ويلفت التقرير إلى أن دولة أخرى بصفة عضو غير دائم في مجلس الأمن، وهي السنغال، قدمت الدعم للرفض المصري في أيار/ مايو، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن جهود مصر الحثيثة لحماية السعودية، حتى ولو تعلق الأمر بتنظيم الدولة، في وقت تشارك فيه القاهرة إلى جانب الرياض وأبوظبي والمنامة، في حملة ضد قطر المتهمة بالتعاطف مع الإرهاب.

وتنقل الكاتبة عن الأستاذة الزائرة في مركز الشرق الأوسط في مدرسة لندن للاقتصاد مضاوي الرشيد، قولها إن الموقف المصري هو حالة "كلاسيكية" لحماية السعودية من المساءلة الأمنية، وأضافت: "هذه حالة كلاسيكية من السعودية، التي لا تريد إثارة الانتباه لمشكلاتها الأمنية"، وتابعت الرشيد قائلة: "تعلن السعودية عن قائمة من الجماعات الإرهابية في الخارج والمرتبطة بدول أخرى، لكنها في حالة إنكار".
   
      

ويورد الموقع أن مسؤولا سعوديا تحدث لصحيفة "واشنطن بوست"، قائلا: "لا يمكنك مساواة تنظيم الدولة في المملكة بذلك الموجود في كل من سوريا والعراق"، وأضاف: "لا يوجد تنظيم دولة في السعودية، مثلما لا يوجد تنظيم دولة في بريطانيا أو فرنسا، ففي هذه الدول توجد خلايا إرهابية، لكنها لا تسيطر على البنى التحتية للتنظيم".

وتعلق الرشيد قائلة إن مجرد تصنيف تنظيم الدولة السعودي ضمن قائمة الأمم المتحدة يجبر السعودية على "التعامل مع المشكلة"، حيث تقول إن "عليها ملاحقة الناشطين أو المرتبطين بهم، وتجميد حساباتهم البنكية، وعليها اعتقالهم وعمل شيء"، وتضيف: "إن ذلك سيكشفهم على المستوى الدولي، بأن السعودية لديها ناشطون تابعون لتنظيم الدولة، مع أنهم موجودون، والجميع يعرف هذا".

وتتابع الرشيد قائلة: "لو طلبت السعودية من مصر التحرك نيابة عنها، عندها فإن هذا ضد ما تقومان بعمله"، في إشارة إلى الحصار المفروض على قطر.

ويفيد التقرير بأن الولايات المتحدة صنفت في بداية عام 2016 تنظيم الدولة في السعودية إلى جانب اليمن وليبيا بأنها "جماعات إرهابية دولية"، مستدركا بأن ضم الجماعة لقائمة الأمم المتحدة كان سيعرضها لتدقيق أكبر، وتقول الرشيد: "عند تصنيفها على قائمة الأمم المتحدة فإن تداعيات قانونية ستتبع هذا التصنيف".

وتذكر ألابستر أن اللجنة المسؤولة عن تصنيف الجماعات تشترط الآتي: "يطلب من الدول فرض إجراءات ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، وأفراد آخرين، وجماعات وكيانات، والأعمال المرتبطة بهم".

وينوه الموقع إلى أن تنظيم الدولة قد اعتبر في 2014 السعودية منطقة منفصلة، من أجل الإطاحة بالحكومة هناك، ونفذ عدة عمليات منها ضد مساجد، قتل فيها الكثيرون عام 2015.

وتقول الرشيد للموقع إن السعودية كانت حريصة على تأكيد أنها عالجت مشكلة التطرف، مع أنها دفعتها للأمام في اليمن، الذي يستفيد فيه تنظيم القاعدة بسبب الحرب التي تشنها السعودية ضد متمردي الحوثي، وتضيف الرشيد: "يزعمون أنهم تخلصوا من تنظيم القاعدة، لكنهم نقلوها إلى اليمن"، حيث اعتبرت الأمم المتحدة تنظيم القاعدة في اليمن وفي بلاد المغرب الإسلامي من ضمن الجماعات المصنفة إرهابيا.

وبحسب التقرير، فإن مدة عضوية مصر والسنغال ستنتهي في نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن متحدثا باسم الخارجية الأمريكي رفض الكشف عما إذا كان سيتم دعم تجديد مدتهما.

وتبين الكاتبة أن لجنة الأمم المتحدة رفضت طلب الموقع للتعليق على الموضوع، مشيرة إلى أنه تم إنشاء اللجنة في نهاية عام 2015، لتوسيع اللجنة المكلفة بمتابعة نشاطات تنظيم القاعدة، وأصبح اسمها "لجنة العقوبات على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة"، بناء على قرار الأمم المتحدة – 2253.

ويقول الموقع إنه يتم الضم للقائمة من ثبت أنه "مول وخطط وسهل وحضر وقام بأعمال ونشاطات لتنظيم الدولة أو بالنيابة عنه أو باسمه أو دعما لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة"، مشيرا إلى أنه من حق أي دولة عضو اقتراح ضم اسم فرد أو جماعة لقائمة العقوبات، التي تتعرض لتجميد حسابات وحظر السلاح ومنع السفر. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالقول إن "الغريب أن مصر نفسها تواجه فرعا من فروع تنظيم الدولة في سيناء، الذي قام بقتل المئات من الجنود والمدنيين".