المغرب يحدد ثلاثة محاور لتعافي معدلات النمو.. تعرف عليها

يواصل الاقتصاد المغربي تحسنه المضطرد للربع الثالث على التوالي، مستفيدا من انتعاش القطاع الزراعي، وتحسّن الصادرات والإيرادات الخارجية، وارتفاع الاستهلاك الداخلي والاستثمار العام، لكن من دون أن ينعكس هذا التحسّن على سوق العمل والفئات الهشة.

وأوضح تقرير المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أن النمو المرتقب في الربع الثالث من العام الحالي، قد يتجاوز الـ4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل نمو الإنتاج الزراعي نحو 15 في المائة، والقطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية نحو 2.7 في المائة، وتحسّن عائدات السياحة وتحويلات المغتربين.

وتساعد ظروف دولية ومناخية في تحسّن أداء الاقتصاد المغربي، إذ أكد التقرير أن الظروف تتسم بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الصاعدة ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة، وارتفاع المبادلات التجارية العالمية نحو 7 في المائة، ما ساهم في رفع الصادرات الصناعية المغربية 5.7 في المائة والمعادن 11 في المائة والصناعات التحويلية 2.7 في المائة.

وتبدو الظروف الدولية مساعدة للاقتصاد المغربي الذي استفاد من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وانتعاش التجارة العالمية وتحسّن الاقتصادات الأوروبية، التي حققت متوسط نمو عند 2 في المائة، مع استمرار التحسن في الاقتصاد الأميركي والصيني، مدعومين بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص على رغم عودة الضغوط التضخمية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط نحو 16 في المائة عقب اتفاق منظمة "أوبك" ساهم في تحسّن أسعار المواد الأولية الأخرى، ومنها الفوسفات. ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية، خصوصا القمح، بفضل وفرة المعروض في السوق الدولية، كما أنه سيشهد اقتصادا روسيا والبرازيل انتهاء مرحلة الركود وعودة الطلب على الاستهلاك وتحسن الصادرات.

ولفت التقرير إلى أن هذا التحسن يأتي عقب تسجيل نمو مرتفع في الربع الثاني بلغ 4.8 في المائة، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة في القطاع الزراعي 17.4 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي على قطاع السيارات وصناعة الهياكل وأجزاء الطائرات والمواد الصيدلية.

وانتعش الطلب الداخلي 2.4 في المائة، وزادت تحويلات المغاربة في الخارج 4.4 في المائة، وقروض الاستهلاك 4.8 في المائة، وساهم رصيد تكوين رأس المال الثابت بنحو 1.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن في المقابل، زاد العجز التجاري 5.6 ففي المائة، وتراجع مُعامل التغطية السلعية إلى 53 في المائة.

وتوقع أن تواصل القروض المصرفية نموها إلى ما بين 4.8 و5.7 في المائة، مدعومة بالتمويلات الموجهة إلى التجهيز والاستهلاك، ومن المرتقب أن تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مقارنة بالعام الماضي، كما أنها سترتفع أسعار الفائدة المرجعية بين المصارف 17 نقطة أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة نحو 46 نقطة أساس، في ظل تراجع الاحتياط النقدي من الموجودات الخارجية، إذ يكثر الطلب على العملات الأجنبية مع بدء العمل بإجراءات تعويم الدرهم واحتمال ارتفاع معدلات التضخم.