وفد نيابي ومصرفي لبناني بواشنطن.. ما أهداف الزيارة؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا أعدته الكاتبة بيثاني ألين إبراهيميان، تقول فيه إن وفدا لبنانيا مكونا من نواب ومصرفيين سافر إلى واشنطن.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن سبب الزيارة هو من أجل إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالتخفيف من حدة العقوبات التي ستفرضها على حزب الله اللبناني، وهو المنظمة الشيعية الممولة من إيران. 

وتشير إبراهيميان إلى أن هذه الزيارة جاءت في وقت كانت تقوم به الإدارة الأمريكية بمراجعة للسياسة تجاه إيران والمنظمات التي تمولها في العالم العربي. 

وتبين المجلة أن زيارة الوفد اللبناني تأتي في غمرة الجهود الجديدة التي كان يقوم بها الكونغرس لتشديد العقوبات على حزب الله، مشيرة إلى أن الوفد وصل إلى العاصمة الأمريكية في أيار/ مايو، في محاولة منه للتقليل من آثار العقوبات المزمع فرضها على القطاع المصرفي اللبناني. 

ويلفت التقرير إلى أن الكونغرس يعد لمسودة تعديل قانون 2017 لمنع التمويل الدولي لحزب الله، التي لم تقدم بعد وبشكل رسمي إلى الكونغرس، وتهدف لتشديد الإجراءات المالية على المصارف اللبنانية؛ لمنع أي تمويل غير مشروع  للجماعة، وتوسيع التدقيق على حلفاء حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والجامعة العربية منظمة إرهابية.

وتفيد الكاتبة بأن الكشف عن مسودة القانون الأمريكي في نيسان/ أبريل، كان مدعاة للمعارضة، حيث قال رئيس الوزراء سعد الحريري في مؤتمر صحافي إنه يأمل بالتعاون مع المشرعين الأمريكيين لـ"تغيير" المسودة، وبأن العقوبات المقترحة ستكون قاسية على لبنان، بحسب صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية.

وتعلق المجلة قائلة إن النظام المصرفي يعد عصب الاقتصاد اللبناني، وكان الوفد النيابي والمصرفي يرغب في توصيل هذه الرسالة للمشرعين الأمريكيين، حيث ناقشوا أن المسودة المقترحة ستضر بالاقتصاد اللبناني، بل ستؤثر في استقرار البلاد.

ويورد التقرير أن وكالة أنباء "رويترز" نقلت عن السياسية اللبنانية ياسمين جابر، التي زارت واشنطن في أيار/ مايو،  قولها: "هناك سؤال واحد على كل من يريد الضغط على لبنان تذكره: هل تريدون دولة فاشلة أخرى على البحر المتوسط؟". 

وتنوه إبراهيميان إلى أن هذا التعديل يعد الإجراء الثاني في سلسلة من الجهود الهادفة للضغط على حزب الله وتمويله، ففي عام 2015 قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتوقيع "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، وأصبح تشريعا.

وبحسب المجلة، فإن النائب الجمهوري عن كاليفورنيا إد رويس هو من تقدم بمشروع القانون، لافتة إلى أن القانون الجديد المعدل يهدف إلى زيادة العقوبات على تمويل الجماعة السياسية، سواء في لبنان أم في الخارج، ويأتي متزامنا مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاربة تمويل الجماعات الإرهابية، بما فيها حزب الله الممول إيرانيا.

وينقل التقرير عن مدير برنامج "ستين" لمحاربة الإرهاب في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ماثيو ليفيت، قوله: "هناك الكثير مما قد يقال حول الإجراءات الحذرة والتوازن، وتأثير تشريع كهذا في الاقتصاد اللبناني"، وأضاف: "يعد القطاع المصرفي اللبناني عصب الاقتصاد اللبناني، ولا أحد يريد التأثير فيه"، مشيرا إلى أن الهدف هو تعزيز النظام المصرفي اللبناني ليكون قادرا على الكشف عن التمويل غير المشروع داخل النظام ذاته، بدلا من التأثير في النظام المصرفي بشكل كامل. 

وتقول الكاتبة إن حماية النظام المصرفي في لبنان ليس كل ما كان يريده الوفد الذي زار واشنطن، بل محاولة حلفاء حزب الله للرد على الإجراء، كما يقول ليفيت.

وبحسب المجلة، فإن حزب الله يؤثر في النظام السياسي في لبنان، ويعد الرئيس المسيحي ميشيل عون حليفه، لافتة إلى أن الحزب بفرعه العسكري القوي يحظى بدعم الطائفة الشيعية، ولديه عدد من المقاعد في البرلمان، بشكل يصعب فيه التفريق بين الأحزاب الشيعية والجماعات المرتبطة بحزب الله. 

ويذكر التقرير أن القانون يحدد في مسودته حركة أمل؛ للتركيز عليها وفرض عقوبات، حيث نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن علي حمدان المتحالف مع حركة أمل، قوله: "تم التوصل إلى تفاهم مع المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثنا معهم". 

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى قول حمدان إن الرسالة التي حملها الوفد معه لواشنطن هي أن فرض عقوبات "جديدة واسعة وعامة تعد وصفة لتدمير لبنان".