تقرير ينتقد مواقع التواصل ويتهمها بعدم معالجة المحتوى المتطرف

قال تقرير برلماني بريطاني إن مؤسسات التواصل الاجتماعي "بعيدة بشكل مخجل" عن معالجة المحتوى غير القانوني والخطير الذي يعرض على منصاتها.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية إلى أن إزالة خطابات الكراهية، ومقاطع الفيديو التي يقوم من خلالها الإرهابيون بعمليات التجنيد، والصور الجنسية للأطفال تستغرق وقتا طويلا جدا.

ودعا التقرير إلى مراجعة القوانين البريطانية وتعزيز إنفاذ القانون على المواد غير الشرعية.

وطالب التقرير، أيضا، الحكومة بالنظر في جعل المواقع تدفع مالا لمساعدة الشرطة في مكافحة الإرهاب على الإنترنت.

واستعانت اللجنة، المكونة من مختلف الأحزاب بأدلة من "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، الشركة الأم لـ"يوتيوب"، لإصدار تقريرها.

وقال التقرير إن تلك المؤسسات بذلت جهودا لمعالجة الإساءة والتطرف على منصاتها، غير أن "ما قامت به غير كاف".

وشدد التقرير على أن هذه الشركات رغم أنها "كبيرة بما فيه الكفاية، وغنية بما فيه الكفاية، وذكية بما فيه الكفاية" لحل المشكلة، إلا أنها فشلت في استخدام براعتها في حماية دخلها لحماية السلامة العامة، وهذا أمر "مخجل".

وقالت إيفيت كوبر رئيسة لجنة الشؤون الداخلية: "إن فشل شركات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المواد غير الشرعية والخطرة عبر الإنترنت عار، وقد طلبت منهم مرارا أن يضعوا أنظمة أفضل لإزالة المواد غير المشروعة مثل تجنيد الإرهابيين أو إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت. لكنهم لم يفعلوا ذلك وهو أمر مخجل".