فايننشال تايمز: هل أطفأت "نعم" بتركيا أمل الانضمام لأوروبا؟

دعت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحيتها الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على التعاملات الضرورية مع تركيا، بعد انتصار معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن "أوراق التصويت في استفتاء يوم الأحد لم يكتب عليها سؤال، لكنها كانت تحمل الاختيار بين (نعم) و(لا)، والنصر الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن كان بهامش محدود، فإنه يعد نقطة تحول في تاريخ تركيا الحديثة". 

وتقول الصحيفة إن "الدستور الجديد سيحول الرئيس إلى (سلطان حديث)، يملك السلطات التنفيذية المطلقة كلها، وهو ما يسمح له بالسيطرة على مؤسسات تركيا". 

وتستدرك الافتتاحية بأن "أردوغان لم يفز بذلك الفوز الكبير الذي كان يطمح إليه، وبحسب النتائج الأولية، فإن غالبية صغيرة منحته الفوز، حيث فاز بنسبة 50% من الأصوات، وصوتت الغالبية في كل من أنقرة واسطنبول بـ(لا)، وحتى في المناطق التي تعد عادة مناطق دعم تقليدي لحزب العدالة والتنمية، ورفض الأكراد في جنوب شرق البلاد التصويت، مع أن الذين شردتهم المعارك بين قوات الدولة والانفصاليين الأكراد لم يستطيعوا التصويت".

وتلفت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة تطالب بإعادة فرز للأصوات بعد قرار الهيئة العليا للانتخابات القبول بنتائج التصويت. 

وتعلق الافتتاحية قائلة: "من الصعوبة بمكان تخيل وضع يقوم فيه مسؤولو الهيئة، الذين عينتهم الحكومة، بالتراجع عن النتيجة، إلا أن الحملة تشوهت بشكل كبير، من خلال الحملة غير العادلة التي تمت في ظل قوانين الطوارئ، وتم فيها قمع الإعلام، ولم تمنح فيها المعارضة مساحة كافية على الهواء، مقارنة مع حملة (نعم)".

وتذهب الصحيفة إلى أن "هذا الانتصار الضعيف لا يترك إلا مساحة صغيرة للأمل من تبني الرئيس أردوغان لهجة تصالحية ونهجا براغماتيا، وبأن ينهي حملات التطهير، ويعود إلى المفاوضات مع الأكراد، ويركز انتباهه على الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها".

وتبين الافتتاحية أنه "بدلا من ذلك، فإن الرئيس قد يستنتج أن أساليبه الانقسامية، وتبنيه القومية التركية، قادا إلى نتيجة، ويشير التحرك نحو تمديد قوانين الطوارئ، التي فرضت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى هذا الأمر، ولأن أردوغان بحاجة إلى تحقيق انتصار حاسم آخر في عام 2019، فإنه سيظل في مزاجه المواجه لا التصالحي، ذلك أنه بعد هذه الانتخابات يمكنه تولي مهامه التنفيذية بشكل كامل".

وترى الصحيفة أن "هذا الأمر سيزيد من حجم المعضلة التي يواجهها شركاء تركيا الأوروبيون، حيث كان رد الفعل الأولي من بروكسل هو الحذر، وطالب قادة الاتحاد الأوروبي من أنقرة تأكيد الإجماع قبل التحرك إلى الأمام، لكن أوروبا ترفض التعديلات الدستورية التي تراها غير متناسبة مع طلب العضوية للاتحاد الأوروبي، فعضوية تركيا في النادي الأوروبي كانت في الماضي خيالا، إلا أنها أصبحت الآن مهزلة".

وتنوه الافتتاحية إلى أن "أردوغان قد يقوم بسحب (القابس) بنفسه، بشكل يقضي على العملية، وإذا لم يقم بعمل هذا، فإن القادة الأوروبيين قد يضطرون لأخذ زمام المبادرة، لكن عليهم البحث عن طرق لإعادة تأطير التعاملات الأوروبية الضرورية فيما يتعلق بالتجارة والأمن والهجرة، ويجب عليهم ألا يتخلوا على نسبة النصف تقريبا من السكان الذين صوتوا بـ(لا) ضد الاستفتاء رغم غياب المعلومات والضغوط، الذين يتطلعون لأوروبا لتحمي تأمين المبادئ الديمقراطية". 

وتجد الصحيفة أنه "من الممكن إقامة علاقات اقتصادية قريبة، من خلال تعديل الإجراءات الجمركية مع تركيا، وإجراء كهذا يحتاج إلى نوع من الاندماج السياسي، ومن الضروري تأكيد العلاقات الاقتصادية، ومن الضروري أيضا، وفي ضوء السيطرة على النظام التشريعي، مواصلة أوروبا محاسبة الحكومة التركية على انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا بديل ضعيف عن الأمل بقبول تركيا عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي، حيث كان طريق تركيا نحو الغرب دائما صعبا، وظل الأمل قائما رغم النكسات، لكنه الآن سينطفئ". 

وتختم "فايننشال تايمز" افتتاحيتها بالقول: "هذه مأساة أمة يقدم فيها أردوغان الانقسام لا الإصلاح أو التنمية، وهي ضربة قوية للدول ذات الغالبية المسلمة، وهي خطوة تتناسب مع الزحف العالمي نحو الاستبداد".