ماذا تعرف عن الصناديق الخاصة في مصر؟ ومن يحميها؟

على مدار عهود الحكم المختلفة في مصر، سعت كثيرا، مؤسسات تنفيذية وتشريعية في الدولة، للسيطرة على أموال الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة، دون أن تفلح تلك المساعي في تحقيق أهدافها.

ففي عهد المخلوع محمد حسنى مبارك، طالب نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب (كتلة الـ88 عضوا) بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وفشلت الحكومة حينها في تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الذي كان يستهدف السيطرة على أموال الصناديق الخاصة، خاصة أنه من غير المسموح للخزانة العامة التدخل فى أوجه أو كيفية صرف تلك الحسابات والصناديق. 

وتظل هذه الأرصدة وما يعود عليها من عوائد ملكا للجهات الإدارية المختلفة، التى تمتلك الحرية الكاملة للتصرف، صرفا وإيداعا دون أدنى تدخل من أى جهة أخرى سواء كانت وزارة المالية أم الخزانة العامة والبنك المركزى.

وبعد 25 يناير 2011، أضاف برلمان الثورة مادة إلى قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، تقضي بتوريد 25% من أرصدة الصناديق الخاصة وليس الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة، لكن هذه المحاولة أيضا لم تتحقق بسبب انقلاب 3 يوليو 2013.

واليوم، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا، في عهد الانقلاب العسكري، عادت مجددا مطالب ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدام أموالها في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة أو في مشاريع تنموية تخفف من معاناة المواطن المصري المعيشية.

ويشكل الجزء الأكبر لأموال الصناديق الخاصة من حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات التى يقوم المواطنون بدفعها مقابل الحصول على الخدمة الحكومية، مثل ذلك تعريفة سيارات السرفيس، وتراخيص عداد الكهرباء والمياه والغاز، ورخصة القيادة ورسوم أخرى فى جهات حكومية.

وتشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق يتبع للوزارات والهيئات العامة، وتتجاوز حصيلتها بحسب تلك التقديرات التريليون و280 مليار جنيه، رغم العجز الشديد للموازنة، في حين تتجه تقديرات أخرى غير رسمية لأموال هذه الصناديق عند حدود 60 مليار جنيه فقط.

والتساؤلات التي تطرح نفسها: من يقف وراء إفشال محاولات ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وإخضاعها للرقابة؟ وما هو حجم الأموال في تلك الصناديق الخاصة؟ وأين تصرف تلك الأموال البعيدة تماما عن أعين الأجهزة الرقابية؟

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن الصناديق الخاصة من حيث المبدأ فكرة جيدة  تتجه نحو التنمية اللامركزية لكن مشكلتها في آلية التنفيذ والتطبيق، بسبب الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة المصرية وانعدام الرقابة. 

وأشار الصاوي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن الصناديق الخاصة ينظمها أربعة قوانين، هي:

- قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 197، وتعطي المادة 20 من القانون الحق لرئيس الجمهورية فى إنشاء صناديق خاصة تخصص لها موارد ومصروفات بموازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة.

- وقانون الجامعات الذى يعطى الحق لمجالس إدارات الجامعات فى إنشاء صناديق ذات طابع خاص.

- وقانون الإدارة المحلية الذي يعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات في إنشاء صناديق خاصة وفرض رسوم، وأيضا بموجب قرارات جمهورية أو وزارية أو من المحافظين ولا تعتبر سارية إلا بعد اعتمادها من وزارة المالية، إلا أن وزارة المالية لا تعلم شيئا عن هذه الصناديق.

- والقانون الرابع، هو قانون قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وأوضح الصاوي أن هناك صناديق خاصة أنشئت، دون سند قانوني، ولا تخضع للرقابة الحكومية، وهي تحت تصرف مسؤولين حكوميين كيفما يشاؤون، مؤكدا أن المسؤولين القائمين على هذه الصناديق هم من يحمونها لصالح مصاريفهم الخاصة.

وفي ما يتعلق بحجم الأموال في الصناديق الخاصة، أكد الصاوي أنه لا يوجد حصر لعدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال بها، وأن آخر مسؤول تحدث في هذا الشأن كان الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيه إن ما أمكن حصره فقط بلغ 8 آلاف صندوق.

ويرى الصاوي أن الحل في قضية الصناديق الخاصة، هو إما أن تظل كما هي شرط أن تعمل وفق الشروط التي أنشئت من أجلها وتحت رقابة كاملة، أو أن يتم ضمها للموازنة العامة للدولة.

وكشف مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مجدى عبد الفتاح، أن الصناديق الخاصة ملك لمن أنشأوها ولا يمكن الحجز عليها، مؤكدا أن ما أقرته الدولة فى إنشاء هذه الصناديق هو السبب المباشر فى فسادها.

وقال عبد الفتاح في تصريحات صحفية إن الدولة تستدين من الصناديق الخاصة لافتا إلى أن هذا حدث فى صندوق المعاشات وصندوق البريد ولم يتم استرجاع ما تم اقتراضه منها وهذا من الفساد أيضا.

وأضاف عبد الفتاح، أننا بحاجة لتعديل القانون وإعادة صياغته بحيث يكون كل صندوق يقدر المال الموجود به والخدمات التي يقدمها للمواطنين أو لأصحابها ويتم الإشراف على تقديم هذه الخدمات بشكل جدى، مؤكدا أن الدولة لم تقف فى وجه الفاسدين من المتحكمين فى هذه الصناديق وبالتالي فإن إضافتها لميزانية الدولة أمر غير مقبول ولكن الأفضل إعادة صياغة قانونها وإعادة ترتيب أوراقها وأن يتم الإعلان عن هذه الصناديق بشكل شفاف.