ماذا يعني طرح أسهم ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بالبورصة؟

تباينت آراء المحللين وخبراء الاقتصاد، بشأن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، على قيد أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، برأسمال مدفوع قدره 2.25 مليار جنيه.

وقالت البورصة المصرية في بيان لها، أمس، إنها قررت منح البنك مهلة 6 أشهر من تاريخ القيد المبدئي لاستكمال إجراءات الطرح، مع الالتزام بالقواعد المنظمة.

وتأسس بنك القاهرة، كمصرف تجارى عام 1952، وخضع في مايو 2007 لنقل ملكيته إلى بنك مصر، وجرت محاولة لبيعه فى 2008 لم تكتمل بسبب رفض العروض المقدمة، وفى مايو 2010 أسس بنك مصر "شركة مصر المالية للاستثمارات"، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية "القاهرة" إليها.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قال في نهاية مارس/آذار 2016، إن المركزي يعتزم تنفيذ طرح 20% من أسهم بنكي العربي الأفريقي و"القاهرة" في البورصة المصرية.

وأعلنت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في وقت سابق، عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، من خلال طرحها في البورصة.

وأشارت الوزيرة إلي أن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، موضحة أن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة هي في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي".

وأرجع، الخبير المصرفي، موسي سيد، قرار طرح بنك القاهرة في البورصة، إلي فشل الحكومة في حسن إدارته، وإنقاذه من الخسائر، معتبرا أن القرار مجرد "جس نبض" تمهيدا لخصخصة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر.

وقال سيد، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن قرار القيد بالبورصة قرار استثماري ، لكنه قد يدفع بعض عملاء البنك إلي سحب ودائعهم كرد فعل طبيعي لقلق البعض من تأثر البنك سلبا بإدراج أسهمه في البورصة، مؤكدا أن أموال المودعين محفوظة في كافة البنوك الحكومية والخاصة في مصر بحكم القانون.

وأشار الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي، عمرو خليفه، إلي أن عمليات طرح شركات القطاع العام في البورصة أمر معتاد في غالبية دول العالم ويمكن من خلالها تحقيق أكثر من هدف، مضيفا: " أبرز هذه الأهداف هو الحصول على أموال يمكن أن تضخ في زيادة رأس المال أو معالجة أزمات ماليه  فضلا عن هدف آخر وهو تنشيط البورصة وزيادة أحجام التداول بها.

وتابع خليفة، في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "لكن في حالة بنك القاهرة هناك أكثر من تخوف أولها أن النظام الحالي يعتزم التوسع في هذا الأمر لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي سيصبح  الأمر مجرد بيع لحصة ما في البنك لصالح مستثمرين بينما يذهب العائد من ذلك لغير مصلحة البنك وهو ما قد يؤثر على مركز البنك المالي فضلا عن زيادة الأعباء عليه".

وأبدى خليفة، تخوفه أيضا من أن يكون قيد أسهم البنك في البورصة، تمهيدا لفتح الباب الخلفي لخصخصة شركات القطاع العام وأيضا البنوك العامة على مصراعيه.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، في تصريحات سابقة، عن نية الحكومة عرض شركات وبنوك حكومية للبيع بشكل جزئي ، مؤكدة أن الهدف وراء ذلك الإصلاح الاقتصادي.

ومن ناحيته، تحفظ  المحلل المالي، محمد سعيد، على اعتبار قيد أسهم بنك القاهرة في البورصة "خصخصة"، وقال في تصريحات صحفية: " إن طرح حصص معقولة من الشركات أو البنوك الحكومية طرحا عاما هو شيء حسن السمعة ومحمود، ويختلف تماما عن عمليات الخصخصة سيئة السمعة التي تمت في السابق، وهو ما يختلف عن الطرح العام الذي يتوزع بين جمهور المتعاملين، وبخاصة في حالات التقييم الذي يخضع لسلطة الرقابة لضمان التقييم العادل للأصول دون مبالغة أو تفريط". 

وعلق الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، على الجدل الدائر بشأن قيد أسهم بنك القاهرة بالبورصة، في مقال له تحت عنوان: قائلا " أرى نفسي منحازا في صف المؤيدين لفكرة طرح حصص البنوك في البورصة لأنه سوف يضع مصر على الطريق السليم في مسار الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: " وفى الوقت ذاته، أطالب الحكومة بتشديد رقابتها على جميع المؤسسات التي تطرحها من خلال منظومة متكاملة من التشريعات الحديثة والنظم الرقابية والآليات الفعالة التي تضمن عدم الإضرار بالمنظومة الاقتصادية وحقوق العاملين وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن".