هل تنجح مصر في إيجاد بديل بعد توقف النفط السعودي ؟

 
قال مصدر في الهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة ستطرح مناقصة لإستيراد 700 ألف طن وقود، بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن إرسال شحنات الوقود، للشهر الخامس على التوالى.

وأضاف أن مديونيات الشركاء الأجانب انخفضت إلى 3.4 مليار دولار، بدلا من 3.7 مليار دولار خلال شهر فبراير الجارى، مشيرًا إلى سعى الهيئة لسداد ما لا يقل عن مليار دولار لشركات النفط الأجنبية، خلال العام الجارى، لضمان جذب استثمارات جديدة داخل قطاع البترول.

وأفاد مصدر حكومى بأن عقد أرامكو لتوريد 700 ألف طن مواد بترولية شهرياً توقف وليس هناك اى حديث عن استئنافه، وبدأت مصر فى البحث عن عقود بديلة مع دول عربية أخرى لتوفير شحنات وقود مع تسهيلات بالسداد.

وأضاف أن الحكومة تتعامل مع الأمر على أن التعاقد المبرم بين هيئة البترول وأرامكو تم إلغاؤه، والجانب السعودى لم يخطرنا سوى بوقف توريد الشحنات لأجل غير مسمى، بدون إبداء اى أسباب لاتخاذ ذلك القرار منذ شهر أكتوبر الماضى.

وبلغت قيمة شحنات المواد البترولية، التى وردتها شركة أرامكو السعودية لمصر 1.2 مليار دولار خلال 4 أشهر ماضية، بدايةً من مايو الماضى بكميات نحو 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً.

وأوضح أن وزارة البترول بدأت فى مباحثات مع عدد من الدول العربية لتوفير شحنات من الوقود والزيت الخام لتكريره بالمعامل المصرية وضخ المنتجات من المواد البترولية للسوق المحلى مع تسهيلات طويلة الأجل فى السداد بديلاً عن عقد أرامكو.

واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركة الوطنية الأذربيجانية للنفط "سوكار" على توريد نحو 2 مليون برميل زيت خام للتكرير بمعملى ميدور والنصر للبترول.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع "سوكار" شملت دعم التعاون المشترك فى عدد من المجالات الرئيسية فى صناعة البترول والغاز بهدف الانطلاق بآفاق التعاون بما يحقق المنفعة للطرفين.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون والمشاركة لتنفيذ العديد من المشروعات البترولية على المدى الطويل، والتعاون فى مجال الغاز المسال والبنية التحتية، فضلاً عن التعاون فى مجال البتروكيماويات وتطبيق نظام المبادلات بين الخام والمنتجات البترولية.

وبدأت وزارة البترول مفاوضات مع دولة العراق لاستيراد شحنات من الزيت الخام لتكريره بالمعامل المصرية تفعيلاً للاتفاق الذى تم فى شهر مارس الماضى، وضخ المنتجات البترولية بالسوق المحلى للمستهلكين مع تسهيلات طويلة فى السداد.