السعودية قضيتهم للأسف!

على خلفية القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي المثير للجدل حول منع مواطني سبع دول شرق أوسطية ذات غالبية سكانية مسلمة، هناك جدل ومظاهرات تعم المدن الأمريكية والأوروبية ضد هذا القرار، الذي يرى بعضنهم أنه قانون عنصري وبغيض، كما ترى الكثير من مؤسسات المجتمع المدني -خصوصا المدافعة عن حقوق الإنسان- أن مثل هذا القانون يتعارض مع الدستور الأمريكي، ووصل الوضع إلى أن قاضيا فيديراليا أمريكيا نقض هذا القرار الرئاسي، وهناك جدل عميق حوله.

على الجانب الآخر، وأقصد في عالمنا العربي وبعض الدول الإسلامية، نجد أن النقاش، خصوصا بين النخب العربية على شاشات التلفزة وفي بعض المقالات الصحافية، انحصر ليس حول عنصرية القرار الأمريكي، بل تركز لماذا لم تضمن السعودية ومواطنوها في هذا القرار؟ ومن يتابع بعض هذا الجدل العربي يصل إلى أن السعودية تمثل عقدة لدى بعضهم، وكأنها هي المسؤولة عن هذا القرار، وبعضهم يتساءل لماذا صمتت السعودية عن نقد هذا القرار.

بداية، أعتقد أن الدفاع عن الدولة وأي دولة في العالم لا تحكمه العواطف، بل المصالح، وهذا حق مشروع لأي دولة، والمملكة كما هو معروف عنها تستخدم الدبلوماسية الهادئة في الدفاع عن مصالح العرب والمسلمين على مر السنين، لكن أعتقد أن مصالح المملكة تأتي في المرتبة الأولى، خصوصا في هذه الظروف الدولية الحساسة؛ لذا على بعض المنظِّرين العرب في الغرب وفي بعض الدول العربية التوقف عن الحسرة والألم بأن السعودية لم تكن ضمن تلك القائمة الأمريكية، بل إنهم التقطوا تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين حول احتمال إضافة بعض الدول الشرق أوسطية للقائمة. 

لا أعرف على أي أسس بنوا مثل تلك الاستنتاجات الخبيثة، هؤلاء يرددون كيف «تُبرّأ» المملكة من تهمة الإرهاب و15 مواطنا سعوديا كانوا من المشاركين في هجمات الـ11 من أيلول (سبتمبر)، ومن يستمع إلى تلك الأطروحات يعتقد أن هؤلاء الإرهابيين مرتبطون بالمملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحن نعرف أن تنظيم القاعدة كان هدفه الرئيس في تلك الفترة هو المملكة التي خاضت حربا ضروسا ضده حتى القضاء عليه. 

وأعتقد أن ذلك العدد الكبير من مواطني المملكة المشتركين في الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن العاصمة كان بقصد ضرب العلاقات السعودية - الأمريكية ذات الصبغة الاستراتيجية، لكنهم فشلوا في ذلك، وكلنا تابعنا قضية الكونغرس الأمريكي عن هجمات سبتمبر، و28 صفحة مخفاة من ذلك التقرير، بدعوى أنها تربط المملكة بتلك الهجمات، وإصرار الديبلوماسية السعودية على الكشف عنها، وهو ما تم أخيرا، والكل اعترف بأنها لا تمثل دليلا واضحا على إدانة المملكة، إضافة إلى أن صدور قانون جاستا لم يفزع المملكة كما توقع الكثيرون، إيمانا منها ببراءتها وعدالة قضيتها، وهذا هو واقع الحال.