سلطت صحف
إسرائيلية الضوء على سحب رئيس الانقلاب
المصري، عبد الفتاح السيسي، مشروع قرار إدانة الاستيطان، وروت كواليس عرقلة هذا المشروع في مجلس الأمن.
من جهتها، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في خبرها الرئيس أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد
ترامب "ضغطا على السيسي، ما اضطره للتراجع"، وفق ما أوردته.
وأوردت أن "التعاون الأول بين نتنياهو وترامب أحبط مشروع القرار الذي تقدمت به مصر إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق".
ونقلت عن محافل إسرائيلية سياسية في القدس المحتلة، قولها، إنه في أعقاب الضغط الذي مارسه نتنياهو وترامب، أمر السيسي الوفد المصري في الأمم المتحدة بطلب تأجيل النقاش في المشروع إلى إشعار آخر، قبل بضع ساعات من موعد البحث فيه.
وقالت إنه في اليوم الأخير، انشغلت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في الأمم المتحدة، بممارسة الضغط على الإدارة في واشنطن. وذلك في ضوء الشائعات التي نشرت وتفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ألمح بأن بلاده ستمتنع عن استخدام الفيتو على المشروع المصري.
وعقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعا للكابنت السياسي الأمني، وأطلع الوزراء على التطورات الدبلوماسية.
وبحسب الصحيفة، فإنه طرأ التغيير، عندما نجح مسؤولون سياسيون كبار إسرائيليون، في أن يجندوا إلى جانبهم ترامب، الذي أطلق تصريحا مؤيدا لإسرائيل، قال فيه، إن "على الولايات المتحدة أن تستخدم الفيتو. وفي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين فقط يحل السلام، وليس من خلال فرض شروط من الأمم المتحدة. هذا المشروع يضع إسرائيل في مكانة دون في المفاوضات، الوضع الذي ليس عدلا تجاههم".
اقرأ أيضا: 4 دول بمجلس الأمن تنذر مصر بشأن مشروع قرار الاستيطان
وروت الصحيفة أنه حتى اللحظة الأخيرة، كان الإسرائيليون قلقون، ويتساءلون إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو على القرار المناهض لإسرائيل، الذي من شأنه أن يجر لاحقا عقوبات اقتصادية وسياسية وحتى لائحة اتهام ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ونقلت "معاريف" عن مصدر سياسي رفيع المستوى: "كنا قلقين، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة للرئيس أوباما للقيام بعمل ما ضد المستوطنات".
وحسب صيغة القرار التي رفعتها مصر إلى مجلس الأمن، فإنه ليس للمستوطنات "أساس قانوني"، وعلى إسرائيل أن توقف الاستيطان تماما.
ووصفت الصحيفة مشروع القرار المصري بأنه "أكثر رقة من صياغات متطرفة أكثر، نشرها الفلسطينيون في الأسبوعين الأخيرين"، وفق قولها.
وأوضحت أنه يتضمن مواد مركزية عدة، تقول واحدة منها إن إقامة إسرائيل للمستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق مدينة القدس عديمة من كل أساس قانوني، وتشكل خرقا فظا للقانون الدولي.
ويطالب المشروع إسرائيل بالتوقف الفوري والتام عن كل بناء في المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس.
وإضافة إلى ذلك كله، ورد في القرار أن "مجلس الأمن لن يعترف بأي تغيير يتم على خطوط 1967، إلا إذا تقرر ذلك في اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، يتحقق من خلال المفاوضات".
أما "هآرتس" الإسرائيلية، فقالت، إنه "حتى بعد تأجيل التصويت على مشروع القرار المصري في مجلس الأمن، فإن خطر خطوة مماثلة لم يشطب بعد عن جدول الأعمال".
وأضافت أنه "بعد دراما دبلوماسية لـ15 ساعة، نجحت إسرائيل في أن تؤجل مؤقتا على الأقل، التصويت الذي بادرت إليه مصر في مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد المستوطنات".
وأوضحت أن ضغوط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على المسؤولين في النظام في القاهرة، وطلبات المساعدة والتنسيق مع ترامب، واتصالات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي عواصم عدة في العالم، دفعت مصر إلى التراجع عن طلبها إجراء التصويت في خطوة عاجلة.
الفيتو الأمريكي
ولفتت "هآرتس" إلى أن إسرائيل كانت تعمل في الأشهر الأخيرة على أساس فرضية عمل بأنه حتى نهاية ولاية الرئيس براك أوباما، في 20 كانون الثاني/ يناير 2017، سيرفع في مجلس الأمن مشروع قرار في الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وقالت إن "توقيت الخطوة يوم الأربعاء، وحقيقة أن مصر هي التي ستعمل عليها فاجأت جدا وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء".
وكشفت الصحيفة أنه "رغم العلاقات القريبة ظاهرا بين نتنياهو والسيسي، فإن مصر لم تعط إسرائيل إخطارا مسبقا".
وأكدت ما ورد في معاريف من أن اقتراح القرار المصري كان أكثر مرونة من الصيغة التي تحدث عنها الفلسطينيون في الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضا: ماذا يعني تبني أي قرار ضد الاستيطان في مجلس الأمن؟
وأوردت أن التقارير عن الخطوة المصرية وصلت إلى نتنياهو في منتصف الليل، حيث كانت الكنيست تصوت على ميزانية الدولة. وسارع نتنياهو إلى التغريد في "تويتر"، قائلا: "على الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد القرار في مجلس الأمن".
وعبرت عن مخاوف نتنياهو في الأشهر الأخيرة لرئاسة أوباما، إذ إنه يرى أن إدارته ربما تمتنع في نهاية ولايته عن استخدام الفيتو على قرار يتعلق بالمستوطنات في مجلس الأمن.
وأشارت إلى أن أوباما منذ دخوله إلى البيت الأبيض في عام 2009، استخدم الفيتو مرة واحدة على قرار في مجلس الأمن، وكان ذلك في شباط/ فبراير 2011، عندما قدم الفلسطينيون اقتراح قرار ضد المستوطنات.
والمرة الأخيرة التي اتخذ فيها مجلس الأمن قرارا ضد المستوطنات، كان في عام 1980.