برلماني ليبي يكشف لـ"عربي21" كواليس "اجتماع القاهرة"

كشف عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في القاهرة 12 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، لبحث القضية الليبية ومآلاتها، مشيرا إلى أن الاجتماع عُقد برعاية لجنة مشكلة من الرئاسة المصرية لبحث كيفية إيجاد "أفق سياسي وفك حالة الجمود للمشهد الليبي".

وأكد خلال مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن فكرة الاجتماع كانت ليبية، وأنه لا علاقة لأي جهة خارجية فيها، نافيا صحة ما تردد من أن الفكرة خططت لها المخابرات المصرية للحفاظ على اللواء خليفة حفتر في المشهد السياسي.

وأشار إلى أن مجلس النواب في طبرق منقسم حول الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، وهذا ما عرقل انعقاد الجلسات الفترة الماضية، موضحا أن المادة الثامنة (الخاصة بمنصب القائد الأعلى للجيش الليبي)، لا تزال نقطة الخلاف الجوهرية حتى الآن.

وفيما يلي نص الحوار:

* بداية نود معرفة كواليس "اجتماع القاهرة" والجهة المصرية المنظمة له؟

- اجتماع القاهرة جاء على خلفية انسداد الأفق السياسي وتعثر اتفاق الصخيرات، حيث تنادت مجموعة من الشخصيات الليبية لمناقشة إمكانية إيجاد أفق سياسي أو تحريك حالة الجمود الحاصلة فيه، وكان الاجتماع برعاية مصرية من قبل اللجنة المشكلة من القيادة المصرية (الرئاسة)، لمتابعة الملف الليبي وقد حضر اللقاء نخب سياسية واجتماعية وحقوقية من مختلف البلاد.

* لكن بعض الشخصيات الليبية رفضت الزج باسمها في اجتماع لا تعرفه واعتذرت عن الحضور.. ما تعليقك؟

- نعم، هذا صحيح، هناك بعض الشخصيات اعتذرت عن الحضور، وأنا أتفهم ذلك، فالقضية الليبية قضية مركبة وحجم التجاذبات والتدخلات بها كان كبيرا، كذلك تخوفات البعض من أن يكون الاجتماع كغيره، ولكن أعتقد أن بعض هذه الشخصيات، بعد اطلاعهم على النتائج الأخيرة لاجتماع القاهرة، لو دعوا مرة أخرى لن يتأخروا؛ لأن الاجتماع كان يختلف عن الاجتماعات الأخرى ونتائجه كانت هامة.

* وماذا عن القوى السياسية والمناطق الليبية التي شاركت في الاجتماع؟

- جميع الحاضرين كانوا يمثلون أنفسهم بالدرجة الأولى، فاللقاء لم يكن لقاء أحزاب أو مدن أو قبائل، لكنه لقاء نخبة أرادت أن تجد حلا لحالة الجمود السياسي، وتحدد نقاط الخلاف واقتراح حلول لها يتم وضعها أمام الفرقاء للاتفاق عليها، وبالتالي فالحاضرون نخب من كل ليبيا تمثل نفسها، وأغلبهم له تأثير اجتماعي وسياسي في محيطه ومنطقته.

* البعض قال إن الاجتماع كان فكرة المخابرات المصرية وهي من خططت له، ومن ثم فهو يدفع في دعم خليفة حفتر فقط.. ما ردك؟

- هذا غير صحيح. الفكرة كلها ليبية، ونتائج اللقاء، وكل العالم اطلع عليها، لا تدفع في اتجاه أحد بعينه، بل تدفع فقط في اتجاه إعادة هياكل الدولة. وأعتقد أنه اتجاه الجميع ومن يختلف على ذلك فهو لا يريد دولة، كما نتج عن اللقاء أيضا التمسك بالحوار وتحويله إلى مشروع الدولة، والتأكيد على مبادئ هامة تدعم هذا المشروع.

* لكن ما دلالة حضور الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، شخصيا للاجتماع؟

- دلالة حضور الفريق محمود حجازي هو الاهتمام الكبير للقيادة المصرية والشعب المصري بالقضية الليبية. فمصر دولة شقيقة وجارة ويهمها أمن واستقرار ليبيا، وهذا أمر طبيعي ولا يستغرب من الشقيقة الكبرى.

* ذكرت أن "إعلان القاهرة" يعد الحل البديل للاتفاق السياسي، واعتبرته حلا داخليا.. ما صحة ذلك؟ ولماذا عقد في الخارج؟

- غير صحيح، أنا لم أقل ذلك، ما قلته تحديدا أن الاتفاق السياسي تعثر، وهناك حالة من الجمود، ونحن لا نريد أن نفرط في هذا الاتفاق، ولكنه يحتاج إلى تعديل حتى تقبله كل الأطراف. وللأسف لجنة الحوار لم تستطع أن تتعامل مع هذا الجمود، وكذلك الأطراف المتصارعة، لذلك جاء اتفاق القاهرة ليكسر الجمود ويحدد نقاط الخلاف ويقترح حلولا لبعض منها، وبذلك يكون قد حافظ على الاتفاق السياسي وأنقذه من الانهيار. أما لماذا القاهرة، كنا نتمنى أن يتم في ليبيا، ولكن للأسف تعذر ذلك، والقاهرة فيها بيت العرب وهي عاصمة العرب، لكن نتمنى أن تكون اللقاءات القادمة في داخل ليبيا.

* الاجتماع طالب بتعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الخاصة بمهام القائد الأعلى للجيش. ألا يدل ذلك على أن هدف الاجتماع الحفاظ على حفتر في المشهد؟

- المادة الثامنة من البداية كانت محل رفض عدد كبير من الليبين، وكذلك مسألة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية. فوضع المادة الثامنة من ضمن نقاط الخلاف ليس بجديد. أما مسألة وجود السيد حفتر في المشهد فهو موجود في المشهد قبل اجتماع القاهرة وبعده، وهو مكلف من رئيس مجلس النواب ووفق قانون صادر عنه، كما أن ما يقوم به الجيش (يقصد قوات حفتر) الآن يجعل كثيرا من الليبين حريصين على المحافظة عليه من أجل بناء الدولة. أما كيفية معالجة هذه المادة، فإعلان القاهرة ترك الأمر للجنة الحوار الجديدة، وفقا للثوابت الواردة في البيان الختامي للاجتماع.

* ذكر إعلان القاهرة ضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.. هل تعترفون به رغم عدم منح حكومته الثقة؟

- المجلس الرئاسي نتاج للاتفاق السياسي، ولا أحد ممن حضر في اجتماع القاهرة يرغب في نسف الاتفاق السياسي، ولكن الحديث كان حول إعادة تفعيله بصورة تساعد على حل مشاكل الاتفاق السياسي، وتركنا اختيار كيفية الهيكلة للجنة الحوار بما يضمن الفاعلية وإعادة تكوين هياكل الدولة.

* مجلس النواب متهم بأنه السبب الرئيس في تعقيد المشهد بالمماطلة في منح حكومة الوفاق الثقة.. ما ردك؟

- الاتهامات كانت كثيرة ومتبادلة خلال الفترة الماضية، ولكن الحقيقة أن المشكلة لم تكن مشكلة منح الثقة للحكومة، فهذا ما كان يروج له البعض، وتم اتهام مجلس النواب به، وهؤلاء هم من يريدون أن يتجه الاتفاق السياسي إلى اتفاق تقاسم للسلطة. لكن المشكلة كانت أن هناك خلافا على الاتفاق السياسي نفسه، ونقاطا وقضايا لم يتم الاتفاق عليها، وهي ما تسببت في تعثر الاتفاق. ونحن في "إعلان القاهرة" حددنا هذه النقاط، وخلال البيان الختامي لم نذكر كلمة "الحكومة" لأننا كنا نركز على الدولة وليس السلطة.

* أعضاء من البرلمان نفسه اتهموا المجلس بعدم الجدية، وأن أعضاءه غير متواجدين أصلا في طبرق لعقد جلسات.. ما تعليقك؟

- مجلس النواب منقسم كما هو الحال بين الليبين حول الاتفاق السياسي، وهذا ما عرقل انعقاد الجلسات. البعض يرى أن الاتفاق لا بد أن يمرر كما هو، والبعض الآخر يرى ضرورة تعديله إذا كنا فعلا نرغب في بناء دولة، وأعتقد أن إعلان القاهرة مهم جدا لجلوس الجميع حول هذه النقاط لإيجاد حل توافق لها.

* هناك حديث عن حوار ليبي- ليبي بين البرلمان والمؤتمر الوطني.. ما تفاصيل ذلك؟ وهل أرسلتم فعلا وفدا إلى طرابلس لبحث هذا الأمر؟

- الحوار الليبي- الليبي هو محاولة للتشويش على حوار الصخيرات، وهو عبارة عن مناورة سياسية من بعض الأطراف لخلط الأوراق وتعقيد المشكلة الليبية. والبرلمان لم يرسل أحدا إلى طرابلس، وإذا تم إرسالهم من قبل رئيس البرلمان فلا علم لي، ولكن البرلمان لم يتخذ أي قرار بذلك، وأنا شخصيا لا أتفق مع أي خلط للأوراق أو زيادة تأزيم للقضية الليبية.

* صحيفة الصباح التونسية نقلت عن دبلوماسي جزائري حديثه عن قرب الإعلان عن حوار في الجزائر بين الأطراف الليبية.. ما صحة ذلك؟

- لا علم لي بأي حوارات أخرى في الجزائر.

* برأيك.. ما المخرج الآمن إنهاء الأزمات الليبية المتراكمة والمتتالية؟

- المخرج هو تبني "إعلان القاهرة"، وإعادة تشكيل لجنة الحوار ومعالجة القضايا الخلافية بعد أن تم تحديدها، ومن ثم المضي قدما في إعادة هياكل الدولة ومعالجة بقية القضايا من خلال المؤسسات.