أيمن نور لـ"عربي21": الجمعية الوطنية تقدم بدائل لنظام السيسي

• * الحديث عن مصالحة سرية بالونات اختبار لم يأت وقتها
  
• * مظاهرات 11/11 لم تنجح ولم تفشل
  
• * كلام السيسي عن الحرب الأهلية يختلق علة لوجوده وتبرير فشله
  
• * لا بديل عن مظلة وطنية جامعة تتسع لكل ضحايا السيسي بعيدا عن الأيدولوجيات 
  
• * الإعلان عن تدشين الجمعية الوطنية في يناير.. والجميع مدعو 
  
• * مصر للخلف در ومن لم ينقذه 40 مليار مساعدات لن يساعده قرض بـ 12 مليار
  
• * لا يمكن التعويل على شائعات الخلافات داخل المؤسسة العسكرية
  
• * هناك مغايرة بين موقف المخابرات العامة والحربية.. وليس كل من هو ضد السيسي معنا
  
• * لا يوجد رئيس وزراء في مصر وشريف إسماعيل دُمية وعباس كامل دوره تراجع
  
• * تحركات "طنطاوي" هدفها التلويح بوجود شخص يمكنه قيادة مرحلة انتقالية جديدة
  
• * لهذه الأسباب دافعت عن حوار "منير" وبيان البرادعي واختلفت مع مبادرة "حجي"
  
• * على الجميع تحمل المسؤولية في مواجهة قطاع الطرق والمزايدين والتجار الجدد في السياسة

أكد زعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، أن الجمعية الوطنية للشعب المصري، التي توقع الإعلان عنها خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، هي المظلة القادرة على إنتاج وتقديم بدائل محل لتوافق نسبي واسع لمواجهة ما وصفه بالجنون الذي ينحدر بمصر إلى أدنى المستويات، معتبرا إياها الفرصة الأخيرة للتوحد بين مختلف القوى الوطنية والثورية. 

وشدد نور، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على أن الجمعية الوطنية لن تكون كيانا هزليا أو إعلاميا، مؤكدا أنها عمل جاد ووطني أستغرق وقتا طويلا، وأنها ستقوم بمهمة تنظيم صفوف الشعب المصري لمواجهة ما وصفه بالاستبداد والانتصار لمبادئ وقيم ثورة يناير، لافتا إلى أن معايير الانضمام لها سيُعلن عنها قريبا.

ونفى المرشح الرئاسي الأسبق وجود تواصل بين النظام والمعارضة في الخارج أو الداخل، مشيرا إلى أن كل ما يُنشر عن وجود مشروع مصالحة "سرية" هو بالونات اختبار من أطراف مختلفة، فلم يأت هذا التوقيت بعد.

ورأى أن الزيارة المفاجئة للمشير محمد حسين طنطاوي لمحافظة أسوان وقبلها لميدان التحرير هدفها التلويح بوجود شخص يمكن أن يكون قيادة لمرحلة انتقالية جديدة حال تعقد المشهد في الشارع المصري، مؤكدا أن هذا قد يكون طرحا احتياطيا مطروحا في تفكير بعض القوى الإقليمية وبعض مؤسسات الدولة.

وإلى نص المقابلة كاملة:

كيف ترى حالة مصر ونحن على أبواب عام 2017 وبعد 3 سنوات من حكم السيسي؟

إجابتي في كلمتين "للخلف در"، وهذا ليس بلاغة في الاختصار ولا تحوط لعدم الدخول في التفاصيل، بل هي تعبير عن الحقيقة كاملة غير منقوصة في السياسة والاقتصاد والأخلاق.. "مصر للخلف در" في زمن السيسي.

السيسي لوح في زيارته للبرتغال بأن مصر مهددة بالحرب الأهلية، فهل تشعر أن زمن السيسي قارب على الانتهاء؟

هذا كلام أجوف يتسم بعدم المسؤولية والرعونة، فلا مقومات لحرب أهلية في مصر، رغم سعيه لاحتراب يكون علة ومبرر لوجوده وأفعاله، فزمن الرجل الواحد، والاتجاه الواحد، والرأي الواحد، والرجل الضرورة وغيرها من المفاهيم المنقرضة انتهى، وكان ينبغي أن لا نرى ظلا لهذا بعد ثورة يناير، لكن السيسي وأشباهه مثل قطار اقتحم قرية بعد أن خرج عن القضبان، وعندما بدأ الأطباء في علاج الضحايا عاد القطار للخلف بظهره فقضى على كل ما كان متبقيا حيا يتنفس بما في هذا الأطباء من الفريق المعالج.

قد يقول البعض إن رفضك عزل مرسي من خارج الصندوق ينبغي أن يسري على السيسي بوصفه منتخبا من وجهة نظر أنصاره؟

هذا هزل في موضع الجد، فالدكتور مرسي جاء بصناديق اقتراع، والسيسي جاء بتوابيت أصوات ودماء، محمولا على دبابات. ما حدث من عملية انتخابية أتت بالسيسي هو أبعد ما يكون عن الانتخابات، فالانتخابات ليست إجراءات، ومواعيد فتح باب الترشيح والتصويت، فالرجل أغلق كل الأبواب قبل فتح كل هذه الأبواب، وصادر على المطلوب منذ 3/7 بقوة الأمر الواقع وسطوة الترهيب وعبر ترويج الأحلام "المغشوشة".

وهل ترى أن الشعب الذي ساند السيسي أدرك الآن حقيقته؟

هذا حدث، ومازال الرجل ينزف من رصيده، وبسرعة فائقة، ربما تفوق سرعة معارضيه ومناهضيه في تقديم بديل يطمأن الناس له، وهذا هو صلب المشكلة التى قامت من أجلها الدعوة للتحضير للجمعية الوطنية للشعب المصري، والتي هي المظلة القادرة على إنتاج وتقديم بدائل محل لتوافق نسبي واسع لمواجهة هذا الجنون الذي ينحدر بمصر إلى أدنى المستويات.

ما رأيك في القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

لا أعرف إذا غفر الله للمتسببين فيما يتعرض له المواطن المصري ولمن لم يتحسب لآثار تلك القرارات على حياة الناس.. فلمن جهنم إذن؟!

لقد أضاعوا خلال ثلاثة سنوات كل الفرص التي كان يمكن أن تبني وتعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وأقتنصوا بمهارة شديدة كل الفرص التي تدمر، وتقوض الاقتصاد، وتكبل أجيال قادمة بديون هائلة.

إن حزمة القرارات التي تصفها الحكومة، أنها إصلاحية، بهدف توفير تمويل يسد فجوة الموارد الدولارية. بعضها يمكن التعاطى معه نظريا، بوصفه "إصلاح واجب"، لكن الأوجب كان حزمة من الإجراءات الحمائية للأكثر فقرا تسبق هذه الإصلاحات لتحقيق قدرا من التوازن المستحق.

في مارس 2016، تم تخفيض الجنيه 14.3% ليصبح سعر الدولار 8.95 بدلا من 7.83، وفي يوم الخميس الأسود (3 نوفمبر 2016) تم خفض الجنيه 48% بخلاف 10% هامش تحرك، ولم يتم اتخاذ إجراءات تضمن الموازنة بين النقد المصدر ومعدل التضخم وبجمع الإنخفاضين (مارس ونوفمبر) نجد أن الجنيه انخفض رسميا 65%.

وفى سبتمبر الماضي، بدأ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف تقليل عجز الموازنة لتحصيل 35 مليار إضافية من الرافد الضريبي، فضلا عن زيادة الجمارك بالقرار الجمهوري 25 لسنة 2016، والذي ضاعف التعريفة على مئات السلع من 20% إلى 40%، كما صاحب ذلك قرارات إيجابية للمجلس الأعلى للاستثمار وكذلك قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة، والذي انعكس بكارثة حقيقية نتيجة زيادة تكلفة الإقتراض على الحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفي (سندات وأذون خزانة)، مما سيزيد عجز الموازنة وخدمة الدين فضلا أن القرار يسحب السيولة من الأسواق والبورصة ويقلل فرص الاستثمار فيزيد من حجم البطالة ويضاعف حجم الركود.

إن حزمة الإجراءات الأخيرة، وأن بدا بعضها نظريا صحيحا، لكن عمليا وواقعيا هو كارثيا على حياة الناس، خاصة الطبقات الوسطى والفقيرة، وهي أغلبية الشعب المصري التي لم تجد من يحنو عليها أو يفكر فيها، وهو يتخذ القرارات دون أي إجراءات حمائية حقيقية أو تعويضية لهم.

وكيف ترى قرض الصندوق الدولي؟ وهل هو طوق النجاة للسيسي؟

من لم ينجيه منح ومساعدات بـ 40 مليار دولار خلال 3 سنوات لن ينجيه قرض بـ 12 مليار على 3 سنوات.
وهذا يعيدنا إلى 26 عاما مرت على توقيع مصر على اتفاق مع الصندوق والبنك الدولي عام 1991/1992، وفي أغسطس 2016 وقعت مصر اتفاقا مبدئيا جديدا مع الصندوق، وتم مؤخرا التصديق عليه من المجلس التنفيذي.

وعندما تم التوقيع على الاتفاق الأول بشرنا المبشرون أن مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي، وزاد هذا التفاؤل عندما أسقط 50% من ديونا الخارجية على مصر في إطار نادي باريس، فضلا عن إسقاط الديون المستحقة لأمريكا والدول العربية كاملة.

نعم حدث تقدم نسبي، لكن المشكلة أن هذا التقدم ظل محصورا في إطار الجوانب المالية والنقدية والتطبيق المغلوط للخصخصة دون أن يتعلق بالجوانب الإنتاجية لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتحفيز المشروعات الإنتاجية لتغيير هيكل الناتج المحلي الإجمالي لتكون قادرة على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وتخفيف مدة البطالة التراكمية.

لم ننجح في أي وقت في إصلاحات هيكلية تؤدى لإصلاح حقيقي، بل أن الاستثمارات الأجنبية لم تضيف جديدا لغياب التخطيط الرشيد فتركزت في المضاربات العقارية وفي مزاحمة الصناعات المحلية والقضاء عليها ولسعيها للإحتكار الضار، كما حدث في صناعة الأسمنت والحديد وغيرها.

إذا كان هذا ما حدث في التسعينيات مع البرنامج الأول، فحدث ولا حرج عن هذه المرحلة التي تغيب فيها كل ملامح الإدارة الرشيدة والخبيرة وكل قواعد الشفافية في ظل اعتبارات جديدة وخطيرة أهمها غياب الاستقرارالسياسي والأمني بكل آثاره على السياحة والاستثمار، ومزاحمة القطاع الخاص من خلال مؤسسة الجيش، وزيادة الدين الداخلي والخارجي خلافا للوضع في منتصف التسعينيات.

وكذلك، تراجع دور المجتمع الأهلي الذي كان يساعد في رفع جانب من معاناة الفقراء، وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية لحلول طويلة الأجل وحقيقة الأثر، وإغراق مصر في أعباء ضخمة من الديون الخارجية وأثر ذلك على المستقبل القريب والبعيد، فالصندوق يمكن أن يكون بعضا من حل وليس أبدا حلا، والتوقيع على القرض قبل موافقة البرلمان خطأ دستوري.

وما هو تقييمك لـ 11/11 المعروفة إعلاميا بثورة الغلابة وأسباب فشلها؟

11/11.. لم تفشل، لكنها لم تنجح، إذا كان المقصود بالنجاح هو إزاحة السيسي ونظامه، ربما تكون خطوة محدودة في كسر حاجز الخوف الذي صنعه السيسي، لكنها ليست قفزة في هذا الإتجاه، وهي دعوة كانت مستحقة (لتوافر أسبابها) واستجابة محدودة (أقل من الواجبة) لأسباب مختلفة ومنطقية، وأهمها غياب المظلة الوطنية الجامعة والبديل الذى يطمأن الشعب له.

وماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وملفها الحقوقي؟

تحولت مصر إلى جمهورية الخوف، وبشكل ربما غير مسبوق في أي عهد أو زمن، فقد تم تجفيف منابع العمل السياسي واغتيال العمل الأهلي والحقوقي بالعديد من الإجراءات القمعية أخرها ذلك القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

وملف الحقوق والحريات في مصر ليس عارا على السيسي ونظامه فقط، بل هو عار على العالم الحر وعلى المنظمات الدولية التي تغض النظر عن هذا الملف الكارثي دون وخز ضمير أو إعمال لقواعد توافقت عليها الأمم.

هل سيتم الإعلان عن الجمعية الوطنية رسميا في وقت قريب؟ وما هي أهدافها؟

منذ قرابة عامين ونحن بصدد أعمال تحضيرية لهذه الجمعية التي لن تكون كيانا هزليا أو إعلاميا يبدأ بالإعلان وينتهى بعد الإعلان مباشرة، فهي عمل جاد ووطني استغرق وقتا طويلا، لكن أتمنى أن يكون في الصورة المناسبة للتدشين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وربما – وأتمنى – قبل 25 يناير القادم.

وغايتها هي تنظيم صفوف الشعب المصري لمواجهة الاستبداد والانتصار لمبادئ وقيم ثورة يناير، وهي مظلة جامعة لكل أطراف الجماعة الوطنية المصرية بعيدا عن الأيديولوجيات والتبعات الحزبية.

هل هي استنساخ لجمعية 2010؟

بالقطع هناك صلة بين أسم واحد وأهداف الجمعية عام 2010 وعام 2016، وأعتقد أن الدعوة مفتوحة وموجهة لكافة القوى التي شاركت في الجمعية الوطنية للتغيير عام 2010 للمشاركة في الجمعية الوطنية 2016 طالما كانوا من الملتزمين بالقيم التي قامت الجمعية من أجلها.

هل هذه الدعوة تشمل أسماء بارزة شاركت فى الجمعية عام 2010 مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور حسن نافعة والدكتور حازم عبد العظيم وآخرين؟

الدكتور محمد البرادعي، بعد شهاداته المتتالية عن حقيقة ما حدث يوم 3/7 وما بعده هو بالقطع مدعو لمثل هذا الدور، وكل من بات على يقين أن ما حدث كان ثورة مضادة لثورة يناير، ولديه الرغبة والقدرة على بذل جهد لاستعادة أهداف واستحقاقات ثورة يناير هو ممن تنطبق عليهم المعايير التي ستعلن عنها الجمعية الوطنية قريبا.

بعدما حدث من شقاق واستقطاب خلال السنوات الأخيرة.. هل يمكن أن تستعيد الجمعية لُحمة الشعب المصري باختلاف توجهاته؟

الأمر ليس سهلا، ولكنه ليس مستحيلا، وستظل دائما هناك من الخلافات في المواقف والرؤى، لكنها لا تنفى وجود قواسم مشتركة يجب أن نعمل جميعا على توسيع رقعتها.

لكن هناك أصوات معارضة ومناهضة للانقلاب ترفض هذا وتوجه اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

نحترم كل الآراء، لكن هناك عدد من الأسماء احترفت قطع الطريق على أي جهد يخالف رغباتها، أو وجهات نظرها، وتقع أحيانا في أخطاء بحق رفاق الثورة، بالتخوين وترديد الأكاذيب والظنون والشكوك – وكأنها حقائق – وهذا النمط قد يجد رواجا على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أنه يخصم ولا يضيف ويخلط بين منهج التعامل مع الخصوم السياسيين ومنهج التعامل مع رفاق الدرب.

وعموما بعض هؤلاء لا يعبرون إلا عن أنفسهم، وتثير مواقفهم قدرا من عدم الاستحسان لدى القطاع الأغلب في الحركة الوطنية، وعلينا ألا نقف طويلا أمام هذه الحالات الاستثنائية جدا في ظل قناعة معظم القوى والرموز بأهمية لم شمل الثورة دون تفريط فى الحقوق.

الخلاف داخل صفوف المعارضة والخلاف داخل صفوف الإخوان، هل هناك علاقة بين الأمرين؟

بالقطع كلاهما ظاهرة غير إيجابية مستفيد منها السيسي ونظامه، بل هو فى الحقيقة المستفيد الوحيد منها، وهو يتساند الآن عليها بعد أن فقد الكثير من أسانيده التي حملته إلى الرئاسة عقب انقلاب 3/7.

وفي ظل الواقع المتشرذم، هل يستطيع طرف بعينه أن يحسم المعركة ضد السيسي؟

أحسب أن الأصل هو قيام تحالف واسع من ضحايا السيسي ونظامه بعيدا عن القبعات الحزبية والأيديولوجية، تحالف يجمع مناهضي حكم السيسي ومعارضيه في الداخل والخارج، بين قوى الثورة والقوى الوطنية من أقصى اليسار لأقصى اليمين بغض النظر عن الخلافات الأيديولوجية وعلى خلفية توسيع المشترك وتأجيل القضايا الخلافية ليحسمها الشعب عندما يسترد كامل إرادته وحريته.

هل توجد صراعات داخل أروقة السلطة في مصر؟

بعض هذه الصراعات حقائق، وبعضها "مخدرات" يروجها البعض، كما في حالة 11/11، حيث روج البعض أن جناحا من السلطة يقف خلفها على غرار حالة تمرد واستراح البعض لهذا التفسير كي يبرر لنفسه عدم المشاركة، وهو ما تبين أنه مجرد وهم بعد مرور اليوم بالصورة التي مر عليها.

وهل يمكن التعويل على ما هو حقيقي في هذا الصراع كأحد عناصر مواجهة النظام؟

مثل هذا الصراع أو تصادم المصالح أو المواقف هو مُعطى من معطيات الحالة في مصر لابد من التعاطي معه بقدر كبير من الواقعية دون تهوين أو تهويل وبفهم خاص مفاده أنه ليس كل من هو ضد السيسي معنا وليس كل من هو مع السيسي هو ضدنا في كل شئ.

هل هناك تواصل مع بعض هذه الأجنحة من قبلكم أو من قبل المعارضة في الخارج أو الداخل؟ وما صحة ما نشرته صحيفة الشروق وتحدث عنه سعد الدين إبراهيم من وجود مشروع مصالحة مع الإخوان؟

لا أظن، ولا يوجد تواصل بيني وبين أي شخص محسوب على السيسي، وكل ما ينشر عن مصالحة سرية بالونات اختبار من أطراف مختلفة، وبالأدق لم يأت هذا التوقيت بعد.

ألم تصلك أي رسائل من أطراف محسوبة على النظام؟ أو من النظام نفسه؟

من النظام لا.. أما المحسوبين على النظام، أو من كانوا معه، وأختلفت مواقفهم، فهناك تواصل – رغم الخلاف في الكثير من وجهات النظر – لكن لا توجد رسائل لأنهم الآن خارج معسكر النظام، ومعظمهم إعلاميين وبرلمانيين وشخصيات عامة، وليسوا من رجال الدولة أو الأجهزة في أي وقت من الأوقات.

وماذا عن تواتر أنباء فى الفترة الأخيرة عن وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية؟

أظن أن الأنباء التي تواترت حول خلاف داخل المجلس العسكري حول ترشح أو عدم ترشح السيسي في 2018 هي أنباء غير موثقة، ولا يمكن أن يتم التعويل عليها، وهي غالبا من الشائعات التي تُنشر بهدف امتصاص غضب الناس وتأجيل هذا الغضب لكسب الوقت.

ألا ترى علاقة بين هذه الأنباء وبين الزيارة المفاجئة للمشير طنطاوى لأسوان وقبلها لميدان التحرير يوم 11/11 وإعلانه عن عدم إعدام الإخوان؟ وكيف ترى هذه الزيارة التي هاجمها إعلام السيسي؟ ولماذا تم إلغاء عدد من أحكام الإعدام بعد ما قاله "طنطاوي"؟

زيارة المشير طنطاوي لأسوان وقبلها للتحرير، وما قاله "عرضا" مع آحاد الناس ليس من الأمور التي يمكن اعتبارها من قبيل "الصدفة"، بل يمكن اعتبارها "صدفة مُدارة" هدفها التلويح بوجود شخص ليس له طموح شخصي في السلطة، لكنه يمكن أن يكون قيادة لمرحلة انتقالية جديدة حال تعقد المشهد في الشارع المصري.

وبغض النظر هل هذا الطرح يمكن أن يُقبل أو لا يمكن القبول به، لكن يبقى طرحا احتياطيا مطروحا في تفكير بعض القوى الإقليمية وبعض مؤسسات الدولة.

وكيف تفسر كلامه عن الفريق سامي عنان وأنه ملازم بيته بعد تقدم سنه؟

البعض يرى هذه العبارات كتف قانوني لرجل مازال أسمه يتردد وهو محسوب على مرحلة "طنطاوي" الذي يؤكد دائما أنه لا طموح لديه في موقع سياسي، ولكن تبقى حقيقة واضحة أن الفريق عنان هو الوحيد من بين رجال المجلس العسكرى السابق الذي أسس حزبا، ولم يجلس في بيته، كما أشار المشير طنطاوي، بغض النظر عن حجم هذا الحزب أو فرص الرجل في المستقبل.

وما مدى صحة ما يتردد حول وجود صراع عنيف بين الأجهزة الأمنية وتحديدا بين المخابرات الحربية والأمن الوطني من جانب والمخابرات العامة والأمن العام من جانب آخر؟

لا توجد لدي معلومات محددة تؤكد أو تنفي هذه الأنباء، وإن كانت هناك شواهد تؤكد أن هناك توجهات مختلفة أو مغايرة في أسلوب ومنهج التعامل الأمني في مصر، حيث تتسم ممارسات المخابرات الحربية ومن معها بقلة الخبرة.

قلت في أحد حواراتك السابقة أن عباس كامل هو رئيس الوزراء الحقيقي في مصر، فهل هذا الوضع مازال مستمرا؟

لا يوجد الآن رئيس وزراء في مصر، فرئيس الوزراء شريف إسماعيل هو مجرد دُمية، ولكن أظن أن دور عباس كامل انحسر في الشهور الأخيرة لصالح آخرين، بسبب زيادة خلافاته مع بعض الأجهزة.

ما هو موقفك من الدعوة التى أطلقها الدكتور عصام حجي استعدادا لانتخابات رئاسية في عام 2018؟

دعني أفرق بين موقفي من الدكتور عصام حجي وموقفي من دعوته، فأنا أحترم الرجل كعالم وكإنسان مهذب وخلوق ومتواضع، وأقدر أن الرجل تم تعيينه في الفريق الرئاسي لعدلي منصور بعد أحداث رابعة والنهضة وغيرها واستقال يوم تولى السيسي الرئاسة فور وصوله مكتبه، وبالتالي ليس طرفا في دم كما يروج البعض، ثم أنه أعتذر بشدة على قبوله العمل في هذه المرحلة، فلا تحفظ شخصي على الرجل.

أما مبادرته، فهي رغم ثقتي في نواياه إلا أنها "أحادية النظرة" لوضع بالغ التعقيد، فهي تتبنى فكرة الاستعداد بفريق رئاسي لخوض معركة انتخابية في مواجهة السيسي 2018، لكنها لا تجيب على أسئلة كثيرة منها مثلا :هل سنترك السيسي يخرب ما تبقى في مصر حتى 2018؟ وكيف نتحدث عن مباراة انتخابية عادلة على ملعب دمره السيسي وخططه وفقا لإرادته المنفردة؟ وما هي الضمانات الديمقراطية المحددة التي ينبغي أن تتوافر لانتخابات رئاسية حتى لا تكون المشاركة نوعا من تجميل القبيح وشرعنة وجود مستبد؟ وهل أخلاقيا مقبول أن ندير ظهورنا لكل ما يحدث في مصر الآن من اعتقالات واغتيالات وجرائم ونقول سنرى ما بعد إقصاء السيسي في 2018، إذا حدث؟

ومن هنا أقترح على الدكتور عصام حجى، تطوير مبادرته، بشكل يسمح بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، وأن يخرج من دائرة السيناريو "الأوحد" فهذا خطأ كبير يقع فيه الجميع (من هنا وهناك) ممن يطرحون سيناريوهات للخروج من الأزمة، تقوم على نظرية الحل الوحيد والسيناريو الأوحد.

هل أفهم من هذا أنك ضد مبادرة "حجي"؟

لست ضد أي سيناريو يتبناه فريق من الجماعة الوطنية بشكل مطلق، ولست مع أي سيناريو يتجاهل الاحتمالات والسيناريوهات الأخرى، وأنا أدعو الجماعة الوطنية المصرية أن تتوافق على عدد من السيناريوهات المختلفة، وترتيبها وفقا لأولويات توافقية واعتمادها في إطار تفاهم يجمع ولا يفرق.

هل عرضتم على مبادرة "حجي" أن تكون ضمن الجمعية الوطنية؟

الجمعية ليست ملكا لفريق أو مجموعة أو جماعة أو حزب، وبالتالي الدعوة مفتوحة لكل القوى والرموز الوطنية باختلاف توجهاتهم، وأنا أدعو الجميع للتداعي لتكوين هذه المظلة الوطنية الجامعة التي أحسبها الفرصة الأخيرة للتوحد في ظل التنوع.

لذا، أرى أهمية دعوة كل الرموز من معارضي السيسي، ومن بينهم حجي، والبرادعي، ويحيى القزاز، وحازم حسني، وأحمد دراج، وحسن نافعة، وعلاء الأسواني، وممدوح حمزة، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وخالد البلشي، وخالد علي، ونادر فرجاني، ومحمد عصمت سيف الدولة، ويحيى قلاش، وعمرو حمزاوي، وجمال عيد، وحمدى قنديل، ومحمد أنور السادات، ووائل غنيم، وحازم عبد العظيم، وغيرهم، فضلا عن كل الرموز من مناهضي الانقلاب ممن لم يشاركوا للآن في الأعمال التحضيرية مثل وائل قنديل، وصلاح عبدالمقصود، وأبو العلا ماضي، ومحمد العمدة، وأيمن عبد الغني، وجمال حشمت، وعمرو دراج، ويحيى حامد، وغيرهم، فضلا عن الأحزاب والقوى والحركات الثورية التي كان لها دور في ثورة يناير.

هاجم البعض الأفكار التي طرحها نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير بينما كان لك موقفا مختلفا، فما هي أسبابك؟

أشكرك على دقة السؤال، فهى "أفكار" وليست "مبادرة" كما أسماها البعض، ولا أظن أنه من العدل أو العقل، أن نحاكم "أفكار" لمجرد أنها لا تتوافق مع الخطاب التقليدي وبالصياغات التي يراها البعض تروق له، خاصة أن الرجل قال بوضوح إنه لا تفريط في حقوق، وترك الباب مفتوحا لما يمكن أن تتوافق عليه الجماعة الوطنية وما يمكن أن يطرحه عقلاء وحكماء العالم من أفكار ولم يدعي أنه يحتكر الحقيقة مبديا بهذا قدرا من المرونة يقدر ويثمن بدلا من أن يُخون ويُرهب.

لكن البعض فهم من الحوار أنه تبنى مصالحة أو تسوية، وإقراره بأن هناك شرفاء في الجيش يمكن أن يكون لهم دور في المرحلة القادمة.. ألا يعد هذا تجاوزا للرئيس مرسي وأن هذه ألغام تتصادم مع الخطاب الثوري؟

لا أظن أنه عرض تسوية، أو أشار للقبول بها، وحديثه عن المصالحة ينقل الكرة في ملعب الآخرين وربما الجميع ممن يتهمون الإخوان أنهم عقبة في مصالحة وطنية، وقوله إن الجيش به شرفاء فهذا أمر منطقي، فلا أحد يدعي أن كل الجيش غير شرفاء، والرجل يتحدث عن جيش مصر وليس المجلس العسكري، وأيضا أضاف في هذا الجانب محددات مهمة أبرزها أن يعود الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود.

أما فيما يخص الدكتور مرسي، فأتصور أنه قال بوضوح إنه لا تفريط في الحقوق ويمكن أن تكون هذه الملاحظة في محلها لو كان محاوره طرح عليه سؤالا يتصل بالدكتور مرسي ورفض هو الإجابة، لكن أسئلة "عربي21" لم يكن بها أي إشارة أو سؤال يخص الدكتور مرسي، وبالتالي كان طبيعيا ألا يجيب على سؤال لم يُطرح.

اندهش البعض من دفاعك عن حوار إبراهيم منير وأنت في خندق مختلف، ولست محسوبا على معسكر الإسلام السياسي بينما هاجمه بعض من هم في خندقه بل جماعته؟

أنا أدافع عن الحق في الاجتهاد والتفكير بغض النظر عن المضمون أو الشخص أو الاتجاه الذي يعبر عنه، وهذا يتوافق مع مبادئي ومواقفي.

وأظن أن لدينا أزمة في "العقل النقدي"، فلا أحد يريد أن يسمع إلا صوته وكل الأصوات الأخرى خونة، أو عملاء، أو مفرطين.. إلخ. ولابد من مواجهة هذه الحالة المرضية المتفشية، والتي امتدت من إعلام ومعسكر الانقلاب إلى إعلام ومعسكر مناهضة ومعارضة الانقلاب وباتت تجسد أزمة كبيرة وشكل من أشكال الإبتزاز والتسفل وقطع الطرق، ومحاكم التفتيش التي ينصبها حفنة من الصغار والباحثين عن الأضواء والشهرة "والليكات"، ويعلقون فيها أعواد المشانق رموزا وأيقونات لها تاريخها وماضيها ورمزيتها وتأثيرها، بينما يتم كل يوم اغتيالا معنويا من قبل ثعالب صغيرة وسط صمت الجميع حتى يحل عليهم الدور ويتعرضون لهذا الهزل الذي لا يستفيد منه إلا السيسي ونظامه.

البعض يرى دفاعك عن إبراهيم منير في مواجهة من أسميتهم بالثعالب الصغيرة هو محاولة لجذب "الإخوان" للمظلة الجامعة؟

ليس هذا إلا ترويج لمنطق فرق تسد، الذي يجيده نظام السيسي، وكل نظام مستبد، ويستخدم فيه – بعلم منهم أو جهل – بعض هذه الثعالب، والثعابين، والحيات، التى يسكن بعضها في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، وبعضها يتدثر بملابسنا، ويُحسب علينا، وأخيرا أقول إن الحديث محل الجدل تضمن ما يفيد باستعداد جماعة الإخوان للمشاركة في أي مظلة جامعة، وبالتالي لا يحتاج لمثل هذا الجهد للإقناع بما أشار صاحب الحديث بوضوح، للحماس له.

هجومك اليوم على من تصفهم بالثعالب الصغيرة أو الثعابين التي تتدثر في ملابس المعارضة ألا يتناقض مع خطابك الدائم حول لم الشمل والاصطفاف وتجاوز الخلافات بدلا من تعميقها؟

مواجهة هذه الحالة هو أول خطوة باتجاه اصطفاف حقيقي، فبعض هؤلاء يعادي فكرة الاصطفاف بشكل فطري، لأنه يضعهم في أحجامهم الحقيقية، وهذا ليس موقفي اليوم، أو أمس، بل هو موقف أعلنت عنه في 11 مايو 2015، في مقال كتبته تحت عنوان "ربنا يكفينا شرور التاجر الجديد في السياسة".

وما هى علاقة التاجر بالسياسة، وبالثعالب الصغيرة؟

التاجر الجديد، غالبا هو شخص ليس لديه شيء يخسره، لا مال، ولا سمعة، ولا اسم تجاري، ولا وقت يهدره، فهو كائن طفيلي، لا ساق له، ولا جذور، ولا فروع، يهيم على وجهه، مع الرائجة، وكما يقال في المثل المصري "يعوم على وش الفتة"، هو يريد أن يقول عليه الناس تاجر، فيرتدي ملابس التجار، وربما تحتها ملابس البلياتشو، وكثيرا ما يكون داخل هذه الملابس، نصابا صغيرا، أو كبيرا، أو في أحسن الأحوال، محدثا يتسم بقلة الفهم والخبرة، ويزيد البلة طينا، أن يكون سليطا، أو متسفلا، أو متسلقا، فلا يكتفي بإفساد التجارة، والأسواق، لكنه يفسد أذواق الناس أيضا. 

في السياسة التاجر الجديد بلا رؤية، ولا مبدأ، ولا موقف واحد، قد تجده اليوم هنا، وغدا هناك - متطرفا - في موقفه في كل الأحوال، متوهما أنه على الحق في كل المواضيع، حتى ولو كان بعضها لا يجلب غير العار والدمار.

التاجر الجديد في السياسة، تضيف له السياسة، بينما هو يخصم منها، ويقلل من قيمتها في عيون الناس، بفعل عدم تعلمه اللعب النظيف، وهو دائما يقول على نفسه إنه ناشط سياسي، وهو فى الحقيقة – فقط – مبتز سياسي، وفي أحسن التقديرات هو سفيه سياسي.

التاجر الجديد في السياسة "كببغاء ملون"، ربما يسر الناظرين في البداية، لكنه لا يفكر، ولا يناقش، ولا يبحث، ولا يجدد، ولا يضيف أو يخصم، بل يكرر عبارات سمعها وحفظها، حتى ولو كانت نابية، أو متسفلة، ويتصور بغباء الببغاء أن ضحكات الناس عليه إعجاب? وأن ليكات السوشيال ميديا شعبية حتى لو كانت من صنع لجان إلكترونية يروج بها لنفسه.

التاجر الجديد في السياسة، صفر جديد على يسار كل معادلة، إذا كان في صف الثورة، أو الثورة على الثورة، فهو كائن فاشل، تافه، ضار لأنه غير قابل للتعلم، فقط لا يريد غير القفز إلى الصفوف الأولى، ولفت أنظار الناس دون جهد وبغير تقدير لعواقب ما يفعل. تنحصر إنجازاته، في الهجوم على الآخرين كي يهبط بهم لمستواه، وتشويه أي جهد يقدمونه، لأنه لا يملك مثله، وتخوين أي فكرة، لأنه لا يفكر، طالما كانت تخرج عن نص العبارات الببغائية التي يرددها بجهل، ومزايدة، وتزيد، وتسفل، ووضاعة أحيانا، متوهما أنه يحتكر الحقيقة، التي لا يعرف غيرها بينما هو يحتقرها ويحقر من شأنها بقصد، أو بغير قصد.

كيف يمكن أن نفرق بين شباب وطني متحمس وبين هذه الفئة؟

عرفت قبل وأثناء وبعد الثورة، شبابا رائعا - هاويا - ومحدثا في العمل السياسي، لكنه أثبت أنه مجددا بل رصيدا مضافا للحياة السياسية، أعطى طعما، ومعنى لهذه المرحلة في حياة مصر، وضخ في شرايينها الحياة، والحيوية، والصدق، والحماس، والإيمان بالقضايا الوطنية، والقيم التي قامت عليها ومن أجلها الثورة.

وعرفت - أيضا - طفيليات سياسية مشبوهة تخللت إلى جسد مساندي ومناهضي الانقلاب، من خلال ثقوب واسعة، صُنعت بقرارات أمنية، وإدارية، لتكون ثغرات تهب منها رياح الفرقة، وتضرب محاولات التوحد، وإصلاح ذات البين.

شهدت مثل هذه الحالات في معسكر القوى المدنية، والإسلامية، ودون فارق يذكر فكلهم أبناء مدرسة واحدة، ويرقصون على إيقاعات واحدة، ويرددون عبارات واحدة، هي عبارات التنطع، والتشدد، والمزايدة، وتخوين الجميع، وإرهاب كل من يفكر، أو يحاول أن يفكر، في كسر حالة الجمود التي لا يستفيد منها أي من المعسكرين، بل يستفيد منها المعسكر الثالث، وفقا لنظرية فرق تسد. 

ودور القيادات السياسية في هذا: - أولا أن تتوقف الفرق السياسية المختلفة وأجهزة إعلامها وأنصارها على السوشيال ميديا عن دعم هذه الظواهر الخطيرة أو توظيفها في الصراعات الداخلية، وأن يكون هناك موقفا جماعيا معلنا برفض هذا المنطق ويدينه ويتبرأ منه ويرفض الصمت والخوف من هؤلاء، فكما ينكسر لوح الزجاج الأملس الناعم، تتطاير شظاياه في وجه من كسره.. فما العجب إذن؟! فهذه طبيعة الأشياء عندما تسقط وتنكسر? وبالتالي كسر هذه الحالة ومواجهة هذه الآفة يحتاج لمواقف شجاعة من الجميع حتى ولو تحملوا بعض الشظايا بشجاعة واجبة، فلابد من ميثاق شرف للعمل الوطني يدرك الجميع أهمية الإلتزام به فهو الخطوة الأولى في الاصطفاف الذي هو الخطوة الأولى لإسقاط الانقلاب.