إيكونوميست: حكومة السيسي تتاجر بقوت الشعب وتعمق بؤسه

تحدثت مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير في تقرير لها حول السياسات الاقتصادية الحمقاء، التي تنتهجها الحكومة المصرية العقيمة، بحسب وصف المجلة، عن سياسات الخبز والرشوة والفطر. 

وجاء في التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أنه "عندما أعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم العام الماضي، أنها ستبدأ بممارسة الحظر على الشحنات التي تحتوي على حبة قمح فيها (الإرغوت)، وهو فطر شائع يعيش في القمح، ردت الأسواق بالغضب، وسمحت مصر، مثل بقية الدول، باستيراد قمح يحتوي على نسبة 0.05% من الإرغوت، وهو مستوى غير ضار، ويقول مزودو القمح إنه لا يمكن التحكم في المعايير الجديدة، وردوا بمقاطعة عطاءات الحكومة، ورفعوا الأسعار، فاضطرت الحكومة للتراجع".

وتشير المجلة إلى أن الحكومة قررت في 28 آب/ أغسطس فرض سياسة عدم التسامح مع الإرغوت؛ أملا بأن تحصل على نتائج جديدة هذه المرة، حيث إن هذا القرار جاء بعد دراسة للأمم المتحدة، توصلت إلى أن الفطر لا يؤثر في المحاصيل المصرية، مستدركة بأن الحكومة المصرية تعتمد على شبه باحثين، تجاهلوا لعقود طويلة الأبحاث والأدلة التي تشير إلى نتيجة مختلفة، وقرر تجار القمح مقاطعة عطاءات الحكومة في 31 آب/ أغسطس، باستثناء تاجر واحد.

ويعلق التقرير قائلا: "لا يوجد مثال يظهر عجز الحكومة المصرية، أفضل من مثال تعاملها مع ملف القمح، حيث تقوم الدولة بشراء ملايين الأطنان من القمح كل عام من التجار المحليين والدوليين، ويهدف الدعم إلى تشجيع المزارعين المصريين على زراعة مساحات أوسع، وتقوم الحكومة فيما بعد ببيع أرغفة الخبز باسعار مخفضة". 

وترى المجلة أن "النظام المتبع نظام مكلف ومدمر، ويعاني من الفساد، فقد كشف تقرير برلماني حول مشكلات القمح وتوزيعه، احتوى على 500 صفحة، وتم تحويله إلى النائب العام في 29 آب/ أغسطس، من بين النتائج التي توصل إليها، عن أن المسؤولين وتجار القمح المحليين يبدو أنهم يقومون بتزوير الأرقام المحلية لكميات القمح المشتراة، ويأخذون الفرق، ويضعونه في جيوبهم، وقال النواب الذين قاموا بالتحقيق إن نسبة 40 % من محصول هذا العام اختفى، وربما لم يكن موجودا في المقام الأول، وتضطر مصر لاستخدام الدولارات غير المتوفرة من أجل شراء القمح من الخارج؛ لأن الناتج المحلي لا يكفي".

ويلفت التقرير إلى دراسة قامت بها دائرة الزراعة الامريكية، وقدرت حجم الكلفة التي ستدفعها مصر بسبب سياساتها الزراعية غير المنطقية بحوالي 860 مليون دولار هذا العام، حتى في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لسياسات تقشف، بناء على شروط الصفقة الجديدة مع صندوق النقد الدولي، التي ستُمنح فيها مصر 12 مليار دولار.

وتعلق المجلة قائلة إن "جزءا من هذه السياسات يهدف إلى الحماية، فعلى سبيل المثال تحظر مصر استيراد قطع الدجاج الأمريكية؛ ربما لأنها ليست حلالا، مع أن دولا مسلمة، مثل الكويت، والأردن، والعراق والسعودية، تأكلها بسعادة".

وتضيف المجلة: "معايير مضحكة، وطرق غير متوقعة للتطبيق، وعمليات (تفتيش) مستمرة، يقوم بها المسؤولون الباحثون عن الرشوة، تحول الحياة جحيما للتجار، ويتم تحويل الأسعار والكلفة على المستهلك المصري، الذي يعاني فعليا".

ويستدرك التقرير بأنه "رغم الضغط الرسمي لوقف التحقيق في الفساد المتعلق بالقمح، والاعتقالات، وتجميد الأرصدة، إلا أن أكبر رأس سيطير هو رأس وزير التموين خالد حنفي، الذي استقال في 25 آب/ أغسطس، ومع أنه لم يتهم مباشرة بالتربح من الفساد، إلا أنه أشرف على برنامج دعم المواد الغذائية، ويشير حنفي إلى نجاحات مفترضة، مثل فرض نظام البطاقات الذكية لتوزيع الخبز، وتخفيض سعره، إلا أنه تمت قرصنة البطاقات، وزادت معدلات الإنفاق على برنامج دعم الخبز أثناء مسؤوليته عن الوزارة، وفشلت الأخيرة بشراء الأرز بعد الحصاد الأخير، ما أدى إلى ظهور حالات نقص في البلاد، وارتفاع الأسعار".

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إن "التحقيق في الفساد ربما بدأ من خلال السياسة السخيفة حول الإرغوت، حيث إن وزارة التموين، التي تقوم بالإشراف على شراء الحبوب، قامت برفع المعايير، إلا أن الحكومة لا تريد الظهور بمظهر من يحابي التجار، الذين اتهم بعضهم بالفساد، فالحظر الجديد قدم على أنه محاولة لحماية المصريين، مع أنه يزيد من بؤسهم".