"إسقاط النظام" بين الاختزال السياسوي والمقاربة الثقافوية

إدوار سعيد، الثقافة والامبريالية، ص126

بعد 14 يناير/ جانفي 2011 سعت الكثير من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية والنقابية  في تونس إلى اختزال شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" في مستوى السلطة السياسية التي تهاوت"ظاهريا" -على الأقل في مستوى رأس الهرم-  تاركة فراغا غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث للبلاد. ولعل من أهم أسباب هذه القراءة "السياسوية" للحدث الثوري هو الرغبة في إخفاء حقيقة ارتباطات أغلب النخب الحداثية "المعترف بها"  بنيويا ووظيفيا بذلك النظام في مستواه الرمزي (الثقافي و الإعلامي و الأكاديمي) الداعم للمؤسسة القمعية الأمنية وثقافة الاستئصال والتهميش لكل معارضة"راديكالية "وطنية" سواء أكانت إسلامية أو علمانية. واقعيا، كانت هذه القراءة تعكس استمرار "العقل السلطوي" الذي خدم الاختيارات اللاوطنية "للجمهورية الأولى" في الهيمنة على إنتاج "المعنى" السياسي وفي تثبيت الخيارات الثقافية الكبرى ومناويل التنمية "التابعة" التي أثبتت فشلها وما كانت الثورة إلا لحظة تأزها القصوى.

ولكنّ هذه القراءة "الاختزالية" لشعار الثورة الرئيس لم تكن الوحيدة التي احتلت ساحة إنتاج المعنى الجماعي، إذ نافستها قراءة "ثقافوية" ترى أنّ إسقاط النظام يعني بالضرورة مراجعة كل مستوياته "القيمية" و"المرجعية" التي تأسست عليها الدولة الوطنية في مستوى "المبادئ الدستورية" أو"المشترك القيمي" النظري-و إن لم تلتزم بها في مستوى الممارسة إلا قليلا -. وكان التركيز على المستوى الثقافي يعني عمليا تهميش الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والدفع بها إلى مرتبة ثانوية مقابل "تضخيم" قضية الهويّة وغيرها من المسائل التي لن تنفع إلا في مستوى "التجييش الانتخابي" والاستقطاب" الإيديولوجي" المؤذن بحرب"ثقافية"معمّمة، تلك الحرب التي كان المخرج منها مستحيلا من غير الاحتكام إلى سدنة "الوسطية" و"الاعتدال"، أي إلى رموز النظام القديم  ممن برعوا في توظيف تلك المفاهيم وغيرها ضد خصومها اليساريين والإسلاميين على حد سواء. 

عاشت تونس منذ 14 جانفي 2011 على وقع تنافس خطير بين قراءتين "ما بعديّتين" للثورة، قراءتين يتداخل فيهما المنطق السببي (لماذا قامت الثورة؟) والمنزع التأويلي (ما دلالة هذه الثورة ؟) ولكنهما كانتا عاجزتين "معا" عن بناء خطابات "تواصلية" تُظهر قدرة المشتغل بالشأن العام عندنا على تجاوز تضامناته الفئوية (المصلحية/الحزبية) أو ذاكرته "المؤدلجة" أو رؤيته السياسية "الضيقة" المحكومة بسلطة الأنساق "المغلقة" والمطمئنة إلى مطلقاتها ومقدساتها -الدينية والمعلمنة-، وذلك رغم ما تسعى إلى إظهاره من انفتاح على"الاختلاف" و"الغيرية" في مستوى خطابي لا محصول له في الواقع.

لم تكن "الثورة" خروجا على "السياسي" ولا رفضا للاستبداد "فقط"، بل كانت تحمل "جرثومة" مشروع جماعي يهدف لبناء نظام جديد بمختلف تجلياته الاقتصادية والاجتماعية والقيمية. وكان السؤال المحوري الذي انبثق عن دخول الإسلاميين إلى الحقل السياسي وإلى المجتمع المدني، ذلك السؤال الذي لم يجد له جوابا"توافقيا"-إن لم يكن إجماعيا- إلى حد الآن عند نخبنا الحداثية والإسلامية على حد سواء هو السؤال التالي : ألا تقتضي إعادة بناء النظام مراجعةُ أسسه "الفلسفية" الحداثية على الأقل مراجعة "جزئية"-وهي الأسس التي يُجمع كل المتصارعين على أنّ السلطة لم تلتزم بها في مستوى الممارسة،كما يُجمعون على أنها تمثّل أساس الدولة المدنية الحديثة - وذلك عبر إعادة تدبّر العلاقة بين الديني والسياسي في مستوى "المجال العام" من منظورات مستأنفة تأخذ مسافة نقدية من الأساطير المؤسسة للجمهورية الأولى، أم إنّ إعادة بناء النظام تعني "فقط" العمل على تفعيل المبادئ المؤسّسة للدولة الوطنية-والتي لم يلتزم بها النظام السابق في مستوى الممارسة- وذلك عبر العمل على إيجاد "ضمانات" مؤسساتية وجمعياتية وإعلامية تمنع من عودة "المكبوت الاستبدادي" سواء في صيغه الدينية أو المعلمنة ، تلك الصيغ"الدوغمائية" الصدامية التي ستكون أكبر خطر يهدّد صيرورة الانتقال الديمقراطي ، بل يهدد حتى إمكان العيش المشترك بطريقة سلمية وتوافقية بين ساكنة البلاد؟

لا شك عندي في أنّ المتظاهرين عندما اختزلوا مطالب"الثورة" في شعار من أهم شعاراتها ألا وهو شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، كانوا يستبطنون جملة من"الانتظارات" الجماعية التي لا يُمكن أن تطابق بأي حال من الأحوال جميع  الخطابات التي حاولت "الحدبث" باسمها بعد 14جانفي، ولعلّ قراءة متعمّقة في بعض دلالات هذا الشعار" التاريخي" قد تساعدنا على بيان ذلك:

1- كان إسقاط  النظام في "الوعي العفوي" للمحتجين يعني "كل" النظام السياسي، بحزبه الحاكم ومعارضته الكرتونية مهما بلغ السقف "النضالي" الذي سمحت به السلطة الاستبدادية للأحزاب التي ظهرت في صورة المعارضة"الراديكالية" لا بحكم قدرتها الفعلية على التغيير وقلب نظام الحكم، بل بحكم مقارنتها بباقي الأحزاب الأخرى التي ليست إلا ملحقات مباشرة بالتجمع ووزارة الداخلية. ولكنّ الواقع ما بعد 14 جانفي أظهر أنّ الثورة قد دفعت بجزء "بنيوي" من النظام السابق (المعارضة الكرتونية و"الراديكالية") إلى مراكز القرار بدءا من الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة وصولا إلى قصر قرطاج. ولعلّ ذلك ما يُفسّر الكثير من الاختيارات الكبرى منذ 2011 من مثل الأخذ ب"الشرعية الدستورية" بديلا عن الشرعية الثورية، ومن مثل عدم الفصل في الكثير من القضايا الكبرى مثل قضية التجمع والقناصة والفساد و العلاقة اللامتكافئة مع المركز الغربي واستمرار الوضعية "الكارثية"للمناطق الداخلية على حالها.

2- كان إسقاط النظام يعني الدفع بالمسألة"الاقتصادية" إلى واجهة المطالب :إعادة توزيع الثورة وكسر منطق تداولها"الجهوي" والعائلي-المافيوزي. وقد أعاد هذا الواقع المطلبي للأطروحات اليسارية قيمة تداولية كبرى (خاصة الأحزاب والمنظمات الوطنية التي بقيت في وضعية النشاط  السّياسي غير القانوني، أو النشاط النّقابي غير المدجّن)، ولكنّ الواقع ما بعد 14 جانفي أظهر مفارقة كبرى وهي احتكار الأحزاب "القانونية" المتبرجزة للحديث باسم اليسار وتحويل أغلب أطروحاتها من موضوع "إعادة توزيع الثروة المادية" إلى موضوع "احتكار إنتاج السلطة الرمزية". وقد بدا هذا الانحراف –أو الارتداد عن استحقاقات الثورة-  واضحا في صراع أغلب النخب الحداثية ضد الإسلاميين والغياب شبه الكلّي للمراجعات الفردية والجماعية من جهة أولى، والتطبيع-من جهة أخرى- مع رموز النظام السابق ومنطقه وقيمه بدعوى "حماية النمط المجتمعي التونسي" وما أثاره هذا الموضوع من اصطفافات "قاتلة" حول موضوع الهوية أوالعلمانية وغير ذلك من القضا الثقافوية.

3- لم يكن إسقاط النظام يعني الطعن في المبادئ "الفلسفية" التي يقوم عليها المجال السياسي في ترسانته "القانونية" أو شرعيته الدستورية، بل كان احتجاجا على طريقة اشتغاله "الواقعي" انطلاقا من تلك الأسس التي مثّلت "مشتركا قيما" أو مرجعا لأغلب التونسيين. لقد كان شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" شعارا أخلاقيا بامتياز، لا بالمعنى الديني و لكن بمعنى الاحتجاج على "زيف" العلاقة بين المبادئ"الدستورية" الكبرى المنظّمة لمجال العام و بين تجسيداتها الاستبدادية الكُليانية.

فالشعب لم يثر ضدّ "الديمقراطية" ومبادئ حقوق الانسان الحديثة، بل ثار ضدّ استثمار السلطة لهذه المبادئ من أجل "شرعنة" نظام جهوي عائلي كومبرادوري تابع لا علاقة له بالحداثة إلا من جهة "الادعاء الذاتي" ، ولا علاقة له بالهوية الجماعية إلا بتوظيفها"المؤسّسي" في خدمة "حامي الحمى والدين" ونظامه الاستبدادي.

4- كان إسقاط النظام منطلقا من إرادة "شعبية" عامة، إرادة مُسيّسة "عفويا" أرادت أن تعيد إنتاج "النظام" كلّه بصورة مغايرة ، بمعنى أنها كانت تطمح إلى إعادة ترتيب عناصر ذلك النظام وأولوياته واستراتيجياته سواء في المجال السياسي (توزيع السلطة) أو الاقتصادي (توزيع الثروة) أو الثقافي (توزيع القيم). ولكنّ تلك الدعوة تبقى دائما مرتبطة بمرجع أعلى أو نهائي للمعنى هو "مرجع الحداثي". ولم يكن النهضويون الذين قبلوا بالعمل القانوني يُمارون في الطبيعة الحداثية للانتظام السياسي، ولكنهم  كانوا يرغبون-على الأقل نظريا- في إعادة تدبّر علاقة المجال السياسي بالمسألة القيمية وبالبعد "الديني" المشكّل للمخيال الجمعي. كما كانوا يطالبون بدولة مواطنة لا تستثني المرجعية الإسلامية ولا تعاديها بالضرورة، ولذلك كانوا يطرحون أنفسهم باعتبارهم حزبا ذا مرجعية إسلامية لا تنفصل عن السياقات السوسيو تاريخية الخاصة بالمجتمع التونسي.

ختاما، من المؤكد أن الاشتغال الطبيعي للحقل السياسي (وباقي حقول الفعل الجماعي) لن يتم من غير خطابات "توافقية" غير صدامية ولا إقصائية، وهي خطابات يجب أن تنطلق من منظورات استراتيجية تعبّر عن قناعات حقيقية وخيارات مبدئية مدارها استحالة العودة إلى مربع 13 جانفي 2011 واستحالة بناء حقل سياسي طبيعي من دون الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء. ولا يعني هذا الوعي الاستراتيجي إلا  تتجاوز –ما هو سائد الان- من خضوع التحالفات و"التوافقات" لإكراهات الواقع ولموازين القوى الهشة والمتحركة. عندها"فقط" سينجح  التونسيون –عبر نخبهم السياسية والثقافية والإعلامية وغيرهم- في قراءة شعار"الشعب يريد إسقاط النظام" قراءة "تؤسس" مفهوم المواطنة الاجتماعية في الجمهورية الثانية بعيدا عن نوازع التكفير والاستئصال، وعندها "فقط" سيتجاوزون النتائج  الكارثية لتلك القراءات  المؤدلجة والمتحزبة التي مازالت في بنيتها العميقة مرتبطة بمنطق النظام البائد-بل مرتبطة بشبكاته الزبونية والجهوية- وإن ادعت خطابيًا أنها تمثل بدائل "مواطنية" أفضل مما عرفته تونس منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا.