رئيس برلمان طبرق يشترط الاعتراف بحفتر لدعم حكومة الوفاق

رفض رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق، عقيلة صالح الاعتراف بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلا وفق شروط، أهمها الحصول على حضور حكومة الوفاق إلى برلمان طبرق، والاعتراف بقوات حفتر التي تقاتل "الإرهاب".

واشترط عقيلة حضورا كاملا أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق أمام برلمان طبرق، وإعلان الالتزام بشرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في ليبيا، والاعتراف بالمؤسسة العسكرية التي تحارب "الإرهاب".

وأضاف عقيلة صالح في خطاب بث على الهواء مباشرة السبت، أنه يجب تعديل الإعلان الدستوري بتضمينه نص الاتفاق السياسي، وفق الخطوات التي أعلنتها اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وطالب رئيس مجلس النواب بعرض السير الذاتية لحكومة الوفاق الوطني أمام أعضاء البرلمان، ومن ثم منحها الثقة من عدمه، حسب ما هو متبع من إجراءات.

وقال عقيلة إن بعض أعضاء المجلس الرئاسي غير معترفين بشرعية مجلس النواب، ولا بالمؤسسة العسكرية والأمنية، مضيفا أن بعضهم يروج بأن منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان غير ضوروي.

وكرر رئيس البرلمان الليبي مطالبة أعضاء المجلس بحضور جلسات يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، للسير في إجراءات منح الثقة.

وطالب عقيلة بأن تعمل حكومة الوفاق الوطني من أي مدينة آمنة في ليبيا، لحين خروج التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، التي وصفها بـ"المليشيات"، مستهجنا فرض عقوبات أوروبية عليه، مؤكدا أنه ليس لديه أي أرصدة خارج ليبيا.

قال مصدر مقرب من مجلس رئاسة حكومة الوفاق لـ"عربي21" إن "المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسفير أنقرة إلى ليبيا سيصلان الاثنين لإجراء مقابلات مع أطراف وصفها بالرافضة لحكومة الوفاق".

وقال مراقبون ليبيون إن طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعمل الحكومة خارج العاصمة الليبية طرابلس، يتماهى مع شرط مصري بأن تباشر الحكومة عملها من شرق ليبيا.

من جانبه طالب عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة بإنشاء مجلس عسكري في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بينما اقترح عضو البرلمان يونس فنوش تشكيل حكومة موازية في شرق، رافضا الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي دخلت للعاصمة طرابلس نهاية آذار/مارس الماضي قادمة من تونس.

وفي سياق ذي صلة، يصل المبعوث الأممي مارتن كوبلر إلى العاصمة طرابلس الأحد للقاء أطراف ليبية معارضة للاتفاق السياسي في محاولة أخيرة لإقناعها بعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية.