أحزاب ومستقلون: منح الثقة للحكومة يكون من البرلمان الليبي‎

قال رؤساء أحزاب الوطن وتحالف القوى الوطنية والجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ومستقلون مشاركون في الحوار السياسي الليبي، إن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني يكون من مجلس النواب بحسب نظام عمله الداخلي، وإجراء التعديل الدستوري بتضمين نصوص الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية.

وطالب رؤساء الأحزاب في بيان لهم، بتوسيع ما وصفوه بقاعدة الوفاق، وإشراك الأطراف الرئيسة والفاعلة في المشهد الليبي، شرطا لدخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس، ولضمان تطبيق الاتفاق السياسي.

وأعرب الموقعون عن رفضهم لتوظيف الأوضاع الأمنية والمعيشية لليبيين في تضليل الرأي العام، أو تحقيق مكاسب سياسية، أو المساومة عليها.

وطالبوا البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتزام تطبيق نصوص الاتفاق السياسي، وعدم الحيدة عنها، خاصة في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بالتصويت عليها من مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا.

جاء ذلك كأول رد فعل على بيان مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي طالب المؤسسات والجهات العامة المالية وغيرها، بإجراء ترتيبات تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم، والتواصل مع حكومة الوفاق الوطني، دون غيرها من الجهات.

ودعا مجلس رئاسة حكومة الوفاق عقب اجتماع أطراف الحوار في العاصمة التونسية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى وقف التعامل أو التواصل مع أي جهة أو سلطة تنفيذية سوى حكومة الوفاق الوطني.

يشار إلى أن أطراف الحوار السياسي الليبي أصدرت في العاصمة التونسية بيانا الخميس الماضي، ثمنت فيه منح مائة عضو من مجلس النواب، الثقة لحكومة التوافق، عقب تعذر عقد جلسة برلمانية.