نجل صالح سيعود لصنعاء لشن عمليات مضادة لضرب المقاومة

كشف مصدر في حزب المؤتمر الذي يتزعمه علي عبدالله صالح، عن رفع دولة الإمارات الإقامة الجبرية التي خضع لها نجل صالح، العميد أحمد علي، قائد قوات الحرس الجمهوري سابقا، في "أبوظبي"، للعودة إلى العاصمة صنعاء.

وخضع أحمد علي للإقامة الجبرية في الإمارات، منذ مقتل أكثر من خمسين جنديا من قواتها المشاركة ضمن التحالف العربي في معسكر صافر، بهجوم صاروخي لقوات صالح في أيلول/ سبتمبر من العام 2015.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"عربي21"، إن عودة نجل صالح الأكبر "أحمد" إلى صنعاء، يأتي في سياق ردة فعل "أبوظبي" على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بتعيين الجنرال علي محسن الأحمر "الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين" نائبا لقائد الجيش اليمني.

وأوضح أن أنصار المخلوع صالح ومعاونيه، يجرون ترتيبات واستعدادات، لاستقبال العميد أحمد علي، المقرر عودته من العاصمة الإماراتية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن فعالية الاستقبال تتم بشكل سري ودون الإفصاح للجماهير عن الهدف من هذه الفعالية.

ولمح المصدر في حزب صالح إلى أن عودة قائد قوات الحرس الجمهوري سابقا المتحالفة مع الحوثيين إلى صنعاء تحمل مؤشرات عسكرية، وهي قيادة عمليات مضادة بإيعاز إماراتي ضد قوات المقاومة الشعبية والجيش الموالي للرئيس هادي، المسنودة بقوات من التحالف الذي تقوده السعودية، والمتمركزة في مديرية نهم شمال شرق صنعاء. 

وفسر المصدر الدور الإماراتي بأنه رد على تعيين الجنرال "الأحمر"، الذراع العسكري لإخوان اليمن، الذي بات القائد الفعلي لجيش الشرعية، وبموافقة السعودية. 

غير أن وسائل إعلام عربية، ذكرت أن إفراج الإمارات عن أحمد علي عبدالله صالح هي مسرحية "ركيكة" السيناريو والإخراج، كون الرجل لم يوضع تحت الإقامة الجبرية، بل كان يقيم بأحد الفنادق الراقية وسط حراسة مشددة وفرتها له شركة "بلاك ووتر" التي تستأجرها حكومة أبوظبي للعمليات الخاصة والنوعية.

وفي هذه الجزئية، أفاد المصدر في حزب المؤتمر بأن المعلومات لديهم تؤكد بأن سلطات الإمارات رفعت بشكل نهائي الحظر عن أحمد علي، ولا إشكالية في عودته للبلاد.