الجيش المصري يقتل أكثر من 180 مواطنا في سيناء خلال 2015

أعلن المرصد السيناوي لحقوق الإنسان في مصر أنه تمكن من توثيق أكثر من 180 حالة قتل خارج إطار القانون على يد قوات الجيش المصري بحق مدنيين داخل مدن سيناء خلال عام 2015.

وقال تقرير له، الاثنين، بعنوان "سيناء .. حقوق مهدورة وأرواح تجنى"، إن قوات الجيش المصري تنتهك جميع مواد وقوانين وإعلانات حقوق الإنسان الموقعة عليها من طرف الدولة المصرية، ضاربة بمناشدات منظمات المجتمع المدني المحلية منها والعالمية عرض الحائط، عاملة على تكريس جرائم ترتقي لأن تكون "جرائم حرب، وتطهيرا عرقيا وإبادة جماعية".

ونشر فريق التوثيق والرصد الخاص بالمرصد السيناوي، الأسماء التي استطاع رصدها، والتي تعرضت للقتل بدم بارد في سيناء مع تواريخ حالات الوفاة، بشكل موثق ودقيق.

وأشار إلى أن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما نصت المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".

وتابع: "لكن عندما تكون "سيناء" محل الحديث عن تلك الحقوق، فليعلم القاصي والداني أنها فعلا حقوق مهدورة، بل ومعدومة من الأساس، فرصاص قوات الجيش المصري العشوائي والمباشر يطال المدنيين العزل الأبرياء بمناطق محافظة شمال سيناء، لا يفرق بين امرأة أو طفل أو حتى شيخ، فجميع الأجناس متهمة باللا شيء ومحل استهداف، وقذائف تسقط على منازل الأبرياء تجني أرواح ساكنيها، ورصاص يقتص من أجساد المدنيين آخر نفس بالحياة، والتصفية الجسدية باتت مرتقبة ومستباحة".

وأضاف "المرصد السيناوي": "بالرغم من صعوبة التواجد ميدانيا على أرض المعركة التي يقودها طرف واحد تحميه الدولة، وطرف آخر دائما ما يكون مجنيا عليه، واستحالة توثيق كل الأحداث أو الحالات داخل سيناء لصعوبة التنقل والتصوير ولقاء ذوي الضحايا أو حتى الاتصال بهم، خوفا من الملاحقة الأمنية، أو الاستهداف المباشر وغير المباشر، فقد طالب المرصد السلطات المصرية باحترام مواد الدستور ومواد الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، والكف عن استهداف من تبقى بمدن سيناء من مدنيين عزل بطريقة عشوائية، وتصفيتهم خارج إطار القانون، والعمل على توفير الأمن والأمان لهم".

كما طالب المرصد "المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة" بإرسال وفد لتقصي حقيقة الوضع بسيناء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في تلك الجرائم، مناشدا منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بضرورة الوقوف واتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لوقف انتهاكات قوات الجيش بحق أهالي سيناء المدنيين الأبرياء العزل.

وطالب المرصد أيضا بفتح تحقيق دولي، بموجب المادتين (5) و (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم التعذيب الممنهج، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقابهم، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي حدثت ومازالت تحدث بسيناء للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

ودعا "المرصد السيناوي" الحكومة المصرية، إلى ضرورة فتح تحقيق واسع وشامل بجميع الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش بحق أهلِ سيناء المدنيين.