الأمم المتحدة تتهم جميع الأطراف الليبية بارتكاب جرائم حرب

اتهمت الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع الليبي بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب بما فيها عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.

وسجل تقرير مشترك لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صدر الإثنين، أن "جماعات ليبية مسلحة بايعت تنظيم الدولة وسيطرت على قطاعات من الأراضي ومناطق من بينها سرت وهراوة والنوفلية".

وتابع التقرير أن "تنظيم الدولة يرتكب انتهاكات جسيمة من بينها إعدامات بدون محاكمة لأفراد وفقا لانتماءاتهم الدينية أو السياسية كما أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين".

وأقر التقرير بوجود "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الهجمات العشوائية، وغير المتناسبة والإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل غير القانونية الأخرى والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."

وأشار التقرير إلى أنه "تم احتجاز آلاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال أخرى تقع رسميا تحت إشراف وزارة العدل والدفاع والداخلية وفي مراكز تخضع للإدارة المباشرة للجماعات المسلحة وسط تقارير عديدة تفيد بوجود تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

ولم يفوت التقرير الفرصة دون اتهام باقي الفصائل المتحاربة باستخدام أسلحة تفتقر إلى الدقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وهو ما يصل إلى حد هجمات مباشرة على مدنيين دون تمييز توقع قتلى وتلحق أضرارا بالبنية الأساسية.

وأضاف "تلقت البعثة كذلك تقارير بأن غارات جوية شنتها عملية الكرامة وفجر ليبيا وفي واحدة من الحالات غارة جوية شنها سلاح الجو المصري أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية الأساسية المدنية".

هذا وتعاني ليبيا بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي صراعا بين حكومتين متنافستين إحداهما معترف بها دوليا في الشرق وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس، ولكل حكومة فصائل مسلحة كثيرة تدعمها.