هافنجتون بوست: يجب مقاطعة إيران بسبب أحكام الإعدام

نشرت صحيفة "هافنجتون بوست" الناطقة بالفرنسية تقريرا حول تواصل أحكام الإعدام المسيسة والجائرة في إيران، قالت فيه إن الأرقام والتقارير المفزعة التي تصدرها المنظمات الدولية حول هذه الممارسة؛ تمثل رسالة مضمونة الوصول لكل من يفكر في التعامل مع هذا النظام الفاشي، أو ربط علاقات اقتصادية معه والتغاضي عن قيم حقوق الإنسان.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام، الذي يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر، يأتي ليذكر العالم بأنه في القرن الواحد والعشرين لا تزال هناك دول تقتل مواطنيها. ومن بين هذه الدول هنالك النظام الإيراني، الذي يسمي نفسه الدولة الإسلامية الأولى في العصر الحديث، والذي يبرز من خلال سجله الحافل بأحكام الإعدام، إذ يواصل هذا النظام الدموي قتل الآلاف من الناس منذ قيامه قبل 36 سنة.
 
وذكر التقرير أن الفترة السوداء في صيف سنة 1988 ستبقى شاهدة على بشاعة هذه الجرائم التي تتم في الساحات العامة، والتي تستهدف إضافة إلى الرجال، الأطفال والنساء. قبل قيام النظام الحالي، وعلى امتداد تاريخ إيران كانت رؤية امرأة مغطاة بالشادور الأسود ومعلقة على عمود في ساحة عامة أمرا نادرا جدا، ولكن هذا الأمر تكرر كثيرا في السنوات الماضية. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى إيقاظ ضمائر الناس، خاصة أولئك يدعون بعد كل هذه السنوات أنه يمكن تصديق النظام الإيراني ووصفه بالمعتدل والإصلاحي ويمكن إقامة علاقات معه.
 
وأكد التقرير أن حوالي ألفي حكم بالإعدام صدرت منذ قدوم الرئيس حسن روحاني للحكم، ورغم ذلك لا يزال البعض يصفونه بأنه معتدل وإصلاحي.
 
ونقلت الصحيفة عن "لجنة مساندة حقوق الإنسان في إيران" قولها إن "الغالبية العظمي من الألفي حكم بالإعدام التي صدرت في السنوات الأخيرة تم تنفيذها في الصباح الباكر في باحات السجون، ومن بين هؤلاء الضحايا هنالك 125 تم إعدامهم في أماكن عامة، كما أن 17 من هذه الأحكام تمت في حق شبان وأطفال قاصرين، و37 بالمائة من هذه الأحكام كانت سياسية، و56 امرأة تعرضت للإعدام.
 
من بين هؤلاء الشابة ريحانة جباري، البالغة من العمر 26 سنة، والتي تم الحكم عليها بسبب دفاعها عن نفسها في وجه ضابط في المخابرات كان يحاول اغتصابها. ورغم الحملة الدولية الواسعة للمطالبة بإيقاف الحكم، فإن ذلك لم يثني نظام الملالي عن تنفيذ القرار.
 
ونقل التقرير عن منظمة العفو الدولية، أن 694 شخصا حكم عليهم بالإعدام في إيران بين بداية هذه السنة والخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي، أي بمعدل ثلاثة محكومين كل يوم.
 
وأكدت هذه المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات الإيرانية ماضية في حملتها القمعية، ومن المرجح أن قرابة ألف شخص سيتم تنفيذ أحكام في حقهم خلال هذه السنة.
 
وأشار التقرير إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ برقم قياسي عالمي في عدد أحكام الإعدام بالنسبة إلى عدد السكان. كما أن أحكاما أخرى بالإعدام البطيء تتم في صمت في السجون الإيرانية، من خلال احتجاز المعارضين السياسيين وسجناء الرأي في ظروف سيئة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم مثل الرعاية الصحية، وهو ما يجعلهم في حالة موت بطيء.
 
وأشار التقرير إلى أن بعض المحتجزات، مثل أتينا دايمي ونرجس محمدي وزينب جلاليان وأتينا فرداني، في حالة صحية وجسدية حرجة جدا، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها عائلاتهن فإن هؤلاء السجينات لا يتمتعن بأبسط حقوقهن داخل السجن.
 
وفي السياق نفسه ذكر التقرير أن الناشط العمّالي والمعارض شاهرخ زماني، الذي تم احتجازه بتهمة القيام بنشاطات معادية للنظام، وجد ميتا في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، على سريره في زنزانته، وهو يحمل على جسده آثار ضرب، والدماء تسيل من فمه.
 
وأضاف التقرير أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى قد تم، وإذا كان المجتمع الدولي يشعر بالارتياح بعد هذا الاتفاق فإنه يعيش الوهم، لأنه عليه أن ينتبه كثيرا لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، ويعمل على إنهاء أحكام الإعدام في هذه الجمهورية.
 
واعتبر التقرير أن الوقت الآن قد حان حتى يقوم القادة الكبار في العالم والدول الراعية للديمقراطية بالضغط على إيران؛ لإلغاء أحكام الإعدام وتحرير كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وضمان حرية اللباس والتعبير، وإلغاء الرقابة على الإنتاج الثقافي، والمساواة بين الرجال والنساء في كل المجالات.
 
وفي الختام اعتبر التقرير أنه بدون هذه الإصلاحات فإن أي تعاون مع هذا النظام لن يؤدي إلى شيء، إلا لتشجيعه على المواصلة في سياساته القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان، على حساب الشعب الإيراني.