بعد يوم على إلغاء منصبه القانوني.. مطالبات بمحاكمة المالكي

طالبت "الجمعية الأوروبية لحرية العراق"، الثلاثاء، بتقديم نائب الرئيس العراقي المقال من منصبه نوري المالكي، إلى المحاكمة، على خلفية "ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد"، مرحبة بحزمة الإصلاحات، التي أقرها البرلمان العراقي الثلاثاء.

وقال إسترون إستيفنسون، رئيس المنظمة التي تعنى بمتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في العراق، إن "الجمعية الأوروبية لحرية العراق، ترحب بخطة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتهنئه على المبادرة الشجاعة، التي كان من المفروض تفعيلها قبل وقت بعيد". 

وتابع إستيفنسون: "يجب إضافة 4 نقاط أخرى، إلى مبادرة العبادي المكونة من 7 نقاط"، منها "محاكمة نائب رئيس الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال تعذيب وقتل وفساد، وطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها"، مشيرا إلى "عدم إمكانية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وعودة النظام والاستقرار، دون منع إيران من احتلال العراق".

وشدد إستيفنسون، على ضرورة أن "يكون الجيش والشرطة العراقيان، هما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان السلاح في العراق، وعلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة".

واعتبر إستيفنسون، أن المواطنين العراقيين يدعمون العبادي، كونهم يعتقدون أنه يستطيع إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، معتبرا أن "دعم الشعب والمرجعية الدينية العليا للإصلاحات، سيضاعف من مسؤولية رئيس الوزراء، للإسراع في إجراء الإصلاحات الشاملة".

تجدر الإشارة أن الجمعية الأوروبية لحرية العراق، تأسست في نيسان/ إبريل 2014، وأعلنت أنها تهدف إلى "استعادة الحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والديمقراطية في العراق". ‎كما أن رئيسها إسترون إستيفنسون، كان يترأس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ما بين 2009 – 2014.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية، من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوّت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا) لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، فيما تعهد رئيس الوزراء العبادي، في بيان له اليوم، أن "يمضي قدما في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته".

وحصل العبادي الجمعة الماضي، على دعم نادر من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي خاطب رئيس الوزراء بصورة مباشرة، داعيا إياه إلى "تصعيد حملة مكافحة الفساد عبر اتخاذ قرارت جريئة".

وتزامنت دعوة المرجع الديني مع احتجاجات شعبية تخرج على مدى أسابيع ضد الفساد وسوء الخدمات في البلاد، وعليه طرح العبادي حزمة إصلاحات، من بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وتحجيم امتيازات المسؤولين الرفيعين، واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيين الموظفين في المناصب العليا بدلا من تقسيمها على أساس طائفي.

وتضمنت الحزمة تشكيل لجنة باسم "من أين لك هذا؟" للتحقيق في ملفات فساد سابقة وحالية.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال طائلة، دون محاسبة المتورطين.