بان كي مون: سوريا باتت أكبر أزمة إنسانية في العالم

 قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، إنه "بعد أكثر من أربع سنوات من الذبح باتت سوريا أكبر أزمة إنسانية في العالم، تحول الصراع فيها إلى رمز مخز لانقسام المجتمع الدولي وفشله".

وأعرب كي مون، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة عن خيبة أمله العميقة في عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية. 

وأضاف المسؤول الأممي، أن "250 ألف شخص على الأقل لقوا مصرعهم في سوريا، وأن ما يقرب من نصف سكان البلاد، أي حوالي 12 مليون من الرجال والنساء والأطفال أجبروا على الفرار من ديارهم، في هجرة جماعية عبر الحدود مع تركيا ولبنان والأردن والعراق".

ومضى قائلا "إن الجرائم البشعة تحدث تقريبا على مدار الساعة، يغذيها عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية، وخلال عقود من القمع".

واعترف الأمين العام، بأن "الصراع في سوريا منح جماعات كتنظيم الدولة وجبهة النصرة صعودا، وغذى الطائفية والتطرف في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

واستطرد قائلا، "إن الوضع يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وينبغي أن يدفعنا ذلك بشكل أكبر إلى ما يمكننا القيام به لوضع حد للمجزرة وتحمل مسؤولياتنا".

وتابع، في هذا السياق أوعزت إلى مبعوثي الخاص بسوريا استيفان دي ميستورا، يوم 28 آذار/مارس بتكثيف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للصراع، وطلبت منه على وجه التحديد أن يعمل على تفعيل بيان جنيف الذي أيده مجلس الأمن في قراره رقم 2118، وهو يتضمن وثيقة مبادئ توجيهية لإنهاء العنف، وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وشدد الأمين العام على أن "البيان يبقي أساسا متفق عليه دوليا  للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري".

وزاد في السياق نفسه، "أود هنا أن أسلط الضوء على أربع نقاط: النقطة الأولي، تتعلق بما استنتجه السيد دي ميستورا حول طبيعة الأزمة السورية، وهي قائمة على تجميع لما سمعناه من أطراف ومجموعة طيف شاملة تمثل أصحاب المصلحة السورية وغير السورية".

وأوضح "كي مون" في إفادته أن "النقطة الثانية، تتعلق بوجود يمكن على أساسه بناء عملية سياسية ذات مصداقية، حيث لا يوجد أحد مستعد للمخاطرة بفوضى انتقال غير منضبط في دمشق، ولقد حذر دي ميستورا من دخول البلاد في دورة من التشرذم والتطرف، وعندئذ سيكون من الصعب الخروج منها".

وأشار إلى أن "النقطة الثالثة تتعلق بطموحات السوريين الذين تحدث معهم السيد دي ميستورا، وهم  يريدون حماية سيادة البلاد، وسلامة أراضيها واستقلالها، وتحديد مستقبلهم بعيدا عن التدخل الخارجي، ويرفضون التطرف العنيف والإرهاب، ويتوقون لبناء دولة سورية ديمقراطية حقيقية تقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع، "أظهرت المشاورات بجلاء أن الحجر العثرة في العملية السياسية هي قضية تشكيل المجلس الانتقالي وفقا لبيان جينيف الصادر عام 2012م ومنحه صلاحيات تنفيذية كاملة، ويمثل المجلس أولوية قصوى بالنسبة للمعارضة، في حين أخبرتنا  الحكومة السورية أن تشكيل مثل هذه المؤسسة سيكون غير دستوري".

واستدرك أمين عام الأمم المتحدة قائلا، "وعلى الرغم من صعوبة هذه العقبات والخلافات، فإن السيد دي مستورا سيقترح  إطلاق عملية سياسية تهدف إلى تمكين السوريين من التفاوض على اتفاق إطار بشأن كيفية تنفيذ جميع جوانب بيان جنيف، وسيكون الهدف الرئيس لهذه المفاوضات التحضيرية، هو التوصل إلى اتفاق بين السوريين على عناصر بيان جنيف، بما في ذلك مسألة المجلس الانتقالي، وكذلك مكافحة الإرهاب بشكل فعال".

وأكد بان كي مون، على "استعداده لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتأييد أي توصيات أو اتفاق قد تصل هذه العملية السياسية بقيادة سورية، فالوضع الراهن في سوريا غير مقبول".

وقال، "اليوم أطلب من مجلس الأمن الموافقة على توصيات دي مستورا، والعمل مع الأطراف السورية لإقناعهم بالمشاركة البناءة في هذه العملية المقترحة، ويتعين علينا  أن نضمن أن تكون هذه المفاوضات التحضيرية ذات مغزى، ولا يتم استغلالها كرخصة لمواصلة القتل".

وحث الأمين العام، "جيران سوريا والجهات الراعية الإقليمية لوقف كافة تدفقات الأسلحة والمقاتلين الأجانب على البلاد".

وذكر أنه "وعلى الرغم من أن إنهاء سفك الدماء يقع في المقام الأول على عاتق الأطراف السورية، وخصوصا الرئيس بشار الأسد، إلا أن هناك الكثير من الأطراف في المنطقة والمجتمع الدولي الذين بإمكانهم  منع صب الزيت على النار".