معارضة موريتانيا تطالب الحكومة باسترجاع مواطنيين معتقلين بغوانتنامو

طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا، الثلاثاء، حكومة بلادها، بتشكيل لجنة وزارية، تكلف بمتابعة ملف مواطنيين موريتانيين اثنين، تعتقلهما السلطات الأمريكية بمعتقل غوانتنامو للإفراج عنهما.

وطالبت المؤسسة، في بيان صحفي أصدرته، الثلاثاء، سلطات البلاد بتوفير إعانات مالية ثابتة، لأسرتي المواطنيين المعتقلين، محمد ولد صلاحي، وأحمد ولد عبد العزيز، اللذين تعتقلهما السلطات الأمريكية بسجن غوانتنامو، منذ أكثر من 10 سنوات.

وتتهم الجمعيات الحقوقية، المدافعة عن، ولد صلاحي، وولد عبد العزيز، الحكومة الموريتانية بـ"التراخي والتهاون في تبني مسؤولية اثنين من أبناء الوطن، ونسيانهما لأكثر من عقد من الزمن".

واعتبر القيادي حركة  مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "ايرا" عابدين سالم، في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن دعوة المعارضة لإطلاق سراح سجناء غوانتنامو التفافا على مطالب حركتهم المتكررة بإطلاق سراح السجناء، وخاصة في خطاب الرئيس، والذي وصفه بـ "القابع في السجن منصة الأمم المتحدة إبان حصوله على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام "2014.

وشكك سالم، في صدقية المبادرة خصوصا وأن هناك أخبار تروج حول حكم القضاء ببراءتهم، حيث قال "القضية إنسانية بحتة ويجب أن لا تدخل في  المهاترات السياسية، ويجب أن يطالب بها الجميع ساسة وحقوقيين، معارضة وموالات، حتى نتمكن من إعادة الحرية للسجناء الذين يقبعون في غياهب سجن غوانتنامو".

مستدركا في نهاية تصريحه لـ "عربي21"، أن عودت المعتقلين إلى ذويهم ووطنهم في أسرع وقت هي أولوية كل موريتاني، بعيدا عن الاستغلال السياسي للقضية. 

هذا ودعت المؤسسة ، وهي جهاز دستوري، يضم أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان، في نهاية البيان كافة القوى الحية في المجتمع، من أحزاب، وهيئات مجتمع مدني، للالتفاف حول هذه القضية، وجعلها قضية رأي عام وطني، حتى يرجع هؤلاء المواطنيين إلى وطنهما وذويهما.