قضاة تونس يحتجون على "إعادة منظومة بن علي القضائية"

دخل القضاة التونسيون، اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية، لمدة خمسة أيام، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

ووصفت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي، مشروع القانون بـ"الخطير على مستقبل السلطة القضائية المستقلة، ويهدّدها بشكل جدّي، بل يمثّل انتكاسة للانتقال الديمقراطي" وفق تعبيرها.

المنظومة البائدة

وأضافت في حديث لإذاعة "شمس أف أم"، الاثنين، أن "هناك نية لإعادة بناء المنظومة القضائية التي سادت في العهد البائد، من خلال إفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته، وإسنادها مجددا إلى وزير العدل، وهو أمر يتضارب مع ما جاء في الدستور"، معبّرة عن مخاوف القضاة الجدّية من إعادة هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، والتحكّم به من جديد.

وأوضحت أن "مشروع القانون الأساسي قلّص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد القضاة في مجلس القضاء العدلي، بهدف تهميش دورهم، وإغراق المجلس في مهامه المتبقّية، ومحاولة تنكيس السلطة القضائية".

وقالت إن هناك رغبة واضحة من قبل السلطة التنفيذية، بالتدخل في المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تعديل تركيبته، وتقليص عدد القضاة المنتخبين، وزيادة عدد المعيّنين، داعية كافة مكوّنات المجتمع المدني إلى "المشاركة في تحركات الهيكل القضائي، ومساندته في تحركه المشروع".

تعتيم على التجاوزات

وأشارت القرافي إلى "استبعاد هيكل التفقدية العامة من المجلس الأعلى للقضاء، وإلحاقها مجددا بوزارة العدل، وهو ما كان سائدا في عهد النظام البائد، بهدف التعتيم على كل التجاوزات التي تحصل في المنظومة القضائية".

ولفتت رئيسة جمعية القضاة إلى "خطورة" ما أقدمت عليه لجنة التشريع العام في مجلس نوّاب الشعب، من خلال "طرح مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء، يخالف نصّ الدستور في فصله 102".

وانعقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، السبت الماضي، بشكل طارئ، وخلص إلى رفض مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، وتعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام، وتنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نوّاب الشعب الأربعاء القادم، وتشكيل خلية أزمة، ومطالبة نوّاب الشعب بالسعي الجدي إلى مراجعة مشروع القانون، وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور.

3 إضرابات منذ مجيء الصيد

وتتّهم جمعية القضاة التونسيين، لجنة التشريع العام في البرلمان، بـ"الالتفاف على الدستور، وخرق مضامينه والانقلاب عليها، ومحاولة وضع اليد على القضاء؛ من خلال عدم اعتبار المجلس الأعلى للقضاء مُمثّلا للسلطة القضائية".

وترى الجمعية أن لجنة التشريع العام خالفت مقتضيات الدستور في فصله 114، الذي ينصّ على أن "المجلس الأعلى للقضاء؛ هو الضامن لحسن سير القضاء، واحترام استقلاله".

يُشار إلى أن القضاة في تونس نفّذوا إضرابا عاما بكامل المحاكم، في مناسبتين قبل اليوم، منذ تشكيل حكومة حبيب الصيد في 2 شباط/ فبراير 2015، وكان الإضراب الأول في 12 آذار/ مارس، والثاني في 28 و29 نيسان/ أبريل 2015.