محكمة بريطانية: تنصت الاستخبارات على سياسي ليبي غير قانوني

أصدر القضاء البريطاني، قرارا يفرض على هيئة الاستخبارات والاتصالات الرقمية (GCHQ)، التابعة للحكومة البريطانية، إتلاف المادة الموجودة لديها، المتعلقة بتنصتها بطريقة "غير شرعية"، بحسب المحكمة، على اتصالات السياسي الليبي "سامي الساعدي".

وقررت "محكمة سلطات التحقيقات" البريطانية، التخلص من المادة التي جمعتها هيئة الاستخبارات والاتصالات الرقمية، جراء تنصتها على الاتصالات الخاصة التي جرت بين الساعدي ومحاميه، إذ يوجد لديها (الاستخبارات) وثيقتا اتصال خاصة بالساعدي، أمرت المحكمة بمسحها أو إتلافها، بحيث لا تتمكن الهيئة من الوصول إليها في المستقبل.

وأعرب الساعدي عن ترحيبه بقرار المحكمة، مضيفا: "قيل لي دائما إنه من حقي الحديث مع محامي بشكل خاص عن ذلك التعذيب، ولكن ذلك لم يحدث، كان ذلك عملا مخالفا للقانون، وأتمنى في المستقبل ألّا يسلب حقي في الحديث بشكل خاص مع المحامين الخاصين بي"، بحسب قوله.

من جانبه، قال "كوري كرايدر"، أحد المستشارين القانونيين للساعدي، الذي يعمل في مؤسسة "ريبريف"، التي تقدم الدعم القانوني للسجناء، "إن قرار المحكمة كان تاريخياً"، مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها  المحكمة منذ 15 عاما من تاريخها، قرارا من هذا النوع في شكوى مقدمة ضد قوات الأمن، وهي المرة الأولى التي تطلب فيها بإتلاف مادة تنصتية بحوزة قوات الأمن".

واتهم كرايدر الحكومة البريطانية بانتهاك القانون من خلال مراقبة الاتصالات بين المحامين وموكليهم، الذي تعدّه الحكومة "امتيازا قانونيا"، بحسب تعبيره، مبينا أن الاستخبارات راقبت اتصالات مدعي سبق أن مورس بحقه الترحيل غير القانوني بين البلدان، ومورس بحقه التعذيب، بحسب تعبيره.

وبناء على قرار المحكمة، يتوجب على هيئة الاستخبارات تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون أسبوعين، تثبت فيه حالة إتلاف مادة التنصت الخاصة بالساعدي.

ويتهم الساعدي عملاء الاستخبارات البريطانية بترحيله هو وأفراد عائلته إلى ليبيا في العام 2004، وأنه تعرض للتعذيب على يد أجهزة نظام القذافي عقب تسليمه.

وكانت الاستخبارات الحربية - المكتب الخامس MI5، المسؤول عن الأمن الداخلي في بريطانيا، كشفت، في تشرين ثاني/ نوفمبر العام الماضي، أن الاستخبارات الحربية - المكتب السادس MI6، وهيئة الاستخبارات والاتصالات، تقومان بمراقبة المحامين في بريطانيا.