منظمة حقوقية تعتبر هدم منازل سيناء "عقابا جماعيا"

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هدم النظام المصري للمنازل في سيناء، معتبرة ذلك "نوعا من العقاب الجماعي"، ومخالفة صريحة لقانون جنيف، مشيرة إلى أنها "غير قابلة للتبرير بأي إطار قانوني أو أخلاقي".

وقالت المنظمة في بيان لها، اطلعت عليه "عربي21"، إن عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بعزل المنطقة المقترحة بمدينة رفح، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن ما صرح به شمال سيناء على قناة "بي بي سي" بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير، لإزالة مدينة رفح بالكامل، التي يسكنها 75042 نسمة.
 
وأضاف البيان أن المنطقة المستهدفة بالعزل، بعرض 1 كليو متر وطول 13,5 كيلو متر مربع، يوجد بها 2022 منزلا يقطن بها 3206 أسرة تعرضوا لعمليات تهجير قسري وهدم منازل، داخل وخارج القرارات الحكومية، إذ اعترف الجيش خلال تسعة شهور بهدم وحرق 169 منزلا، و157 عشة خارج القرارات الحكومية، دون أي مبرر قانوني لهذا السلوك، بحسب البيان.

وتابع البيان: "تحدثت الشهادات عن عمليات هدم عشوائي لمنازل المواطنين بعد قصفها بالطائرات أو المدفعية الثقيلة، دون سابق إنذار أحيانا، كصورة من صور العقاب الجماعي للمواطنين إذا ما وقعت أي عملية مسلحة ضد الجيش في نطاق تلك المنازل، دون أن يقوم الأهالي بالإبلاغ عنها، وبالطبع، فإن هذه المنازل لا تشملها التعويضات الحكومية".

ونقل بيان المنظمة شهادة لأحد الصحفيين المقيمين في مدينة رفح ، قائلا إنه "نتيجة للتعامل الأمني في سيناء خلقت أزمة جديدة، وهي أزمة المهجرين، دون بدائل؛ حيث إن الجيش قام باجتياح مناطق سكنية، وتدمير منازل وممتلكات ومحال تجارية وتجريف مزارع بإنذارات مسبقة أو دونها، وفي كلتا الحالتين لا يتم تعويض أصحابها عن أي تلف حل بها؛ فالجيش يقوم بإنذار الأهالي في المباني الموجودة بالقرب من الطرق بإخلائها خلال ساعات إذا وقع أي انفجار هناك أو كُشف عن وجود عبوة ناسفة دون أن يقوم الأهالي بإبلاغ السلطات".

وتحدث البيان عن عمليات قصف جوي اعتبرها "عمياء لا تختار خصمها"، إذ أصاب بعضها "مباني حكومية خدمية، كما حدث في الوحدات الصحية بقرية اللفيتات وقرية المقاطعة وبعض المدارس، كالمعهد الأزهري بالجورة، والمعهد الأزهري بمنطقة حق الحصان، ومدرسة المقاطعة"، بحسب البيان. 
 
واعتبرت المنظمة عمليات هدم المنازل في سيناء "انتهاكا للبنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وعدم تعريضه للتدخل التعسفي في خصوصيته وعائلته وبيته ومراسلاته".

كما قالت إن هدم المنازل "نوع من العقاب الجماعي للمواطنين، وتعدّ مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت، ثابتة أو منقولة".
 
واختتم البيان بأن "ممارسات الجيش في سيناء لا يمكن تبريرها في أي إطار قانوني أو أخلاقي، وهي عامل أساسي في تأجيج العنف والأعمال الثأرية، ولن تجلب الأمن والأمان لمنطقة سيناء".