"المنطقة الخضراء" وسط دمشق تشهد إجراءات أمنية مشددة

تشهد منطقة المربع الأمني، أو ما توصف بـ"المنطقة الخضراء"، وسط دمشق، إجراءات أمنية مشددة تقوم بها أجهزة الاستخبارات السورية ومليشيات "الدفاع الوطني"، وسط حالة من العزلة العسكرية والأمنية التي بدأت ملامحها تتجلى على الأوضاع الميدانية والمعيشية، في ظل إحكام الطوق الأمني على مداخل ومخارج العاصمة من عدة محاور، وتعزيز الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري.

ففي خطوة أمنية جديدة بدأتها المخابرات السورية في منطقة كفرسوسة وسط دمشق، والأحياء المحيطة بها، قامت دوريات أمنية منذ عدة أيام بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بحملة تركيب كاميرات مراقبة ذات قدرة على التسجيل بالصوت الصورة على مدار اليوم، بما فيها ساعات الليل وحالات انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، لـ"عربي21"، إن الكاميرات التي بدأت بتركيبها قوات الأمن السورية وسط دمشق موصولة على أجهزة تخزين "DVR"، وأن هذه الكاميرات تم تثبيتها في مناطق مرتفعة من الشوارع، وضمن الحارات في منطقة كفرسوسة التي تضم رئاسة مجلس وزراء حكومة بشار الأسد ومقرات أمنية رئيسية.

وطالبت دوريات الأمن السورية، التي جالت على المحلات التجارية في المنطقة، أصحاب هذه المحلات بدفع تكاليف هذه الكاميرات وأجهزة الرؤية، وأنه يتوجب على كل محل تجاري دفع مبلغ وقدره 30 ألف ليرة سورية (حوالي 100 دولار أمريكي) ثمنا لهذه الكاميرات.

وتقول دوريات الأمن لأصحاب المحلات إن هذا التهجهيزات هي من أجل حمايتهم من "المجموعات الإرهابية المسلحة" التي ستعمل على التسلل إلى قلب العاصمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقدمت سرية مداهمة على اقتحام منازل الأهالي في منطقة كفرسوسة والميدان والزاهرة القديمة قبل أيام، وقيامها بمصادرة جميع البطاقات الشخصية، دون أن توجه أي تهمة لهم. وقد شملت إجراءات مصادرة البطاقات الشخصية الرجال والشبان، وحتى النساء، دون معرفة ما الذي تحيكه أجهزة الأمن السورية بحق الأهالي.

كما تزامنت هذه الحملات مع حملات أمنية مشابهة طالت عشرات المنازل والمتاجر في كل من المرجة والبحصة وشارع الثورة وشارع خالد بن الوليد وباب سريجة، وسط دمشق، حيث باشرت أجهزة المخابرات السورية ومليشيات "الدفاع الوطني" بعمليات إحصاء وتدقيق على الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكية المنازل، فضلا عن التمحيص في أسماء أصحابها.